قالت وزارة الصناعة والتجارة اليوم الخميس أن اليمن سيشارك هذا العام في سبعة معارض تجارية دولية في دول عربية واجنبية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية و فتح أسواق جديدة لها. واوضح مدير ادارة المعارض بالوزارة عبدالكريم محمد سنان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان لدى وزارة الصناعة والتجارة خطة لإعداد وتنظيم معرض تحت اسم (صنع في اليمن) في الدول ذات الأهمية مثل السعودية ودول القرن الإفريقي بهدف رفع نسبة الصادرات اليمنية إلى تلك الدول . وأضاف سنان أن هناك عشرة معارض تجارية داخلية وطنية وأجنبية سيتم إقامتها في عدد من محافظات الجمهورية خلال العام الجاري . وأشار الى أن اليمن شاركت خلال العام الماضي في 17 معرضا ومهرجانا تجاريا دوليا خارجي, منها 11 معرضا أوكلت مهمة المشاركة فيها للاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية. واكد " أن وزارة الصناعة والتجارة حريصة على رفع وزيادة المشاركات الخارجية في المعارض الدولية المتخصصة والإعداد لها مسبقاً والاستفادة من الدعم التي تقدمة الدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال لدعم المنتجات الوطنية" . وفيما يتعلق بالتراخيص قال سنان أنه تم خلال العام المنصرم منح تراخيص لإقامة 16 معرضا ومهرجانا تجاريا داخليا في امانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية بمشاركة دوليه من الدول الشقيقة والصديقة والتي عرض فيها مختلف المواد والسلع الاستهلاكية.. مؤكداً حرص الوزراة على توسيع نشاط إقامة تنظيم المعارض الداخلية ليشمل كافة محافظات الجمهورية بدلاً من اقتصارها على بعض المحافظات فقط . ولفت الى ان ادارة المعارض عملت خلال العام الماضي على إعادة ترتيب وتنظيم العمل من خلال فتح سجلات لتنظيم إجراءات تسجيل الطلبات الخاصة بالمعارض ومنح التراخيص اللازمة لإقامتها سواءً كانت معارض داخلية أو خارجية وهو ما ساهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات. واشار الى اعتماد آلية لتقييم ومتابعة المعارض التي تم منح التراخيص لتنظيمها وإقامتها سواءً في الداخل أو الخارج والقيام بكافة الإجراءات والمهام المتعلقة بذلك, مؤكدا ان اقرار مجلس الوزراء مؤخرا لمشروع القرار الخاص بشأن شروط وقواعد الترخيص لإقامة وتنظيم المعارض والأسواق التجارية الداخلية والخارجية ستعمل على تفادي الاختلالات وأوجه القصور في هذا الشأن بما في ذلك تحديد الإجراءات التي تكفل الحفاظ على حقوق المشاركين في المعارض وتضمن الوفاء بالتزامات المنظم وعدم الإخلال بها. واضاف " وفقا للقرار سيتم تحديد الضمان اللازم لنجاح فعاليات إقامة المعارض من خلال تقديم ضمان بنكي يفرض على الشركة المنظمة للمعرض بحيث تتناسب قيمة الضمان مع أهمية وحجم المعرض ومكان إقامته. وتوقع ان يسهم القرار في تفعيل دور الوزارة في ممارسة اختصاصاتها القانونية في الرقابة والإشراف على تنظيم وإقامة المعارض من خلال تخويلها إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مبلغ الضمان بحسب نوع المخالفة التي قد تحصل من منظم المعرض إخلالاً بالتزاماته بما يكفل الحفاظ على حقوق الغير وإزالة الضرر. وبحسب مدير ادارة المعارض فان القرار يأتي تنفيذاً لنص المادة رقم 5 الفقرة (ز) من قانون التجارة الخارجية رقم 16 لسنة 2007 سيساعد على تحقيق إيفاء المنظم بالتزاماته لانجاح فعاليات المعرض التجاري، ويعزز من دور الوزارة الإشرافي والرقابي على الشركات والمؤسسات المرخص لها بتنظيم وإقامة المعارض من خلال الضمان وآليات ردع المخالف بالطرق الإدارية, حيث من شأنه ان يشجع على المشاركة الفاعلة للمنتجين المحليين في عرض وتسويق منتجاتهم داخلياً وخارجياً . سبا