أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي حرص الحكومة على خلق بيئة تشريعية محفزة للاستثمارات الوطنية والأجنبية. واشار الارحبي لدى ترأسه أمس بصنعاء الاجتماع الوزاري الموسع لمناقشة المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد بحضور وزراء العدل الدكتور غازي الأغبري والمالية نعمان الصهيبي ووزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشوري احمد محمد الكحلاني الى أن قانون الاستثمار الجديد يتماهى في مقرراته مع أفضل الممارسات العالمية. ولفت الى ان إنشاء هيئة مختصة ومستقلة تعنًي بالترويج للاستثمار في اليمن من خلال تقديم كافة التسهيلات النوعية لتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية يندرج ضمن منظومة الإصلاحات الوطنية الهادفة الى خلق بيئة تشريعية واستثمارية جاذبة. واعتبر نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية أن تحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية يرتكز على طبيعة ونوعية التسهيلات التى سيحصل عليها المستثمرون وهو ما تحرص الحكومة على توفيره من خلال الإصلاحات التى استهدفت خلق مقومات البيئة التشريعية الملائمة والمحفزة. واشار الارحبي الى أن اليمن بمقوماته الطبيعية والجغرافية يمتلك فرصاً استثمارية نوعية ومتميزة مما يسهل عملية استقطاب الاستثمارات التى يمكن تكريسها في خدمة مقدرات التنمية باليمن من خلال احاطتها بالتسهيلات المتميزة. واستعرض الاجتماع البنود المتصلة بمهام واختصاصات هيئة الترويج الاستثماري المزمع انشاؤها حيث قدم وزراء المالية والعدل ووزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى ورئيسي مصلحة الجمارك والضرائب ملاحظاتهم على ما تضمنه القانون الجديد للاستثمار فيما يخص اختصاصات ومهام الهيئة والتى تمحورت حول اهمية توفير كافة الإمكانيات المادية واللوجستية لتفعيل دورها في القيام بمهام الترويج للاستثمارات في اليمن.