أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي حرص الحكومة على المضي في تطبيق الإصلاحات الهادفة إلى إصلاح بيئة الأعمال في اليمن . وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لدي افتتاحه اليوم بصنعاء ورشة العمل الخاصة بمناقشة مسودة قانون الاستثمار الجديد المعد من قبل مكتب الاستثمار الأجنبي التابع لمؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبلورة الصياغة النهائية لموادة الى أن الإصلاحات التي نفذت بهدف اصلاح قانون الاستثمار مع قانون ضريبة الدخل تمثل العمود الفقري لاصلاح بيئة الاعمال في اليمن . ولفت الوزير الارحبي الى ان الاصطلاحات التى تضمنها قانون الاستثمار الجديد وقانون ضريبة الدخل تمت وفق افضل الممارسات العالمية وهو ما سيسهم في احداث حراك نوعي في مقدرات الاستثمار في اليمن . وشدد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية على اهمية استقلالية الهيئة العامة للاستثمار ماليا واداريا لتمكينها من الاضطلاع بمهامها الحيوية المتعلقة بالاشراف على ادارة مقدرات الاستثمار في البلاد وتوفير كافة الموارد المالية المعززة لهذا الاستقلال . ونوه الارحبي بان تبسيط الاجراءات يعد من أهم الاصلاحات التى تضمنها قانون الاستثمار الجديد . من جهته شدد وزير المالية نعمان الصهيبي على اهمية ان يتضمن قانون الاستثمار الجديد ضوابط صارمة تحدد التفاصيل المتعلقة بمنح امتيازات الإعفاءات من قبل الهيئة العامة للاستثمار وبما يحول دون استغلال بعض المستثمرين لهذه الامتيازات الى جانب الحد من المشاكل الناجمة عن استغلال الاميتازات التى يوفرها قانون الاستثمار من قبل البعض في اقامة مشاريع استثمارية وهمية بهدف الحصول على قطعة ارض مجانية او امتيازات اخري . رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار اكد من جهته الى انه تم تشكيل لجنة وزارية عقدت سلسلة من اللقاءات بمشاركة وزراء العدل والمالية والشئون القانونية وممثلين عن القطاع الخاص بهدف إعادة صياغة قانون الاستثمار وفق لتوصيات مكتب الاستثمار الاجنبي التابع لمؤسسة التمويل الدولية . وقدم المشاركون في فعاليات الورشة عدد من المداخلات التى تمحورت في مجملها في التأكيد على اهمية تحديد السقف الزمني الخاص بانتهاء سريان قانون الاستثمار القديم وسريان القانون الجديد وايجاد ضوابط فاعلة لانها الاختلالات الناجمة عن استغلال منح امتيازات قانون الاستثمار وبما يسهم في خلق استثمارات ذات قيمة مضافة تؤثر ايجابا في مفردات واقع الاستثمار في اليمن.