أقرت اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة تنظيم شئون الموانئ البرية وضع لائحة جديدة تدعم التنسيق بين كافة الجهات الحكومية المختصة لتسهيل انسياب المسافرين إلى اليمن والاستثمارات الخارجية من تلك الموانئ. وحددت اللجنة في اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين أبو راس لوزارة الشئون القانونية ثلاثة أيام لإنجاز التعديلات المطلوبة على مشروع اللائحة التي ستعمل على توفير المناخ الاستثماري في الموانئ البرية وتقديم الخدمات اللوجستية للمسافرين. وتهدف اللائحة التنظيمية للموانئ البرية إلى توحيد كافة الجهات الحكومية تحت إشراف إداري موحد يضمن استقلالية مزاولة المهام والأعمال لكافة الوحدات الفنية في المنافذ البرية، وتسهيل إجراءات انسياب المسافرين وأمتعتهم والبضائع القادمة لليمن عبر تلك المنافذ.. كما ستقضي وفقاً للجنة على كافة التعارضات القانونية في المهام بين فروع الأجهزة الحكومية في الموانئ بما يضمن تطوير خدماتها، مواكبة لكافة المتغيرات من تسهيلات جمركية وإدارية للمستوردين والمصدرين والناقلين والسياح واستيعاب المستجدات.