رأس الأخ أكرم عبدالله عطية - نائب رئيس مجلس النواب - رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة ومناقشة مشروع تعديل المادة 65 من الدستور والمتعلقة بتمديد مدة مجلس النواب لفترة سنتين شمسيتين. وقد وقفت اللجنة في اجتماعها هذا أمام النتائج الأولية لعمل اللجنة فيما يخص دراسة تعديل المادة 65 من الدستور وحيثياتها والمبررات الداعية لذلك في إطار قرار المجلس بهذا الشأن وبالاستناد إلى نصوص وأحكام الدستور وبما يتيح الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية إلى جانب تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين مايتفق عليه في صلب القانون . بالإضافة إلى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لما ينص عليه القانون وتلك الاتجاهات هي التي تمثل جوهر حيثيات مشروع تعديل المادة 65 من الدستور باتجاه تمديد فترة المجلس لمدة عامين قادمين لتحقيق تلك الأهداف ، وفي هذا السياق يتمحور نقاش اللجنة بإيجاد الصيغة الدستورية والقانونية اللازمة لهذا الشأن. مشروع المادة المقترح تعديلها المادة (65): مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد.