في أحد البيوت القديمة بالحارات الشعبية المكتظة بأمانة العاصمة، وداخل حجرة مظلمة، جلس فوق كرسي حديد وهو يفتح بالقوة فم الطفل خالد الصعفاني، ويوجه آلاته الحادة نحوه. تغيّرت الصورة ها هو خالد /14 سنة/ يصيح بين يدي أمه والدم ينزف من فمه.. لقد قطع "كل شيء"، وترك الدم يجري يسيل خلف مبضعه. إنه طبيب شعبي يمارس القتل في مهمة مع زملاء له يصل تعدادهم إلى أكثر من 3 آلاف شخص غير مرخص لمهنتهم. أسعف الطفل خالد إلى طوارئ مستشفى الثورة العام بصنعاء في 16 ديسمبر الجاري بعد نزيف استمر 24 ساعة إثر "عملية قطع للوزتين بطريقة شعبية" بتخدير موضعي، وصفها أطباء متخصصون في تقارير طبية أنها "لا تقل شناعة عن جناية الذبح، حيث وصل مدى الجرح إلى حد تعرّي الشريان السباتي الذي يغذي المخ من العضلات والأنسجة المحيطة". لقد رفض الأطباء، في وقت سابق، إجراء عملية استئصال للوزتي خالد "كونه مصابا بتشوه خلقي في القلب، ولا يتحمل التخدير العام"، فاضطرت أمه للذهاب به إلى الطبيب الشعبي. * ذبح مأمون بدون قانون: يقول اختصاصي جراحة الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور مختار أبو علي: "عندما فشلت كل المحاولات العلاجية لإيقاف النزيف تم إجراء عملية جراحية لإيقاف النزيف بتخدير عام، وثبت إصابة الطفل خالد بجرح بالغ الخطورة في الجهتين (اليمنى واليسرى) من الحنجرة، وصل مداه إلى حد تعرّي الشريان السباتي من العضلات والأنسجة المحيطة وظهور نبضه عبر الفم، بالإضافة إلى وجود قطع في اللسان والبلعوم فيما استأصلت إحدى اللوزتين جزئيا". يضيف: "نجا الطفل بأعجوبة، فلو زادت عملية القطع مليمترا واحدا لأصيب الشريان السباتي الذي يغذي المخ، ويعتبر من الشرايين الرئيسية في الجسم، وفي هذه الحالة سيحدث نزيف شديد قد يودي بحياة الطفل في دقائق معدودة". ويشير اختصاصي جراحة الأنف والأذن والحنجرة إلى أنه "بالرغم من رفع تقرير طبي كامل بالجناية إلى مكتب البحث الجنائي بالمستشفى الذي أجرى تحرياته ورفع تقريره إلا أن ولي أمر الطفل تنازل تماما عن القضية في اللحظة الأخيرة". شقيق خالد كان يحمل كرتا دعائيا خاصا بقاطع لوزتيه، يقول: "تنازلنا عن القضية نزولا عند رغبة أمي؛ لأنها ذهبت هي إلى الطبيب الشعبي، ولم يأتِ هو إلينا". * الأطفال والكبار.. الكل ضحايا طفلة أخرى تدعى إجلال فرحان /6 سنوات/ لم تكن محظوظة كسابقها، بل أصيبت باعتلال في وظيفة البلع بعد استئصال أحد الممارسين لطب الشعبي للهاة مع اللوزتين. يقول والد الطفلة علي فرحان: "تم قطع اللوزتين بدون تخدير وباستخدام مقص، وبعد شهرين بدأت إجلال تعاني بين حين وآخر من خروج الماء والطعام من أنفها خلال البلع. الأطباء الاختصاصيون رفعوا تقريرا طبيا بالحالة "وثبت إصابتها بعوز (خلل) في إغلاق البلعوم الأنفي نتيجة التصاقات في الشراع الأنفي ناجمة عن قطع الممارس الشعبي للسان المزمار أو ما يسمى باللهاة". ليس الأطفال وحدهم ضحايا جرّاح اللوز الشعبي، فقد توفي عبده هزاع عبد الغني /33 سنة/، وهو أب لستة أطفال، ويعمل في ورشة صيانة للسيارات، بعد يومين من عملية قطع للوزتين أجراها أحد الممارسين الشعبيين في منطقة "الصرم" مديرية المسراخ محافظة تعز. يقول شقيقه أحمد: "بعد العملية أصيب أخي بارتفاع شديد في درجة الحرارة وسعال، ومن ثم دخل في غيبوبة، وتوفي بعد إسعافه إلى المستشفى الجمهوري في تعز إثر ارتفاع جنوني لمستوى السكر في الدم". يؤكد أنه تولى مهمة إعالة أولاد المتوفى: "سلمت الأمر لله، ورضيت بقضاء الله وقدره، ولم أقاضِ ذلك الممارس