جدد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي حرص الحكومة على تعزيز اطر الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص المحلي . واكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لدي افتتاحه اليوم بصنعاء ورشة العمل الخاصة بمناقشة مسودة الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد والتي حضرها وزير العدل الدكتور غازي الأغبري أن الإصلاحات التي تبنتها وطبقتها الحكومة لتحسين وتطوير التشريعات القانونية المتعلقة بتحفيز مقدرات الاستثمار في اليمن تستهدف في المقام الأول تشجيع وتحفيز القطاع الخاص الوطني على الإسهام الفاعل في دعم مسيرة التنمية والاضطلاع بدور حيوي في هذا المجال . وأشار إلى أن نقل الامتيازات من قانون الاستثمار الجديد إلى قانون ضريبة الدخل استهدف إفراد مساحة اكبر من هذه الامتيازات لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على إنشاء استثمارات ذات قيمة مضافة في اليمن . وأكد الوزير الارحبي أن الترتيب الجديد للحوافز الاستثمارية في قانون الاستثمار الجديد سيعطي امتيازات أكثر تحفيزا للقطاع الخاص للإسهام في تنمية مقدرات الاستثمار في اليمن.. منوها بحرص الحكومة على استيعاب كافة ملاحظات القطاع الخاص الوطني على قانون الاستثمار الجديد الذي سيمثل اطارا واعدا لتعزيز وتأطير الشراكة المنشودة بين الحكومة والقطاع الخاص . من جهته أكد رئيس اتحاد مجلس رجال الأعمال اليمنيين محمد عبده سعيد حرص القطاع الخاص على تعزيز وتطوير الشراكة القائمة والمستقبلية مع الحكومة ..منوها بالتوجهات الحكومية الجادة لتفعيل اطر هذه الشراكة . وشدد رئيس اتحاد مجلس رجال الأعمال اليمنيين على أهمية تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص الوطني في إزالة المعوقات التي لاتزال تواجه مقدرات الاستثمار في اليمن من خلال تعزيز وتفعيل دور الهيئة العامة للاستثمار وتعزيز البنية التشريعية التى تضمنها قانون الاستثمار الجديد بالمزيد من النصوص التى تعالج هذه المعوقات. وكانت فعاليات الورشة قد دشنت بتقديم استعراض تفصيلي لقانون الاستثمار الجديد.