تراجع مستوى تمثيل المرأة في مجلس النواب الحالي الذي يضم 300 عضو وعضوة واحدة, وهو ما يعتبره المراقبون لا يعبر عن المستوى الحقيقي لمشاركة المرأة في الانتخابات. وشاركت المرأة مشاركة فاعلة منذ أول انتخابات برلمانية عام 1993م حين بلغ عدد المرشحات من مختلف الأحزاب 42 مرشحة ولم يفز منهن سوى مرشحتين فقط في حين شكلت آخر انتخابات برلمانية عام 2003م تراجعا كبيرا في مشاركة المرأة كمرشحة وعضوة بالمجلس فتراجع عدد المرشحات الى 11 مرشحة لم يفز منهن سوى واحدة فقط 0 يأتي هذا التراجع بالرغم من دعم الدولة لمشاركة المرأة في كل المجالات خاصة بعد انشاء المجلس الأعلى للمرأة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة واللجنة الوطنية للمرأة وتقديم دعم سخي لإتحاد نساء اليمن. وانعكس هذا الدعم بشكل واضح من خلال تدافع النساء الكبير الى مراكز القيد والتسجيل للمشاركة في حقهن الانتخابي حيث وصلت نسبة النساء المسجلات في سجل الانتخابات ما يقرب من 48% من اجمالي المسجلين من الجنسين في انتخابات 2006م, وبلغت نسبة المقترعات في امانة العاصمة (على سبيل المثال) 77% من عدد المسجلات مقابل 72% للرجال المسجلين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة 2003م. ومع هذا التراجع ابتكرت المدرسة الديمقراطية فكرة مشروع اعداد النساء للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة المقرر اقامتها عام 2009م من خلال انشاء برلمان الظل (نساء). ويؤكد مدير المدرسة الديمقراطية جمال الشامي ان الهدف الرئيسي من انشاء مجلس نواب الظل (نساء) هو تدريب وتأهيل النساء على قيادة وادارة الحملات الانتخابية ليتمكنَ من النجاح عند خوضهن الانتخابات البرلمانية التي ستقام في 2009م. ويسعى المشروع الى انشاء برلمان الظل من النساء كون البرلمان الحالي يفتقد الى وجود المرأة بالاضافة الى تشجيع النساء على انتخاب المرأة بغض النظر عن انتمائهن الحزبي. وكشف الشامي عن ان المجلس سيظم 162 عضوة هن من خضن غمار الانتخابات النيابية والمحلية بالاضافة الى من ترشحن في الانتخابات الرئاسية ومن كن عضوات سابقات في المجالس المحلية السابقة. كما كشف عن تشكيل لجنة استشارية للمشروع تتكون من عضوية منظمات مدنية وجهات حكومية, حيث يمثل الجانب الحكومي اللجنة العليا للانتخابات ممثلة بدائرة المرأة واللجنة الوطنية للمرأة ووزارة حقوق الانسان, فيما تتمثل منظمات المجتمع المدني في الاتحاد العام لنساء اليمن وتحالف وطن ومنظمة التنمية الثقافية ومنتدى الشقائق. وأوضح الشامي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان العائق الوحيد للبدء في تنفيذ المشروع هو التمويل.. مشيرا الى ان المشروع قدم الى مبادرة الشرق أوسطية التي تدرس المشروع لتمويله والبدء بتنفيذه. ولفت إلى ان المعهد الديمقراطي الامريكي بصنعاء (NDI) رحب بالفكرة وأبدى استعداده لتدريب النساء على آلية وصولهن إلى مجلس النواب, كونه يملك خبرة سابقة من خلال تنظيم ورشات عمل لكثير من النساء في التمكين السياسي للمرأة وفي قيادة الحملات الانتخابية. وبين مدير المدرسة الديمقراطية ان المجلس سيقوم بدراسة اوضاع المرأة ومناقشة قضاياها من خلال تشكيل لجان متخصصة على غرار مجلس النواب.. منوها الى ان المجلس ليس للتفرطة كما يروج له البعض. وبدد الشامي مخاوف بعض المنظمات اللاتي تحس ان المجلس سيحصر النساء في اطار محدد وبالتالي لن يستطعن الحصول على عضوية في مجلس النواب أو المجالس المحلية.. مشيرا الى ان المشروع لقي تأييد واسع من منظمات كبيرة وكثيرة.. مؤكدا على ان مجلس نواب النساء سينتهي فترته قبيل الانتخابات النيابية 2009م كون مهمته الرئيسية تأهيل النساء لخوض الانتخابات ليستطعن المنافسة والحصول على عدد جيد من المقاعد وتشجيعهن على انتخاب قريناتهن بغض النظر عن انتمائهن الحزبي. ومن المتوقع اعتذار بعض النساء عن انضمامهن الى المجلس لارتباطاتهن الخاصة أو لتجاربهن السيئة بالرغم من وجود تفاعل كبير من النساء اللاتي عرضت فكرة المشروع عليهن إلا ان الشامي نفى حدوث أي تأثير على المضي في المشروع.. مشيرا الى تفاعل البرلمانية الوحيدة أوراس سلطان ناجي مع الفكرة كونها تحس بالوحدة بين 300 رجل هم أعضاء مجلس النواب. ونفى ان يكون المجلس نواة لإنشاء نظام الكوتا في الانتخابات لأن الفكرة الاساسية تنحصر في تشجيع وتأهيل النساء لدخول المجلس التشريعي لأنهن قادرات على التفكير والتشريع كالرجل تماما. ولا يوجد في المجلس أي تمثيل مناطقي للمحافظات أوحزبي أو فئوي كونه يقتصر في عضويته على من كان لديهن الجرءة في الترشح للانتخابات النيابية والمحلية والرئاسية لذا فهن الأجدر بالعضوية بغض النظر عن انتمائهن. ويسعى المجلس الى تنمية الفاعلية السياسية لدى المرأة من خلال لفت انتباه الاحزاب السياسية والشارع اليمني إلى وجود نساء قادرات على تحمل عبئ التمثيل البرلماني والمشاركة في تنفيذ مهام المجالس المحلية. ويأمل القائمون على المشروع ان يعمل هذا النشاط على تشجيع المرأة بان تترشح وتنتخب المرأة مستقبلا, ويساعد المرأة على تخطي بعض الصعوبات المتمثلة في العادات والتقاليد الخاطئة وجعل المرأة تخرج عن سيطرة الرجل عليها بالذات في فترة الانتخابات. سبأنت