بدأ أعمال المؤتمر الدولي لإعادة أعمار غزة بشرم الشيخ بدأت صباح اليوم الاثنين، أعمال "المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني لإعادة إعمار قطاع غزة"، في شرم الشيخ في مصر بمشاركة 75 دولة، لإعادة اعمار قطاع غزة من الأضرار التي لحقت به جراء العدوان الأخير. وخلال المؤتمر شدد رئيس جمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، اليوم، على ضرورة توفير الدعم اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة، داعيا الفصائل الفلسطينية لتحقيق المصالحة وتشكيل حكومة توافق وطني. وأعرب الرئيس مبارك، في كلمته بافتتاح أعمال مؤتمر المانحين الدولي في منتجع شرم الشيخ، عن أمله أن يسفر المؤتمر عن نتائج ايجابية تسهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني. ونقلت وكالة الإنباء الفلسطينية (وفا) عن مبارك القول إن مصر دعت إلى هذا المؤتمر تأكيدا لارتباط اعمار غزة بمجمل الاقتصاد الفلسطيني وضرورة النهوض بأوضاعه، وتأكيدا لحقيقة أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة ويشكل مع الضفة الغربية مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة. وأكد أن نجاح عملية إعادة الاعمار لا تعتمد فقط على تعبئة اكبر قدر ممكن من التمويل والمساهمات، وإنما يظل رهنا بعدد من الاعتبارات الهامة، أولها سرعة التوصل لاتفاق للتهدئة بما يضمن فتح المعابر أمام مستلزمات البناء وضرورة التزام الجانبين بهذا الاتفاق. وثانيها تحقيق المصالحة بين السلطة الفلسطينية والفصائل وتشكيل حكومة وفاق وطني تتولى الإشراف على إعادة الاعمار بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وثالثها الاتفاق على آلية دولية تحظى بثقة المانحين تتولى تلقى مساهماتهم وتوجهها لعملية إعادة الاعمار في إطار من الشفافية والمحاسبة. ورابعها تفعيل دور الأممالمتحدة كمظلة لجهود إعادة الاعمار وتحقيق التنسيق بين وكالاتها ذات الصلة وتعزيز دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ' الأونروا ' على وجه الخصوص، وخامسها متابعة نتائج مؤتمر اليوم والوفاء بما سيشهده من تعهدات ومساهمات الدول والمؤسسات المانحة. وأضاف أن أموال العالم لا يمكنها ان تعيد من سقط من الشهداء أو أن تعوض الجرحى والمصابين من المدنيين الأبرياء 'لكننا كمجتمع دولي يمكننا ان نفعل الكثير لإعادة اعمار ما تدمر من المرافق والمنشآت والبنية الأساسية والمساكن وغير ذلك من مقومات الحياة'. وأشار إلى أن إعادة الاعمار كانت عنصرا أساسيا من عناصر المبادرة المصرية لوقف العدوان على غزة واحتواء تداعياته، وجاء التجاوب مع الدعوة للمشاركة في مؤتمر اليوم ليعكس التأييد الدولي لهذه المبادرة. وأوضح أن عناصر المبادرة المصرية جاءت ككل متكامل ومترابط يرتبط بعضها بالبعض الآخر ويكمله وينطلق منه ويؤدى إليه، وكانت الأولويات القصوى هي وقف إطلاق النار والعمل على احترامه وتثبيته مع اولوية موازية لدفع مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى غزة. وقال إن الأولوية الرئيسية الآن التوصل لاتفاق للتهدئة في غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبرغم التراجع المؤسف لإسرائيل عما وافقت عليه خلال الجولات العديدة للاتصالات المصرية بين الجانبين ورغم تمسكها بربط اتفاق التهدئة بملف تبادل الأسرى، فإن مصر ماضية في اتصالاتها مع إسرائيل لتعديل مواقفها كي نتوصل لاتفاق للتهدئة في أسرع وقت. وأعرب الرئيس مبارك عن تطلعه لأن تدعم كافة الدول المحبة للسلام جهود مصر لتحقيق التهدئة، باعتبارها الحاجة العاجلة والمطلب الأساسي لاستكمال باقي عناصر المبادرة المصرية، ولتأمين فتح المعابر من غزة وإليها، ورفع الحصار عن مواطنيها، وهو ما يرتبط بالضرورة بالأولوية الموازية لتحقيق الوفاق الوطني الفلسطيني ضمانا لتسهيل عملية إعادة الاعمار وإدارتها بالسرعة التي يتطلبها الموقف. وأشار إلى أن هناك العديد من التقارير الدولية المحايدة توضح جميعها مدى ما لحق بالقطاع من تدمير هائل وتحدد الموارد المالية اللازمة لإعادة البناء والاعمار. وبين أن هذه التقارير تطرح احتياجات إعادة تأهيل قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والمنشآت التعليمية، ووحدات الرعاية الصحية والمساكن، وكلها احتياجات عاجلة لا تحتمل التأجيل. وأعرب عن ثقته من توافر الإرادة السياسية على المستويين العربي والدولي لحشد الموارد المالية اللازمة لإعادة الاعمار، مشيرا إلى ما أعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالفعل من مساهمة سخية مقدارها مليار دولار يمكن ان تمثل نواة صلبة للمساهمات العربية والدولية المطلوبة. وشدد الرئيس مبارك على أن الشعب الفلسطيني صحيح أنه بحاجة للإغاثة والمساعدات، ولكنه بحاجة أكبر لمواقف سياسية شجاعة تدعم حقوقه وتطلعاته، ولأن يقترن الحديث عن السلام بالعمل الجاد لتحقيقه. وقال: نعلم من دروس التاريخ أن القوة المسلحة، مهما عظمت، لا تقضي على المقاومة والحقوق المشروعة للشعوب، ونعلم جميعا أن الاحتلال مصيره إلى زوال. ودعا الرئيس مبارك الإدارة الأمريكية الجديدة بتفعيل تحرك اللجنة الرباعية الدولية نحو السلام، مضيفا: وسوف تتشكل حكومة إسرائيلية جديدة في ندعوها للتجاوب الجاد مع المبادرة العربية، فأمن شعب إسرائيل لا يحققه سوى السلام العادل. من جانبه قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان على إسرائيل وقف تهديدها للطرف الفلسطيني، وقال:" لا بد من دعم السلطة الوطنية الفلسطينية"، وقدم اقتراحا بمؤتمر دولي للسلام، وقال :" إننا جميعا نريد سلاما دائما ونحن هنا لمساعدة الشعب الفلسطيني ورسم صورة سياسية ونحن نعبر عن دعم الشعب الفرنسي للفلسطينيين". وأضاف قائلا "إن فرنسا وأوروبا دعموا موقف مبارك الداعي لوقف القتال فلن يكون هناك حلولا عسكرية في غزة، وسوف تستمر فرنسا في تقديم مساعداتها وقد قدمنا 9 طائرات تحمل المساعدات الغذائية وسنقوم بتمويل بناء مستشفيات في غزة وبناء منازل لمن ليس لهم مأوى وسنقدم المساعدات للسلطات الفلسطينية". وقال ساركوزي إن فتح المعابر لابد وان يكون له أولوية فغزة لا يجب ان تكون سجنا وان يتواكب ذلك مع غلق الأنفاق ونحن مصممون على وقف كافة أشكال الاتجار وخاصة في الأسلحة". وأضاف قائلا "ويمكننا أن نلعب نحن الأوروبيون دورا في نقاط المرور ولا يمكن أن تستمر غزة في الحياة دون ممر رفح ونحن لا نقبل أن تكون حياة الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط في خطر". وتابع قائلا "إن الفلسطينيين يجب أن يقدموا العون لأنفسهم بالمصالحة وعلى كافة الفلسطينيين أن يجتمعوا في حكومة الوطنية تحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأقول للدول الداعمة لحماس أن عليها إقناع الحركة بالانضمام لعباس في مسيرة السلام". واستطرد يقول "إن عام 2009 لابد وان يكون عام السلام وأتمنى خلال هذا الربيع عقد مؤتمر سلام يسفر عن قيام دولة فلسطينية متحضرة وحديثة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل". وقال رئيس الوزراء الايطالي برلسكوني "إن هذه مشكلة عالمية ونحن هناك لدعوة الفلسطينيين لتشكيل حكومة وحدة وطنية ودعوة إسرائيل لتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على الوصول إلى حلول وسط". وأضاف قائلا "إننا نجتمع لجمع المال اللازم لإعادة بناء غزة وستلعب أوروبا دورها وستخصص إيطاليا 100 مليون دولار لذلك وسيكون هناك سباق بين الدول الأوروبية لتقديم أعلى مساهمة ممكنة". ومضى قائلا "منذ سنوات طويلة أطلقت خطة مارشال لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني وسأقدم هذه الخطة ثانية من أجل الفلسطينيين". من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "إننا هنا اليوم للإعراب عن تضامننا مع شعب فلسطين وخاصة سكان غزة وقد كان دور مصر أساسياً لوقف إطلاق النار". وأضاف قائلا "إننا نعمل لتحسين الظروف على الأرض وإعادة بناء غزة وقد قيل أن المدنيين هم الذين يدفعون أكبر ثمن في الحرب وهم يواجهون اليأس مع الوضع الهش"، ولابد من فتح المعابر كما يجب منع الأشياء غير "القانونية" من دخول غزة. وتابع قائلا "خلال زيارتي الاخيرة للمنطقة رأيت مواقع الاممالمتحدة التي ما زالت تحترق، والتقيت بالعديد من القادة في المنطقة وطلبت منهم المساعدة لاحتواء الموقف، وعلينا ان نفكر بطريقة شاملة والأساس هنا هو اعادة اعمار غزة ووقف اطلاق النار". ودعا الى تمكين الأممالمتحدة من تنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية فلابد من السماح بايصال المساعدات إلى غزة، قائلا: "فلا بد من فتح المعابر كما يجب منع الأشياء غير القانونية من دخول غزة". وطالب كي مون ايضا بضرورة التوافق الفلسطيني واعادة التوحيد الفلسطيني تحت قيادة السلطة الفلسطينية. وأكد الامين العام للامم المتحدة انه لا يوجد ما هو أهم من عملية السلام وانه من الحتمي دعم السلطة الفلسطينية وضرورة تجميد المستوطنات. وفا+فلسطين اليوم
