كشف إستطلاع اليوم السبت أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلّت أعلى نسبة زيادة في رواتب القطاع الخاص في منطقة الخليج خلال العامين الماضيين. ووفقاً للإستطلاع الذي أعدته شركة فرسان الحياة المتخصصة في مجال التنمية الإدارية والتي تتخذ من دبي مقراً لها فقد بلغت هذه الزيادة 16 في المائة وذلك خلال الفترة ما بين يونيو من العام 2007 ويونيو من العام 2008. وشمل الإستطلاع عدد من الشركات الخاصة الخدماتية العاملة في مجال الصيرفة والمال والتأمين والتطوير العقاري والنفط وتكنولوجيا المعلومات في الخليج. وبحسب الإستطلاع جاءت قطر في المرتبة الثانية بنسبة 14 في المائة تليها عمان بمعدل 11 في المائة تلتها البحرين والكويت بنسبة 9 في المائة وبعدها السعودية بنسبة 8 في المائة. وأكد الخبير الإداري الدولي الدكتورعلي شراب وجود حاجة متزايدة إلى توظيف كفاءات ادارية في الشرق الأوسط على رغم من الأزمة المالية العالمية..معتبرا أن استغناء الشركات عن موظفيها في هذه الأوقات يضعها أمام تحد كبير في استقطابهم مجدداً بعد التعافي من الأزمة. وقال شراب أن رواتب المدراء التنفيذيين لم تشهد انخفاضاً بعد عكس رواتب التنفيذيين الميدانيين التي شهدت رواتبهم انخفاضاً وصل الى 30 في المائة، معتبرا أن انخفاض الرواتب لن يكون له الأثر الكبير على الموظفين أنفسهم حيث سيصاحبه هبوط في تكاليف المعيشة يرجع الى انخفاض الايجارات السكنية. وحث الدكتور علي شراب الشركات أن تفتح حواراً صادقاً مع موظفيها للوصول معاً الى سيناريوات مناسبة للطرفين للحفاظ عليهم مثل نقلهم الى مجموعات عمل أخرى أو تخفيض رواتبهم مقابل منحهم نسب معينة من الإيرادات أو الأسهم". وطالب الدول العربية بإيجاد حلول تبني مشروعات تنموية لتعزيز الاستثمارات واستيعاب العمالة في الوطن العربي وإعطاء هذه العمالة الأولوية في التوظيف داخل كل دولة ثم العمالة العربية اضافة الى تنسيق الجهود في ميدان العمل والعمال على المستويين العربي والدولي وتقديم المعونة الفنية في ميادين العمل والسعي إلى تطوير تشريعات العمل.