بدأت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم محاكمة ستة عشر شخصا بينهم أربعة سوريين وسعودي، بتهمة الأشتراك في عصابة مسلحة نفذت أعمالا إرهابية خلال الفترة من ديسمبر 2007 وحتى أغسطس 2008. وقررت المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها اليوم الاربعاء برئاسة القاضي محسن علوان, فتح تحقيق قضائيا للتعرف على هوية المتهمين ، فيما تلا أمين سر الجلسة مهدي الضبيبي عريضة الدعوى المرفوعة من الادعاء العام (النيابة) . بينما تلى ممثل الأدعاء العام راجح زايد, قائمة تحديد أسباب الاتهام وأدالة الأثبات التي اكدت النيابة ، أن المتهمين أشتركوا خلال الفترة من ديسمبر 2007 وحتى اغسطس 2008 في عصابة مسلحة للقيام بأفعال اجرامية وإرهابية استهدفت مهاجمة الاجانب في السفارات والشركات وأماكن تجمعاتهم السكنية ، والمنشآت الحيوية والنفطية ذات النفع العام، والمعسكرات والنقاط الامنية لتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر . وأوضحت النيابة ان المتهمين اعدوا لذلك الوسائل اللازمة من متفجرات ومدافع هاون وقذائف صاروخية وأسلحة وذخائر ، ووسائل نقل بلوحات أرقام مزيفة ومجهزة بمواد متفجرة ودراجات نارية، واستئجار محلات ومنازل ، وأجهزة اتصالات للتواصل وتحديد المواقع وملابس عسكرية ونسائية للتخفي والتنكر ، ووثائق أثبات شخصية بأسماء وهمية مزورة . وأضافت أن المتهمين أحدثوا في منتصف ديسمبر من العام 2007 انفجارات في نقطة النجدة الكائنة في منطقة جعيمة ونقطة النجدة الكائنة في نقطة العقاد مديرية القطن محافظة حضرموت باستخدام مواد متفجرة (تي ان تي ) نتج عنها إصابة عدد من الجنود وإلحاق اضرارا مادية جسيمة في النقاط العسكرية ووسائل النقل المتواجدة في مكان الانفجارات . وتتهم النيابة المتهمين بمهاجمة فوج سياحي أوروبي وعاملين يمنيين في السياحة خلال شهر يناير من العام الماضي بالقرب من منطقة الهجرين محافظة حضرموت ، حيث اطلقوا عليهم النار من اسلحتهم النارية ونتج عن ذلك قتل السائق (احمد هادي عوض العامري )والسائحتين البلجيكيتين (كلاودين فان كالي )، و(كاثرين جلوريا) وإصابة اخرين والحاق اضرار مادية بالسيارات التي تقل السياح. وبحسب قرار الاتهام فان المتهمين احدثوا في شهر مارس من العام نفسه انفجارات في مدرسة 17 يوليو للبنات جوار السفارة الاميركية بالعاصمة صنعاء ، باستعمال مدفعية هاون ,وإطلاق قذائف صاروخية نتج عنها عددا من الاصابات الجسيمة في الجنود القائمين على حراسة السفارة ، وطالبات المدرسة , الى جانب الاضرار المادية التي لحقت بالممتلكات الخاصة والعامة. وبين قرار الاتهام ان المتهمين فجروا في الشهر نفسه انبوب رئيسي للنفط تابع لشركة (توتال) الفرنسية الذي يضخ النفط من حقول الشركة في القطاع رقم (10) بمواد متفجرة ( تي ان تي) مخلوطة بمادة (الانفو) ، ما ادى الى الحاق اضرارا مادية جسمية في الانبوب نتج عنه تسرب كميات كبيرة من النفط . كما فجر المتهمون في نفس الشهر شركة (جيكو) الصينية في منطقة الخشعة باستعمال قذائف صاروخية نوع (جيتري امريكي (في ان) تسببت في الحاق اضرارا مادية بالشركة . وفي شهر ابريل من العام الماضي فجر المتهمون نقطة النجدة الكائنة في منطقة مشهد محافظة حضرموت باستخدام مواد متفجرة (تي ان تي) نتج عنها اصابة عدد من الجنود والحاق اضرارا مادية جسمية بالممتلكات ، فضلا عن تفجيرهم في نفس اليوم نقطة النجدة الكائنة في منطقة الباطنة بالمحافظة نفسها ، باستخدام مواد متفجرة (تي ان تي ) نتج عنها اصابة عدد من الجنود ، والحاق اضرارا جسمية بالممتلكات. وبعد يومين من تفجير نقطتي التفتيش فجر المتهمون المجمع السكني التابع لشركة كويتية والمؤجر لشركة (كنديان نكسن) شرق فندق رمادة حدة بالعاصمة صنعاء ، بقذائف صاروخية أطلقوها من مدفعية هاون نتج عنها إلحاق اضرارا مادية بتلك العمارة . وفي نفس الشهر فجر المتهمون سيارة مفخخة بمعسكر قيادة امن الوادي والصحراء محافظة حضرموت, ما ادى الى استشهاد الجندي المناوب في حراسة بوابة المعسكر وإلحاق أضرار جسيمة بالمعسكر. واستهدف المتهمون في نهاية الشهر حوش مبنى مكتب المالية بامانة العاصمة والمعهد الثقافي الجمركي, بقذائف صاروخية الحقت اضرارا مادية بالمبنى ، تلاه اطلاق قذائف هاون نهاية شهر مايو على مدينة البريقة محافظة عدن سقطت بجانب انبوب للنفط. واطلق المتهمون في شهر اغسطس من العام نفسه النار على رجال السلطة العامة المكلفين بمطاردتهم والقبض عليهم في تريم بمحافظة حضرموت, مستخدمين عدة اسلحة نارية ، ما ادى الى استشهاد كلا من الرائد على ناصر الحومي ، والجندي عبده على الشامي ، والجندي عبد ربه صالح الطيارة ، واصابة عدد من الجنود الاخرين ، فضلا عن الحاق اضرارا مادية جسيمة . وكانت قائمة أدلة الاثبات التي تلتها النيابة قد تضمنت اعترافات المتهمين في محاضر تحقيقات النيابة والتقارير والمستندات وقائمة أدلة المضبوطات، حيث طالبت النيابة عقب ذلك بتطبيق اقصي العقوبة المقررة قانونا بحق المتهمين ومصادرة المضبوطات . وعقب مواجهة المحكمة المتهمين بمانسب أليهم من تهم انكروها جميعا, قررت إلزام النيابة بتقديم ما لديها من ادلة اثبات في الجلسة المقبلة المقررعقدها يوم 17 مارس الجاري .
