أكدت وثيقة قضايا وضوابط وضمانات الحوار التي وقعتها الأحزاب الممثلة في البرلمان اليوم على أن " استمرار الحوار السياسي كقيمة سياسية وديمقراطية يهدف إلى إجراء التوافق الوطني المستقبلي حول الإصلاحات في كافة الشئون ". وأشارت الوثيقة إلى أن الحوار سيستند إلى " الأسس والمفاهيم والمبادئ الرئيسية التي تحدد وتوضَّح وتنظَّم جملة الضوابط اللازمة " واتفقت أطراف الحوار المؤتمر الشعبي العام الحاكم والمعارضة من التجمع اليمني للإصلاح و الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحزب البعث العربي الاشتراكي أن يتم البدء في الحوار خلال المرحلة الأولى بقضايا معينة. وحددت وثيقة الحوار بعض تلك القضايا منها " ما تم الاتفاق عليه في وثيقة اتفاق المبادئ بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الموقع في 18 يونيو 2006م وتوصيات الاتحاد الأوروبي الواردة في تقريره عن الرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية، والذي تم التوقيع عليها من قبل اطراف الحوار". ومن القضايا التي ستم الحوار فيها خلال المرحلة الأولى الإصلاحات الدستورية وما يتبعها من قضايا تطوير العمل البرلماني من خلال نظام الغرفتين والنظام الانتخابي. كما أن من تلك القضايا تطوير نظام السلطة المحلية وانتخابات رؤساء المجالس والتقسيم الإداري إضافة إلى القوانين الخاصة بالحقوق والحريات والتي يتبعها قوانين الأحزاب والتنظيمات السياسية والصحافة والمطبوعات وتطوير القوانين الخاصة بالتعبيرات السلمية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني. ومن قضايا الحوار في المرحلة الأولى السياسات الاقتصادية وأدواتها وتتضمن حيادية الوظيفة العامة وعدم تسييسها والشفافية في الموازنة العامة وسياسة الأجور. وشددت وثيقة الحوار على التفاهم حول المعالجات الضرورية لآثار الصراعات السياسية والقضايا الاجتماعية التي تعيق مسيرة التطور والنمو. وعن ما يطرحه الحزب الاشتراكي اليمني وأحزاب اللقاء المشترك بخصوص آثار حرب 94م فاشارت الإتفاقية على أن ذلك سيتم بحثه في مستوى آخر وفقاً للمقترح المطروح من الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام باعتبارها قضية حقوق، على أن يتم الاتفاق على الآلية المناسبة لتنفيذ ذلك. وحددت وثيقة الحوار بين الحزب الحاكم والمعارضة الضوابط والمبادئ الأساسية للحوار ومنها " تقديم مواضيع وقضايا الحوار المقدمة من أيٍ من أطراف الحوار في وقت مسبق وتحديد ما يتطلب الوقوف عليه في الحوار في كل قضية أو مشروع مقدم سواءً بصورة عامة أو جزء منه يتعلق بجانب معين وإقرار ذلك وتضمينه في جدول الأعمال". واكدت على ضرورة " جدولة المواضيع المقرة للحوار على أساس البدء بمناقشتها وفق جدول يحدد الفترة الزمنية لمناقشة كل موضوع من المواضيع المطروحة للحوار". وشددت على التزام جميع أطراف الحوار بالنتائج التي تم التوصل إليها حول أي موضوع من مواضيع الحوار المقرة في جدول أعمالها، ويتم تثبيتها في محاضر يتم التوقيع عليها من قبل أطراف الحوار بحيث تصبح ملزمه لكل حزب من الأحزاب المنضوية في الحوار وعدم العودة إلى تلك القضايا المنجزة وطرحها من جديد من أي طرف من أطراف الحوار". وألزمت الوثيقة جميع الأطراف المشاركة في الحوار بالأسس والثوابت التي تهدف إلى تحقيق المصلحة الوطنية. وقالت انه " يحدد مستوى الحوار بين أطرافه بأمناء عموم الأحزاب السياسية مضافاً إليهم أربعة أشخاص من المؤتمر وأثنين من كل حزب من الأحزاب الأخرى". وأعطى الحق لأطراف الحوار دعوة أحد رؤساء الدوائر المتخصصة في أحزابهم لحضور جلسة معينة بعد موافقة الجميع إذا كان هناك موضوع متصل بجانب تخصصي يستدعي ذلك، كما أعطاهم الحق بالاستعانة بمختصين من ذوي الخبرة في القضايا التي تتطلب ذلك. سبانت
