تراجع مستوى تمثيل المرأة في مجلس النواب الحالي الذي يضم 300 عضو وعضوة واحدة، وهو ما يعتبره المراقبون لا يعبر عن المستوى الحقيقي لمشاركة المرأة في الانتخابات. وشاركت المرأة مشاركة فاعلة منذ أول انتخابات برلمانية عام 1993م حين بلغ عدد المرشحات من مختلف الأحزاب 42 مرشحة ولم يفز منهن سوى مرشحتين فقط، في حين شكلت آخر انتخابات برلمانية عام 2003م تراجعاً كبيراً في مشاركة المرأة كمرشحة وعضوة بالمجلس، فتراجع عدد المرشحات إلى 11 مرشحة، لم يفز منهن سوى واحدة فقط. يأتي هذا التراجع بالرغم من دعم الدولة لمشاركة المرأة في كل المجالات خاصة بعد إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، واللجنة الوطنية للمرأة، وتقديم دعم سخي لاتحاد نساء اليمن. وانعكس هذا الدعم بشكل واضح من خلال تدافع النساء الكبير إلى مراكز القيد والتسجيل للمشاركة في حقهن الانتخابي، حيث وصلت نسبة النساء المسجلات في سجل الانتخابات ما يقرب من 48% من إجمالي المسجلين من الجنسين في انتخابات 2006م، وبلغت نسبة المقترعات في أمانة العاصمة (على سبيل المثال) 77% من عدد المسجلات مقابل 72% للرجال المسجلين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة 2003م. ومع هذا التراجع ابتكرت المدرسة الديمقراطية فكرة مشروع إعداد النساء للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة المقرر إقامتها عام 2009م من خلال إنشاء برلمان الظل (نساء).. ويؤكد مدير المدرسة الديمقراطية جمال الشامي أن الهدف الرئيسي من إنشاء مجلس نواب الظل (نساء)، تدريب وتأهيل النساء على قيادة وإدارة الحملات الانتخابية ليتمكنّ من النجاح عند خوضهن الانتخابات البرلمانية التي ستقام في 2009م. ويسعى المشروع إلى إنشاء برلمان الظل من النساء، كون البرلمان الحالي يفتقد وجود المرأة، بالإضافة إلى تشجيع النساء على انتخاب المرأة بغض النظر عن انتمائهن الحزبي. وكشف الشامي عن أن المجلس سيضم 162 عضوة، هن من خُضن غمار الانتخابات النيابية والمحلية، بالإضافة إلى من ترشحن في الانتخابات الرئاسية ومن كن عضوات سابقات في المجالس المحلية السابقة. كما كشف عن تشكيل لجنة استشارية للمشروع تتكون من عضوية منظمات مدنية وجهات حكومية، حيث يمثل الجانب الحكومي اللجنة العليا للانتخابات ممثلة بدائرة المرأة، واللجنة الوطنية للمرأة، ووزارة حقوق الإنسان، فيما تتمثل منظمات المجتمع المدني في الاتحاد العام لنساء اليمن، وتحالف وطن، ومنظمة التنمية الثقافية، ومنتدى الشقائق. وأوضح الشامي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العائق الوحيد للبدء في تنفيذ المشروع التمويل.. مشيراً إلى أن المشروع قدم إلى مبادرة الشرق أوسطية التي تدرس المشروع لتمويله والبدء بتنفيذه. ولفت إلى أن المعهد الديمقراطي الأمريكي بصنعاء NDI رحب بالفكرة وأبدى استعداده لتدريب النساء على آلية وصولهن إلى مجلس النواب كونه يملك خبرة سابقة من خلال تنظيم ورشات عمل لكثير من النساء في التمكين السياسي للمرأة وفي قيادة الحملات الانتخابية. وبين مدير المدرسة الديمقراطية أن المجلس سيقوم بدراسة أوضاع المرأة ومناقشة قضاياها من خلال تشكيل لجان متخصصة على غرار مجلس النواب.. منوهاً إلى أن المجلس ليس للتفرطة كما يروج له البعض. وبدّد الشامي مخاوف بعض المنظمات اللاتي تحس أن المجلس سيحصر النساء في إطار محدد وبالتالي لن يستطعن الحصول على عضوية في مجلس النواب أو المجالس المحلية.. مشيراً إلى أن المشروع لقي تأييداً واسعاً من منظمات كبيرة وكثيرة.. مؤكداً أن مجلس نواب النساء ستنتهي فترته قبيل الانتخابات النيابية 2009م كون مهمته الرئيسة تأهيل النساء لخوض الانتخابات ليستطعن المنافسة والحصول على عدد جيد من المقاعد وتشجيعهن على انتخاب قريناتهن بغض النظر عن انتمائهن الحزبي. ومن المتوقع اعتذار بعض النساء عن انضمامهن إلى المجلس لارتباطاتهن الخاصة أو لتجاربهن السيئة بالرغم من وجود تفاعل كبير من النساء اللاتي عرضت فكرة المشروع عليهن.. إلا أن الشامي نفى حدوث أي تأثير على المضي في المشروع.. مشيراً إلى تفاعل البرلمانية الوحيدة أوراس سلطان ناجي مع الفكرة، كونها تحس بالوحدة بين 300 رجل هم أعضاء مجلس النواب. ونفى أن يكون المجلس نواة لإنشاء نظام «الكوتا» في الانتخابات، لأن الفكرة الأساسية تنحصر في تشجيع وتأهيل النساء لدخول المجلس التشريعي، لأنهن قادرات على التفكير والتشريع كالرجل تماماً.ولا يوجد في المجلس أي تمثيل مناطقي للمحافظات أو حزبي أو فئوي، كونه يقتصر في عضويته على من كانت لديهن الجرأة في الترشح للانتخابات النيابية والمحلية والرئاسية، لذا فهن الأجدر بالعضوية بغض النظر عن انتمائهن. ويسعى المجلس إلى تنمية الفاعلية السياسية لدى المرأة من خلال لفت انتباه الأحزاب السياسية والشارع اليمني إلى وجود نساء قادرات على تحمل عبء التمثيل البرلماني والمشاركة في تنفيذ مهام المجالس المحلية.. ويأمل القائمون على المشروع أن يعمل هذا النشاط على تشجيع المرأة بأن تترشح وتنتخب المرأة مستقبلاً، ويساعد المرأة على تخطي بعض الصعوبات المتمثلة في العادات والتقاليد الخاطئة، وجعل المرأة تخرج عن سيطرة الرجل عليها بالذات في فترة الانتخابات.