الشعبي". * وظيفة مورثة: الطبيب الشعبي الذي أجرى عملية القطع للطفل الأول خالد الصعفاني (نحتفظ باسمه) اعترف أنه يمارس قطع اللوز منذ 22 عاما للأطفال والكبار. يقول "ه. م. ب": "لا أملك ترخيصا من وزارة الصحة العامة والسكان أو أي جهة أخرى كون ليس لديّ أية مؤهلات أو شهادات خبرة، وإنما أخذتها بالوراثة". يضيف: "أجري عملية قطع اللوز في منزلي بسبعة آلاف ريال، ولا تحدث أية مضاعفات أو مشاكل بعد العمليات التي أجريها". الأطباء في مهمة إنقاذ.. غير مجدية: الأطباء الاختصاصيون من جهتهم يستغربون من استمرار مثل هذه الممارسات في قلب المدن الرئيسية، دون رقابة أو حتى تنظيم. يقول رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الكويت الجامعي بصنعاء، الدكتور عبد الوهاب نسر: "نستقبل حالات عديدة ناجمة عن مضاعفات خطيرة لاستئصال اللوز بالطرق الشعبية، ناهيك عن إجراء العمليات بدون تخدير عام، وهو ما يتنافى مع شرائع حقوق الإنسان الدولية". ويضيف: "تم استقبال حالات نزف حتى الموت بعد استئصال اللوز ارتجاليا دون الأخذ بالاعتبار لدرجة سيولة الدم وتخثره، أو حتى متابعة الحالة". ويسرد الدكتور نسر بعض القصص التي قال لن ينساها: "كقصة الشابة التي راجعت المستشفى مؤخرا بعد إصابتها بانسداد كامل للبلعوم باتجاه الأنف، وأدى إلى انسداد المجرى التنفسي الأنفي نهائيا واضطرارها إلى التنفس عن طريق الفم إثر الالتصاقات الشديدة التي حدثت في الشراع الأنفي بعد قطع أجزاء من البلعوم مع حركة المقص الشعبي، وباتت مصابة بعاهة مستديمة". يضيف: "حالات التصاق الشراع قد لا تشفى حتى بعد إجراء عملية تجميل معقّدة باستخدام صفيحة من مادة السليكون تثبّت لمدة شهرين". استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة صنعاء، الدكتور محمد المحبشي، من جهته يقول: "للأسف الشديد يذهب الناس إلى هؤلاء الممارسين بدعوى رخص أسعارهم؛ لكنّها بعد ذلك في الإطار العام تكلِّفهم مبالغ كبيرة، بالإضافة إلى خسارة الأرواح". يضيف: "هذه الظاهرة تمارس للأسف بكثرة في أمانة العاصمة، وفي كثير من المدن الرئيسية، وأدعو الجهات المعنية بوزارة الصحة العامة والسكان وفي السلطة المحلية والنيابة العامة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الظاهرة". أما اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الثورة العام بصنعاء، الدكتور محمد المشرع، فيشير إلى أن مضاعفات قطع اللوز شعبيا "تسبب الكثير من المتاعب والخسائر لكل من الطبيب والمريض، سواء نتيجة النزيف أو الاستئصال الجزئي لها، حيث يظل المريض يعاني من المشكلة نفسها". ويضيف: "هذه العمليات تجرى بتعقيم غير كامل ما يؤدي إلى حدوث التهابات شديدة ومتكررة بعد العملية، بالإضافة إلى خطورة نقل الأمراض الفيروسية الخطيرة، مثل الإيدز والتهاب الكبد البائي والسيني". ويؤكد المشرع "هذه العملية تجرى بطريقة غير سليمة وغير علمية، كما تستأصل اللوز عشوائيا، وقد يقطع الممارس الشعبي أي شيء يجده أمامه بدون مراعاة للوظيفة التشريحية للفم؛ لأنه ليس لديه الإضاءة الكافية والأدوات اللازمة والظروف الصحية المهيّأة". ويتذكر قصة أحد المصابين جراء هذه الطريقة الشعبية: "جاءني أحد المرضى ويبلغ من العمر 20 سنة، استأصلت في إحدى الجهات جزءا من اللوز مع جزء من اللسان، وفي الجهة الأخرى جزءا من اللوز مع جزء من سقف الفم". ويؤكد أن هذه العمليات العشوائية "بالرغم من استهانة بعض الناس بها إلا أن لها مضاعفات خطيرة حتى في الظروف الممتازة، ونادرا ما شوهد مرضى يتحسّنون