بحث عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط الدكتور محمد السياني وعضو اللجنة العليا، رئيس قطاع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني محمد السقاف بلغيث اليوم مع مسؤول برامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (ايفس) السيدة أيبي دوبونت ، جوانب التعاون الثنائي بين اللجنة ومؤسسة (ايفس ) في المجال الانتخابي وسبل تعزيزها وتطويرها. وجرى في اللقاء استعراض أوجه الدعم الذي يمكن ان تقدمه( ايفس) للجنة في مجال تطوير البناء المؤسسي والتأهيل والتدريب وتعزيز القدرات الفنية و الادارية، وكذا في مجال التوعية والتمكين السياسي للمرأة في العمليات الانتخابية . وتطرق اللقاء الى نتائج عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين، والإجراءات والآليات التي اتخذتها اللجنة لتنقية السجل الانتخابي والتي أسفرت عن احالة اكثر من 165 الف من المكررين ومن يشتبه بتسجيلهم دون السن القانونية في جداول الناخبين الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة . وقد اكدت مسؤولة برامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمؤسسة (ايفس) استعداد المؤسسة على مواصلة تقديم الدعم الفني والاستشاري للجنة العليا للانتخابات خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تعزيز وتطوير قدراتها في ادارة وتنظيم العمليات الانتخابة. من جانب اخر استعرض عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رئيس قطاع الاعلام والتوعية الانتخابية عبده محمد الجندي اليوم مع كبير الخبراء الاستشارين بمشروع المساعدة الدولية للجنة العليا السيدة خديجة ميرو، خطط وبرامج المشروع لدعم اللجنة في مجال التوعية الانتخابية المستدامة والتمكين السياسي للمرأة والتدريب والتاهيل. وثمن الجندي كافة إشكال الدعم المقدم للجنة العليا للانتخابات من خلال مشروع المساعدة الدولية عبر البرنامج الانمائي للامم المتحدة .. مؤكدا حرص اللجنة على استمرار وتواصل هذا الدعم خلال المرحلة المقبلة . يذكر ان مشروع المساعدة الدولية للجنة العليا للانتخابات البالغ تكلفته ثلاثة ملايين و700 ألف يورو يهدف إلى تعزيز قدرات اللجنة في عملية التوعية الانتخابية، ودعم الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات وتمكين النساء المرشحات من خوضها وتسهيل وصولهن الى المعلومات المتعلقة بالمراحل المختلفة للعمليات الانتخابية. كما يهدف المشروع الى تحسين قدرات الادارة العامة للمرأة في اللجنة بأعمال التصاميم والتنسيق وتنفيذ البرامج التي تتناول مسائل النوع الاجتماعي.