استعرضت اللجنة المكلفة بدراسة ومناقشة مشروع تعديل المادة " 65 " من الدستور والخاصة بتمديد مدة مجلس النواب لفترة سنتين شمسيتين في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة المشروع أكرم عبدالله عطية النتائج الأولية لعمل اللجنة فيما يخص دراسة تعديل المادة المذكورة من الدستور وحيثياتها والمبررات الداعية لذلك في اطار قرار المجلس بهذا الشأن. وبالاستناد الى نصوص واحكام الدستور وبما يتيح الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية. وتتضمن النتائج الأولية للجنة تمكين الاحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها اثناء اعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون، بالاضافة الى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون، وتلك الاتجاهات هي التي تمثل جوهر حيثيات مشروع تعديل المادة " 65 " من الدستور باتجاه تمديد فترة المجلس لمدة عامين قادمين لتحقيق تلك الأهداف. وفي هذا السياق يتمحور نقاش اللجنة لايجاد الصيغة الدستورية والقانونية اللازمة بهذا الشأن.