بعد إجراء عمليات بالطريقة الشعبية". * مضاعفات مؤكدة: حول قضية ممارسة قطع اللوزتين بطرق شعبية أظهرت دراسة علمية أن هناك 112 مريضا ترددوا على مستشفى الثورة العام بصنعاء خلال الأربع السنوات السابقة للعام 2006، وأن أكثر المضاعفات شيوعا هي: "الاستئصال غير الكامل للوز في الجانبين وبنسبة 86.6 بالمائة، ومن ثم النزيف الأولي بنسبة 11.6 بالمائة والتهاب الأذن الوسطى نتيجة عدم تعقيم الأدوات المستخدمة بنسبة 9.8 بالمائة، في حين تصل نسبة الوفيات إلى نسبة 9 بالمائة". الدراسة التي أجراها باحثون في كلية الطب جامعة صنعاء برئاسة استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور محمد المحبشي، ونشرت في مجلة المجلس العربي للاختصاصات الطبية عام 2006، أوضحت أنه تم إعادة استئصال اللوز في الجانبين لأكثر من نصفهم، وبنسبة تصل 55.4 بالمائة، وفي جانب واحد لحوالي 8.9 بالمائة. وبحسب الدراسة فإن غالبية الحالات كانت في الفئة العمرية ما بين 16 - 25 سنة، كما أن المرضى غالبيتهم من ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى أن هناك أسبابا وعوامل دفعتهم للذهاب إلى الأطباء الشعبيين، مثل: "الأمية ووعورة مكان الإقامة، وبُعد الخدمات الصحية عن مناطقهم". * وزارة الصحة: اختصاص السلطة المحلية وزارة الصحة العامة والسكان لم تحمّل ذاتها شيئا مما يحدث، بل رفض وكيل قطاع الطب العلاجي حتى الإدلاء بأي تصريحات حول ذلك. مدير عام المنشآت الطبية في الوزارة، عاصم السماوي، يقول من جهته: "للأسف الشديد لم يتخذ أي إجراء ضد الممارسين الشعبيين لمهنة الطب نظرا لأنهم يمارسونها بشكل سري وغير علني". لم يعف السماوي الوزارة من المسؤولية، لكنه يشير إلى أن "الدور الرقابي الأساسي هو للسلطة المحلية بحسب قانون السلطة المحلية، وأن الوزارة عليها رسم السياسات". ويؤكد في ذلك "أن على السلطة المحلية ممثلة بمكاتب الصحة بالمديريات أن تتخذ قراراها بإغلاق أي منشأة بدون ترخيص مباشرة، وأنه من غير الممكن للوزارة النزول إلى كل مديريات الجمهورية للتأكد من أن هذا مرخص أو غير مرخص". ويقول: "للأسف الشديد أعطيت صلاحيات للسلطة المحلية لكنهم لا يقومون بدورهم الكامل". * السلطة المحلية: لا يوجد قانون مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية شعوب في العاصمة صنعاء الدكتور عبد الله الذاري، يؤكد "انعدام أي نص قانوني للتعامل مع الأطباء الشعبيين من أطباء أعشاب وحجامة وغيرهم، ولا نستطيع منحهم تراخيص، كما لا نستطيع ضبطهم". ويؤكد الذاري الذي توجد عيادات شعبية في إطار مديريته إلى أن "مكتب الصحة يقوم بإنزال لجانٍ إلى المنشآت الطبية الشعبية، وترفع محاضر ضبط ومخالفة وتحيلهم إلى جهة القضاء، وهي نيابة المخالفات بمديريتي شعوب وصنعاء القديمة، وبالتالي يتخذون إجراءاتهم مع المحكمة". ويسرد دليلا على عدم تعامل القضاء مع مثل هذه القضايا: "قال القاضي لنا: يظل الوضع كما هو عليه لحين صدور قانون بكيفية الترخيص، وهناك ما يزيد عن ثلاثة آلاف منشأة طب شعبي غير مرخصة". نقابة الأطباء تؤكد انعدام أي دور للنقابة في هذا الخصوص "نتيجة الانقسامات التي كانت حاصلة في كيان النقابة". ويضيف النقيب الدكتور يحيى غانم: "النقابة بصدد إنزال مقترح لقانون يحدد وينظم عمل المهنة الطبية وتوصيف ممارستها بحسب المؤهلات، وإذا استطاعت تمرير القانون في وزارة الصحة واستطاعت الأخيرة تمريره إلى مجلس النواب فسيتم إيقاف أي ممارسات شعبية؛ لأنها تؤدي إلى مخاطر كبيرة على صحة وحياة الإنسان". السياسية
