أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي، حرص الحكومة على المضي في تطبيق الإصلاحات الهادفة إلى إصلاح بيئة الأعمال في اليمن . وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية - لدى افتتاحه أمس بصنعاء ورشة العمل الخاصة بمناقشة مسودة قانون الاستثمار الجديد المعد من قبل مكتب الاستثمار الأجنبي التابع لمؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبلورة الصياغة النهائية لمواده - إلى أن الإصلاحات التي نفذت بهدف إصلاح قانون الاستثمار مع قانون ضريبة الدخل تمثل العمود الفقري لإصلاح بيئة الأعمال في اليمن ..ولفت الوزير الأرحبي، إلى أن الإصلاحات التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد وقانون ضريبة الدخل تمت وفق أفضل الممارسات العالمية وهو ما سيسهم في إحداث حراك نوعي في مقدرات الاستثمار في اليمن ..وشدد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية على أهمية استقلالية الهيئة العامة للاستثمار مالياً وإدارياً لتمكينها من الاضطلاع بمهامها الحيوية المتعلقة بالإشراف على إدارة مقدرات الاستثمار في البلاد وتوفير كافة الموارد المالية المعززة لهذا الاستقلال .. ونوه الأرحبي بأن تبسيط الإجراءات يعد من أهم الإصلاحات التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد .