سنت لجنة وزارية إسرائيلية خاصة مجموعة من الإجراءات العقابية ضد معتقلي حركة حماس في سجون الاحتلال الإسرائيلي ، لوضع معتقلي حماس في ظروف اعتقالية مشابهة لظروف اسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بعد فشل مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين الطرفين مؤخراً. وقررت لجنة إسرائيلية خاصة مشكلة، والتي يترأسها وزير القضاء دانيل فريدمان، والوزراء حاييم رامون ومئير شطريت والمستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية مصادرة أجهزة الراديو والتلفزيون من أسرى حماس، كما قررت اللجنة تقليص زيارات ذوي معتقلي حماس . وقال زياد أبو عين وكيل وزارة الأسرى إن الإجراءات الاسرائيلية بحق أسرى حماس ابتزاز مخالف للقانون الدولي واتفاقية جنيف. واستنكر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان قرار اللجنة الوزارية الخاصة، واعتبر أن هذه الخطوة التصعيدية إذا ما تمت فإنها بداية إعلان حرب رسميه ضد الأسرى في سجون الاحتلال. وأضاف المركز أن الحركة الأسيرة المتماسكة أصلا سترفض تطبيق مثل هذا القرار والذي من شأنه أن يعيد الحركة الأسيرة الى زمن السبعينات. وحذر مفتش مصلحة السجون الإسرائيلية الأسبق أريه بيبي من وقوع تمرد كبير في جميع السجون الأمنية، في أعقاب قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت بمساواة ظروف اعتقال أسرى حماس بظروف أسر شاليط. وعبر مفتش مصلحة السجون الأسبق عن خشيته من مغبة وقوع تمرد وإضراب عن الطعام و"أعمال عنف" في جميع السجون الأمنية الإسرائيلية. وذكر اريه بيبي، الذي ترأس مصلحة السجون في الأعوام ما بين 1993 حتى 1997، إنه وفي احد سنوات خدمته أضرب المعتقلون الأمنيون عن الطعام مما حدا بإدارة السجون إلى إطعامهم بالقوة عبر الحقن والمحاليل، ودعا أريه بيبي اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها إلى التنسيق مع قيادة مصلحة السجون قبل تطبيق أي قرار يحرم أسرى حماس من أجهزة الراديو والتلفزيون، محذرا من أنه في حال تطبيق هذا القرار فان كل الأسرى الفلسطينيين في كافة المعتقلات سيعلنون التمرد والإضراب عن الطعام، وحمل حكومة أولمرت، وليس مصلحة السجون، المسؤولية عن وفاة أي منهم.