جدد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حرص الحكومة على توسيع أطر الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص الوطني، مشيرا إلى أهمية اضطلاع القطاع الخاص بدوره الحيوي في قيادة مسيرة التنمية في اليمن. جاء ذلك خلال انعقاد حلقة نقاشية موسعة اليوم بوزارة التخطيط والتعاون الدولي برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي، ومشاركة وزراء المالية والعدل والشؤون القانونية والسياحة والكهرباء، وممثلي مؤسسات القطاع الخاص، والتي كرست لاستعراض ومناقشة مشروعي قانوني الضرائب والاستثمار الجديدين. ولفت الأرحبي إلى الجهود الحكومية القائمة لخلق البيئة التشريعية الملائمة والمحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن ثمة إنجازات ملموسة تحققت على صعيد تحسين مقومات البيئة الاستثمارية في اليمن، وتوفير البنية التشريعية الجاذبة. وأكد إن التوجهات الحكومية القائمة والمستقبلية تركز على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، منوها بالجهود القائمة لإنجاز قانون جديد للاستثمار يشتمل على كافة المحفزات والامتيازات النوعية التى من شأنها تشجيع إنسيابية الاستثمارات المحلية والأجنبية في اليمن، مشددا على أهمية العمل التكاملي بين الحكومة والقطاع الخاص لخلق أطر شراكة ترتكز على مقومات المصلحة الوطنية. من جهتها قدمت بعثة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي التى تقوم بإعداد استراتيجية تحسين مناخ الاستثمار بتكليف من الحكومة اليمنية، عرضين منفصلين لمشروعي قانوني ضرائب الدخل وقانون الاستثمار تضمنا التفصايل القانوينة والفنية المتعلقة بمشروعي القانونين. وقدمت في الحلقة مداخلات من قبل وزير المالية نعمان الصهيبي، ووزير العدل الدكتور غازي الأغبري، ووزير السياحة نبيل الفقيه، ووزير الشؤون القانونية الدكتور رشاد الرصاص، ورئيس المجلس اليمني لرجال الأعمال محمد عبده سعيد، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار، وممثلي بعض مؤسسات القطاع الخاص تضمنت ملاحظاتهم على العرضين المقدمين من قبل بعثة مؤسسة التمويل الدولية. وركزت المداخلات على أهمية تعزيز أطر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتضافر الجهود لتحسين مقومات البيئة الاستثمارية، وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبما يحقق المصلحة الاقتصادية لليمن.