قال وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود الهتار: أنه لا بد أن يكون للمرأة حاليا دور أساسي في تعزيز الوحدة بين أبناء الوطن، فضلا عن الدور المشهود لها في عام 1989م، عند خروجهن للمطالبة بالوحدة ومباركتها وما قدمته في عام 1994م من تبرعات سخية وخدمة للجرحى والمصابين. وأكد الهتار في كلمة له اليوم بمفتتح ورشة عمل حقوق المرأة في الإسلام، والتي تنظمها على مدى يومين اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان - على ضرورة التنسيق بين وزارة الأوقاف والإرشاد واللجنة الوطنية للمرأة لتسيير قافلة نسائية إلى بعض المحافظات لتعزيز وحدة الوطن وترسيخها وتعميق الولاء والانتماء الوطني. وقال إن النساء أكثر تأثيرا وقدرة من الرجال في مسألة التعبير عن الحقوق والمطالبة بما تراه حقا لها، ورغم القيود الاجتماعية في اليمن إلا أن المرأة استطاعت تجاوزها في ميدان الحياة من خلال كفاءتها وسلوكها والتزامها، مؤكدا أن المطالبة بتحديد سن الزواج حق مشروع لكن في هذه المسألة لا يوجد نص واضح في القرآن الكريم والسنة المطهرة يلزم الناس بتحديد سن معين فالمسألة اجتهادية وتعددت فيها الآراء. واعتبر وزير الأوقاف وضع المرأة في اليمن أفضل بكثير عن غيرها من الناحية الواقعية وهناك بوادر ايجابية لمشاركة المرأة والنهوض بواقعها في الحياة السياسية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية. وقال : إن الإسلام أعطى المرأة المسلمة مكانة عظيمة لم تكن تلك المكانة موجودة لدى أتباع الديانات السماوية ولا في الجاهلية، وأعطاها حقوقا لم تصل إليها المواثيق الدولية. وأكد الوزير الهتار إن القيود الموجودة في بعض المجتمعات الإسلامية هي قيود اجتماعية ولا تمت للإسلام بصلة، لافتا إلى أهمية النظر إلى الفرق بين ما هو موجود في القرآن الكريم والسنة النبوية من نصوص متعلقة بحقوق المرأة وبين واقع المرأة في المجتمعات العربية والإسلامية كون هذا الواقع ليس حجة على الإسلام. مضيفا: إن الإسلام اهتم بالمرأة اهتماما كبيرا من خلال نصوص الإسلام كتابا وسنة واضحا ودليلا كونها تمثل نصف المجتمع والنصف الآخر تشكله بيدها كيفما تشاء، مشيرا إلى أن المرأة أخذت مكانتها وتمتعت بكامل حقوقها خلال ازدهار الدولة الإسلامية سابقا وكان لها دور في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وتلاشى وكاد أن يختفي ذلك مع انحطاط دولة الإسلام. وطالب وزير الأوقاف الجميع بإبراز حقوق المرأة وكفالتها والمحافظة عليها، وتعزيز احترامها من العامة والخاصة، مؤكدا أن حقوق المرأة ليست لافتات ترفع ولا شعارات تردد بل حقيقة ملموسة في حياة الجنسين. من جانبها أشارت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني إلى أن ورشة حقوق المرأة في الإسلام تعد الأولى من نوعها وتكتسب أهميتها من الحاجة لتمكين المرأة من مفهوم حقوقها في الشريعة الإسلامية، لافتة إلى أن هناك دورات أخرى تعقبها في هذا المجال نظرا لطلبها المتزايد من قبل النساء بهدف تعزيز مفهوم حقوق المرأة في الإسلام. وطالبت الهمداني بتنفيذ الاتفاقيات الدولية وتفعيل القوانين التشريعية التي وقعت وصادقت عليها اليمن وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، منوهة بأن الإسلام جاء ليكرم المرأة ويعطيها حقها بعد فترة اضطهاد كبيرة شهدتها المرأة في حياة الجاهلية والديانات السماوية المختلفة. وقدمت في الورشة التي يشارك فيها 30 مشاركا ومشاركة من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية ثلاث أوراق عمل تعني الأولى بقضية المرأة كما جاء في القرآن الكريم قدمها عضو مجلس الشورى عبد الواحد البخيتي. وتطرق البخيتي إلى المساواة بين الجنسين انطلاقا من قوله تعالى : "يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم " وحق المرأة في العمل العام وتعدد الزوجات وكيفية الطلاق ومناقشة شبهات نواقص المرأة ومناقشة شبهة " ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ". فيما ركزت الورقة الثانية التي قدمها مدير الإرشاد بوزارة الأوقاف الشيخ جبري إبراهيم حسن على حق المرأة في التعليم في ضوء الكتاب والسنة، مستشهدا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم " طلب العلم فريضة " وواجب على الرجال والنساء. وقال جبري: لقد شدد الرسول صلى الله عليه وسلم على الوفاء بحقوق المرأة لضعفها ومن حقها العلم كما قال إني احرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة وأمهات المؤمنين روين أكثر من ألفين وثمانمائة واثنين وعشرين حديثا وكذا الصحابيات روين العلم والأحاديث النبوية والآيات القرآنية. وتناولت ورقة حقوق وواجبات المرأة العاملة في النطاق الأسري والاجتماعي لمستشارة وزارة الأوقاف والإرشاد مديرة شؤون إدارة المرأة بجامع الصالح هدى اليافعي سماحة الإسلام مع الإنسان ومبادئه الأساسية وتميزه عن بقية الشرائع السماوية، مستعرضة مبادئ عامة في أنظمة الشريعة الإسلامية ومنها أساس مبدأ التحريم والإباحة في الشريعة ومفهومي الحرام والمباح لعمل المرأة.