وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على اتفاقية البيع الأجل الموقعة بين الحكومة اليمنية - والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الحكومة لشراء معدات نيابة عن البنك لاستخدامها في مشروع بناء صوامع الغلال في ميناء الصليف. وبموجب الاتفاقية يخصص البنك مبلغا لا يتجاوز 21 مليونا و250 الف دولار أمريكي لشراء المعدات الخاصة بالصوامع والتجهيزات الكهروميكانيكية. وكلف المجلس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير الشؤون القانونية وشؤون مجلسي النواب والشورى، متابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية. ويشمل المشروع بناء 10 صوامع للغلال تابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية بسعة تخزين 10 ألاف طن متري لكل منها وذلك في اطار خطة الحكومة لزيادة الطاقة التخزينية للحبوب وتحقيق مخزون استراتيجي آمن يساعد في مواجهة الاحتياجات الطارئة من مادة القمح بصورة شهرية.. فضلا عن المساهمة في كسر الاحتكار وتعزيز التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي. ووافق المجلس على مشروع لائحة تنظيم شؤون الموانئ البرية بعد مراجعتها من قبل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار اللائحة. وتهدف اللائحة إلى تسهيل الإجراءات وتأكيد التنسيق في أعمال ومهام الجهات العاملة في الموانئ البرية بما يحول دون حدوث أي تعارض أو تداخل في المهام والمسؤوليات والعمل وفقا لاختصاصات فروع وحدات الخدمة العامة المحددة في القوانين واللوائح والقرارات النافذة. كما تهدف اللائحة إلى تطوير الموانئ البرية والارتقاء بأدائها لمواكبة المتغيرات بما يؤهلها تقديم خدمات أفضل للمسافرين والمستوردين والمصدرين والناقلين والسواح عدى عن توفير المناخ الاستثماري في هذه الموانئ للمساهمة في تقديم الخدمات اللوجستية للمسافرين من استراحات فندقية إلى المطاعم والأسواق الحرة والاتصالات وغيرها من الخدمات المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير. وأحال المجلس مشروع قانون الأرصاد المقدم من وزارة النقل إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون القانونية وعضوية كل من، النقل والبيئة والثروة السمكية للمراجعة والرفع بالرأي إلى المجلس للمناقشة وإقرار ما يلزم. ويهدف المشروع إلى الارتقاء بخدمات الأرصاد الجوية بما يواكب المتغيرات والتطورات التي يشهدها هذا القطاع ،خاصة في ظل التقلبات المناخية والظواهر الجوية التي طرأت مؤخرا، وذلك في اتجاه حماية الأفراد والمجتمع والممتلكات العامة والخاصة من تأثيرات هذه الظواهر من خلال إصدار النشرات التحذيرية المبكرة. ويقوم المشروع على خدمة توجهات الدولة الخاص بالتوسع في إنشاء محطات ومراكز الأرصاد المختلفة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى تنظيم عملية تقديم معلومات الأرصاد الجوية المستخدمة لأغراض الملاحة الجوية والبحرية والزراعية وإنتاج الغذاء واستصلاح الأراضي وتطوير مصادر الطاقة المتجددة والبحث العلمي للمستفيدين في قطاعات الدولة والقطاعات الخاصة وغيرها من المهام الرامية إلى الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.