يستضيف مقر الاتحاد الأوربي في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الخميس أعمال مؤتمر الدول المانحة الذي يهدف إلى جمع الأموال لدعم المؤسسات الأمنية الناشئة في الصومال في الوقت الذي يبذل فيه العالم جهدا مستميتا من أجل القضاء على ظاهرة القرصنة قبالة سواحل البلاد. ويأتي انعقاد المؤتمر في الوقت الذي حذر تقرير أعده الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من إرسال قوات دولية إلى الصومال في الظروف الحالية. وأوصى كي مون باتباع أسلوب تدريجي وذلك بتوفير الدعم لقوات الاتحاد الأفريقي المتمركزة هناك والمؤلفة من 4 آلاف و300 جندي، والعمل على زيادة عددها كما كان مقررا سابقا إلى 8 آلاف، بالإضافة إلى تمويل بناء قوات عسكرية صومالية قادرة على توفير الأمن وتحقيق الاستقرار والنظام في البلاد. ورأى الأمين العام للمنظمة الدولية أن هذه الإجراءات ستوفر الظروف المناسبة فيما بعد لإرسال مسؤولين دوليين إلى مقديشو لتقديم دعم سياسي للحكومة الصومالية ومساعدة قوات حفظ السلام الأفريقية في تأمين توزيع معونات الإغاثة الدولية. وقال مسؤولون بالاتحاد الأوربي أمس: إنه من المقرر أن يتحدث أمام المؤتمر الذي يعقد بالتنسيق مع الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية كل من الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الصومالي شيخ شريف أحمد. ومن المقرر أن يتحدث أمام المؤتمر أيضا كل من رئيس المفوضية الأوربية جوزيه مانويل باروسو، وأمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو. وتأمل الأممالمتحدة أن يخرج المؤتمر إلى الاتفاق على خطة مدتها مئة يوم لمساعدة الصومال في بناء قوات أمن وإعادة الاستقرار بعد حوالي عقدين من الفوضى. وأعرب مبعوث الأممالمتحدة الخاص للصومال أحمد ولد عبد الله في مقابلة عن الأمل في أن يقدم المانحون الدوليون الذين يجتمعون في بروكسل اليوم خطة واضحة للتصدي لمشاكل الدولة فضلا عن التمويل العاجل. ويسعى الأوربيون من خلال هذا المؤتمر لحشد الدعم الدولي مادياً وسياسياً للمؤسسات الصومالية ومساعدة ساسة الصومال على ضبط الوضع الأمني الداخلي. وقال مسؤولون في الاتحاد الأوربي في تصريحات للصحفيين: إن المؤتمر سيخصص مبلغ 31 مليون دولار للمنشآت الأمنية و143 مليون لبعثة حفظ السلام، وإن الصومال بحاجة إلى زيادة عدد أفراد قوات الشرطة ليصل إلى 10 آلاف فرد، وأفراد قوات الأمن حتى يبلغ عددهم خمسة آلاف فرد. وتعهد الاتحاد الأوربي أمس بتقديم 60 مليون يورو (77.54 مليون دولار) على الأقل لدعم قوات الأمن في الصومال وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المتمركزة في المنطقة. وذكر رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو أن هجمات القراصنة كانت "جرس إنذار للمجتمع الدولي" لكن الرد العسكري الذي شمل نشر القوات البحرية للاتحاد الأوربي وحلف شمال الأطلسي لم يكن كافيا. وقال في بيان "دعم أطر الأمن المستقبلية في الصومال أمر حاسم" وإن الأمن سيسود في البحر فقط إذا تحقق الاستقرار على البر. وأضاف باروزو "الحل الوحيد الواقعي والقابل للتطبيق هو مساعدة الصومال من الداخل.. من خلال توحيد الجهود الدولية ودعم الحكومة الجديدة لإرساء الأمن والسلام والاستقرار." وتؤكد مصادر المفوضية الأوربية أن هذا المؤتمر دلالة على تصميمها حشد الجهود الدولية من أجل مساعدة الصومال على النهوض بالتحديات الأمنية الجديدة خاصة لجهة تصاعد خطر القرصنة البحرية قبالة شواطئها. وأوضحت المصادر على أن خطر القرصنة البحرية في خليج عدن يشكل تهديداً ليس فقط للسلطات الصومالية بل أيضاً لحركة التجارة البحرية في هذه المنطقة الهامة من العالم. وبيّنت أن الدول الغنية التي تعاني من الأزمة الاقتصادية باتت تحجم عن مساعدة الدول النامية لكن الأممالمتحدة التي سيمثلها أمينها العام بان كي مون، تأمل رغم ذلك في جمع نحو 200 مليون يورو. وينظم الاتحاد الأوربي هذا المؤتمر بالتنسيق مع الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1863 الصادر في 16 يناير الماضي.
