قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم اسماعيل الارحبي, إن قانون الاستثمار الجديد يشمل كافة المحفزات والامتيازات النوعية التي من شأنها تشجيع انسيابية الاستثمارات المحلية والأجنبية في اليمن. واضاف الأرحبي خلال اجتماع موسع عقدته اللجنة الوزارية لمراجعة قانون الاستثمار الجديد اليوم الاربعاء في صنعاء : إن القانون الجديد للاستثمار يستهدف تحسين مقومات البيئة التشريعية المحفزة للاستثمارات. وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الى أهمية العمل التكاملي بين الحكومة والقطاع الخاص في خلق أطر شراكة ترتكز على مقومات المصلحة الوطنية .