استعاد المجلس المحلي لمحافظة المحويت أكثر من 30 مليون ريال من مشروعات خدمية تبين أنها مخالفة لاجراءات قانون المناقصات والمزايدات ومبالغ في تكاليفها. وكشف اللجنة اللجنة المكلفة بتقييم مستوى التنفيذ للمشاريع الخدمية الانمائيه التي تنفذها المجالس المحلية بمديريات محافظة المحويت ان تلك المبالغ تم رصدها من قبل المجلس المحلي لمشاريع خلال العام الماضي 2008م. وأوضح محافظ المحويت احمد علي محسن لوكالة الانباء اليمنيه(سبأ) انه تم توريد المبلغ إلى خزينة المحافظة. واكد ان اللجنه التي كلفت بتقييم اليات اعتماد مشاريع البرنامج الاستثماري للمحافظة برئاسة امين عام محلي المحافظة علي احمد الزيكم وعضوية وكيل المحافظة لقطاع التنميه محمد المفلحي ومدراء عموم المكاتب والجهات المختصه بالمحافظة نفذت نزولا ميدانيا لجميع مديريات المحافظة لتقصي اوضاع كافة المشاريع الخدميه والتنمويه الخاصه بالسلطه المحليه بالمديريات وتقييم اوضاع هذه المشروعات ونسبه الانجاز فيها والتحري عن الاجراءات والضوابط التي تم التقيد بها عند اعتماد تنفيذها. وقال: " كشفت اللجنه العديد من المخالفات والمغالطات التي اوجبت اتخاذ العديد من الاجراءات وتوقيف عدد من المختصيين ومحاسبتهم، وتطبيق عقوبات جزائيه رادعه على مقاولي تلك المشاريع وتنفيذ عقوبات ضد المجالس المحليه في تلك المديريات التي وجدت فيها مثل تلك المخالفات والمغالطات في تنفيذ صلاحياتها الماليه والاداريه لما يتعلق بتنفيذ برامجها الاستثماريه. وأشار إلى ان اللجنة أظهرت مغالطات وتحايل في جداول الكميات ألمقرره لبعض المشاريع، ما استدعى اتخاذ عدد من الاجراءات والعقوبات الجزائيه. يذكر أن محلي المحويت اقر الشهر الماضي اقالة عدد من مدراء فروع الوحدات الهندسيه بالمديريات لثبوت تورط مسئوليها في تنفيذ مشاريع متعدده بالمخالفه لقانون المناقصات وتواطئهم مع المقاولين في المغالطه بجداول ومقادير الكميات المقرر لتلك المشاريع، كما تم توقيف بعض الهيئات الاداريه لمحاليات ثلاث مديريات عن العمل وتقليص صلاحياتها ألماليه والاداريه لما يتعلق بتنفيذ الموازنه الاستثماريه والراسماليه الخاصه بمديرياتها بسبب تلك المخالفات , وما اظهرته هذه المحليات من عجز كامل في تنفيذ مهامها المتعلقه ببرامجها الاستثمارية, وتنزيل فوارق اسعار تلك المشاريع التي تنفذ بتكاليف مبالغ فيها, وتوريد تلك الفوارق لخزينة المحافظة.