ووافق مجلس الوزراء على مذكرة وزارتي الصناعة والتجارة و المالية بشان مساهمة اليمن في المبادرة التنموية لصاحب السمو أمير دولة الكويت الهادفة إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة برأس مال قدره ملياري دولار، والتي أقرتها قمة الدوحة المنعقدة مؤخرا. ووجه المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس لشؤون الدفاع والأمن الدكتور رشاد العليمي، وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لرصد المبلغ المعلن عنه من قبل فخامة رئيس الجمهورية والمحدد بخمسة ملايين دولار في موازنة العام 2010م لسداد مساهمة اليمن في هذه المبادرة إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي سيتولى إدارة المشروع من خلال آلية وضوابط ومعايير تقرها الدول المساهمة في هذه المبادرة بما يضمن استدامة عملياتها ويحقق الأهداف المرجوة وفقا لقرار القمة بهذا الخصوص. وأحال مجلس الوزراء تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية بشان معالجة أوضاع العاملين السابقين في المجالس المحلية إلى لجنة وزارية من المالية والخدمة المدنية والإدارة المحلية للمراجعة والرفع بالنتائج إلى اجتماع قادم للمجلس للمناقشة وإقرار المعالجات على ضوء ذلك. وناقش المجلس تقرير وزير شئون المغتربين بخصوص نتائج زياراته ولقاءته بالمغتربين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحديداً في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت وذلك في الفترة من 18 يوليو وحتى الأول من أغسطس الجاري. واشتمل التقرير على نتائج اللقاءات والاجتماعات مع الإخوة المغتربين في الدول الخمس وابرز القضايا التي تم مناقشتها والمتعلقة بأوضاعهم في هذه الدول الشقيقة وابرز المشاكل التي يواجهونها سواء في وطنهم أو في بلدان اغترابهم، إضافة إلى وضع مجموع التوصيات والتوجيهات اللازمة بحل تلك الإشكاليات. حيث أقر المجلس التوصيات الواردة في التقرير ووجه جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذها كل فيما يخصه لما من شأنه تعزيز مستوى الرعاية للمغترب ومعالجة المشكلات التي يواجهها سواء في وطنه أوفي مواطن اغترابه وذلك بالتعاون والتنسيق مع سلطات الدول المقيمين فيها على ان يتم موافاة المجلس بتقارير من قبل الوزارات والجهات المعنية عن مستوى التنفيذ أولا بأول. واطلع المجلس على تقرير وزير النفط والمعادن بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ممثلة بشركة الغاز لسحب اسطوانات الغاز التالفة من أمانة العاصمة والمحافظات وتوفير اسطوانات جديدة عوضاً عنها، إضافة إلى الصعوبات الفنية التي تواجه أسطول النقل التابع للشركة. وأكد التقرير ان الشركة قامت خلال الفترة الماضية بصيانة وسحب عشرات الآلاف من الاسطوانات التالفة، وذلك بهدف حماية المواطنين من الأضرار الناجمة عن تلك الأسطوانات. مشيراً إلى خطة الشركة الرامية إلى استكمال هذه العملية وتوفير المزيد من الاسطوانات الجديدة لمواكبة الطلب المتزايد لمادة الغاز المنزلي في السوق المحلي. وأوضح التقرير ان الوزارة في اطار خطتها لتغطية احتياجات شهر رمضان المبارك من هذه المادة قامت وبالتنسيق مع وزارة المالية باستيراد كمية 40 ألف طن متري، إضافة إلى الإنتاج المحلي لمواجهة الاحتياج المتزايد من هذه المادة خلال الشهر الكريم. وشدد المجلس بهذا الخصوص على الوزارة منع تداول الاسطوانات التالفة واستكمال عملية سحبها والعمل في نفس الوقت وبالتنسيق مع وزارة المالية علي شراء اسطوانات جديدة بدلاً عنها وإجراء الصيانة المستمرة للأسطوانات المتداولة. كما أكد المجلس على الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة اتخاذ التدابير الكفيلة بتطوير أسطول النقل التابع للشركة بما يعزز من قدرتها على توفير مادة الغاز المنزلي وتلبية الاحتياجات المتنامية للسكان من هذه المادة.