اعتبرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قرار الحكومة الايطالية منح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط المواطنة الايطالية تشجيع للاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم، وانتهاكات القانون الدولي بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وأسرى ثلاثة من فصائل المقاومة الفلسطينية شاليط قبل ثلاث سنوات من موقعه العسكري في كرم ابو سالم جنوب شرق مدينة رفح ، وتعثرت مفاوضات إطلاق سراحه بعد جولات عديدة تتوسط فيها مصر بين الطرفين . وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس " تعقيباً على القرار الايطالي بمنح شاليط حق المواطنة الايطالية بان المجتمع الدولي ظالم ولا يتعامل مع قضايا الشعب الفلسطيني بعدالة ومساواة إنما ينحاز الى الاحتلال ، حيث يغض الطرف عن معاناة أكثر من 11 ألف أسير فلسطيني ، يتعرضون للموت البطئ في سجون الاحتلال". واعتبرت أن هذا القرار جاء نتيجة لقاء بابا الفاتيكان بعائلة شاليط أثناء زيارته لإسرائيل، ووعده لهم بالعمل على إطلاق سراحه في الوقت الذي لم يلتق فيها بأحد من أهالي الأسرى الفلسطينيين. واستهجنت الوزارة :"أن تقوم دول المجتمع الدولي التي تدعى العدالة والديمقراطية والحفاظ على حقوق الإنسان بمثل هذه السياسة، التي تفتح شهية دولة الاحتلال لمزيد من العدوان وانتهاك حقوق الإنسان ". ودعت المجتمع الدولي الى وقف سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها في مواقفه حيال الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة ، وبدل من تشجع الاحتلال على جرائمه ، الضغط عليه لوقف هذه الجرائم وعدم التصرف كدولة فوق القانون.