اختتمت اليوم في صنعاء اعمال مؤتمر تحسين بيئة الاعمال والاستثمار في اليمن، الذي نظمته على مدى يومين وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي. وشكل المشاركون في ختام اعمال المؤتمر اليوم ثلاث مجموعات عمل بمشاركة مختصين من الجهات الحكومية ذات العلاقة وخبراء من البنك الدولي وممثلين عن القطاع الخاص. حيث ناقشت المجموعة الاولى برئاسة وزير الاشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي الاصلاحات المتعلقة بنظام تراخيص البناء في اليمن وتسجيل العقارات واستخدام الاراضي. وخلصت المجموعة في نقاشاتها الى مجموعة من التوصيات أكدت على ضرورة اعادة النظر في قصور بعض الجوانب الفنية وتفعيل الموجود منها لتحسين اجراءات التنفيذ، والعمل على اعادة الموائمة وإزالة التدخلات وتحسين القوانين واصدرا القوانين الجديدة منها ، واهمها قوانين التخطيط والسجل العقاري والأراضي ومزاولة المهنة وغيرها. وأشارت التوصيات الى اهمية إعادة النظر في الإجراءات الأمنية والقضائية المتبعة في الضبط واعادة النظر في التشريعات الخاصة بذلك، واعتبار الجهات الامنية القضائية ملزمة ومشاركة في التنفيذ وليس متعاونة او مكملة. وشددت على اعادة النظر في تحديد استخدامات الاراضي في المخططات العامة واعادة تحديث المخططات التفصيلية، واعداد المخطط العام للمدن وخاصة العواصم منها لمعرفة النمو وتوجيهه بالطريقة الصحيحة المحافظة على الفراغات والمناطق الخضراء. وحثت توصيات المجموعة الأولى ايضاً ، على ايجاد آلية فعالة وصحيحة بين الجهات المعنية بالاراضي من وقف واملاك وخاص، وازالة الضرر الناتج عن التداخلات بين القوانين المنظمة لاعمال البناء وقانون السلطةالمحلية لما يسببه هذا التدخل من مخالفات واستثناءات. فيما استعرضت مجموعة العمل الثانية برئاسة رئيس مصلحة الجمارك الدكتور علي الزبيدي محور التجارة عبر الحدود والتشريعات الجمركية والواقع والصعوبات في هذا الجانب.. حيث لاحظت المجموعة غياب القطاع الخاص والجهات الاخرى ذات العلاقة ومنها الموانئ عن اجراءات عملية تخليص البضائع..مؤكدتاً على ضرورة اشراك الجهات الاخرى. وأوصت المجموعة بتبسيط الاجراءات وتقليص زمن المعاملات الى الحد الادنى عن طريق اقتناء النظام الالي (الاسكودا العالمي) وتطوير النسخة الحالية والذي يدعم تقديم المستندات الكترونيا ودعم الجمارك للحصول على التمويل اللازم لذلك. وأكدت على ضرورة التزام المتعاملين بتقديم المستندات الاصلية والصحيحة كما هو محدد في القانون والالتزام بدليل الخدمات الصادر عن الجمارك..لافتة الى اهمية دعم الجمارك اليمنية في مجال ادارة المخاطر واستمرارها، ودعمها في عمليات التدريب، وإنشاء المختبر الجمركي. وشددت توصيات المجموعة الثانية ، على ضرورة اعادة النظر في منهجية تقييم البنك الدولي فيما يتعلق بمؤشرات التجارة وخاصة فيما يتعلق بزمن التخليص الجمركي. وأكدت على ضرورة الزام المتعاملين بتقديم المستندات الاصلية والصحيحة كما هو محدد في القانون والالتزام بدليل الخدمات الصادر عن الجمارك. في حين ركزت مجموعة العمل الثالثة والمتعلقة باصلاحات ادارة الضرائب في اليمن ، على اهمية دعم مصلحة الضرائب في تنفيذ اتمتة العمل الضريبي واعداد الدراسات اللازمة لتحديث الاثار المترتبة على خفض الضريبة وكيفية تعويض النقص حتى لا يؤثر ذلك على الايرادات. وأوصت المجموعة بتشجيع الانشطة الصغيرة ووضع نظام لهذه الفئة، واعتماد نظام النافذة الواحدة في العمل الضريبي..مؤكدتاً على استخدام الضرائب بما يخدم السياسة المالية والنقدية وبما يؤدي الى الحد من التضخم. وفي ختام اعمال المؤتمر قدمت مداخلات من قبل مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الدكتور محمد الميتمي والمدير العام بمؤسسة التمويل الدولية للخدمات الاستشارية جاسبر كيير أشادتا بما حققه المؤتمر وما رافقه من جلسات عمل وتوصيات هادفة الى مواصلة اليمن لتحقيق التقدم الذي احرزته في تحسين بيئة الاعمال ومناخ الاستثمار.