قرر المجلس المحلي والمكتب التنفيذي بمحافظة إب تشكيل لجنة فنية صحية لمراجعة الأخطاء الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة العاملة في المافظة وتحديد المتسببين فيها تمهيدا لتقديمها إلى القضاء. وشدد المجلس والمكتب خلال اجتماعهما اليوم الاربعاء برئاسة محافظ إب أحمد عبد الله الحجري ، على ضرورة تصحيح الاختلالات الموجودة في المرافق الصحية على مستوى مركز المحافظة والمديريات والعمل على تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية. واكدا على أهمية تفعيل آلية جمع البيانات والإحصاءات حول الحالات المرضية ،وحملات التحصين ضد الأوبئة والأمراض، والمواليد والوفيات و أنشطة الرعاية الصحية الأولية وتنظيم الأسرة وكميات الأدوية الممنوحة مجانا من الدولة للمستفيدين منها. وطالبا مكتب الصحة العامة والسكان بتشديد مراقبة أداء المستشفيات والعيادات الخاصة والصيدليات ومخازن الأدوية للتأكد من عمل الكوادر المؤهلة فيها ومدى استخدامها للمباني والتجهيزات والمعامل والأدوات المطابقة للمعايير والشروط القانونية. الى ذلك ناقش المجلسان تقرير مكتب الصحة والسكان حول مستوى أداء 276 مرفقا صحيا حكوميا في مركز المحافظة والمديريات منها 16 مستشفا و77 مركزا، و183 وحدة صحية, خلال العام الماضي . وأشار التقريرالى المشاريع المنجزة خلال العام الماضي والبالغة 16 مشروعا ،ومستوى العمل في المشاريع الجاري تنفيذها حاليا والبالغة 84 مشروعا ،والإجراءات المتخذة لمعالجة أسباب تعثر 19 مشروعا صحيا في المحافظة، إضافة إلى المشاريع الجديدة التي اعتمدت للعام الجاري البالغة 16 مشروعا. وأوضح التقرير أن إجمالي عدد المرضى المترددين على المستشفيات الحكومية بالمحافظة تجاوز خلال العام الماضي 343 ألف مريضا, لافتا الى ان عدد العمليات الجراحية التي اجريت خلال هذه الفترة بلغ 16 ألف و605 عمليات جراحية ، فضلا عن 33 ألفا و539 فحصا مخبريا. بينما وافق المجلسان على المذكرة التفسيرية للحساب الختامي لموازنة السلطة المحلية والمركزية بالمحافظة للسنة المالية الماضية مع استيعاب الملاحظات المطروحة وكذا اقرار ملخص بيانات كتاب الإحصاء للمحافظة للعام الماضي . وشددا على ضرورة ان تكون تقديرات الربط المالي التقديري واقعي وغير مبالغ فيه. وأوضحت المذكرة ان هناك نقص في الموارد المحلية عن الربط بنسبة 84 ر17 % ، وبقيمة مليارين و413 مليون ريال, فضلا عن نقص في الموارد المشتركة بنسبة 17 ر20% ،وبقيمة 537 مليونا و718 ألف ريال. وفيما يخص النفقات التشغيلية لأجهزة السلطة المحلية ،أكدت المذكرة وجود زيادة عن التقديرات بنسبة 89 ر36 % لتصل قيمتها الى 24 مليارا و76 مليون ريال, بينما تراجعت النفقات الرأسمالية عن الربط المالي بنسبة 45 ر21 % لتصل قيمتها الى مليارين و307 ملايين ريال. في حين بلغ اجمالي الموارد الفعلية لاجهزة السلطة المركزية بالمحافظة خلال العام الماضي خمسة مليارات و328 مليون و696 ألف ريال , فيما بلغت الاستخدامات المركزية مليار و264 مليون ريال.