نظمت اللجنة الوطنية للمرأة اليوم الاثنين ورشة عمل حول اتفاقية (السيداو والدليل التدريبي الخاص بالنوع الاجتماعي) بمشاركة أكثر من 70مشاركا من منتسبي وزارة الخارجية . وأكد وكيل وزارة الخارجية محي الدين عبدالله الضبي, في افتتاح الورشة بصنعاء انه لا يمكن أن يرتقي أي مجتمع إلا إذا ارتقت فيه المرأة تعليماً وثقافة... موضحا إن المرأة تمثل النصف الآخر من المجتمع فلا يمكن أن تستقيم الحياة إلا إذا كان هذا النصف فاعلا فيها. واشار الوكيل الضبي الى أنه لو لم يكن هناك تمييز ضد المرأة لما عقدت المؤتمرات والندوات والاجتماعات العالمية الخاصة بالمرأة، لافتا الى اهمية دراسة كل القوانين والتشريعات لمعرفة أين هو التمييز . واكد وكيل وزارة الخارجية اهمية الضغط على الجهات المعنية لكي تطلق نظام الحصص (الكوتا) باعتبارها الطريقة الوحيدة لوصول النساء إلى مواقع صنع القرار. من جانبها قالت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني أن الهدف من إنشاء اللجنة هو النهوض بأوضاع المرأة في كافة مناحي الحياة وخاصة المشاركة السياسية والصحة والتعليم, موضحة أن اليمن لا زال وعلى مدار ثلاث سنوات ماضية في أسفل القائمة فيما يخص مؤشرات التنمية ومنها وضع المرأة ومشاركتها الاقتصادية والسياسية. وأضافت الهمداني أن الوسيلة الوحيدة لوصول المرأة لمواقع صنع القرار هو نظام الحصص (الكوتا) والذي يتبناه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتوصيات المؤتمر الشعبي العام والذي قرر اعطاء المرأة في مجلس النواب 15% ومجلس الشورى 10% . فيما اشارت مدير ادارة الشركاء باللجنة الوطنية للمرأة نورية شجاع الدين, الى تاريخ إنشاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها ومراحل تطورها. ومن المقرر ان يتلقى المشاركون في الدورة عدة مواضيع تتعلق بقضايا المرأة أهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) وتعريف النوع الاجتماعي وشرح مفهومه والثقافة والدور الاجتماعي والأسرة ، والدور الاجتماعي والمدرسة ، والدور الاجتماعي ووسائل الإعلام، والدور الاجتماعي وإستراتيجية دمج قضايا النوع الاجتماعي في برامج التنمية والآليات المؤسسية وعلاقتها بالنوع ومتابعة خطة النوع الاجتماعي وطرق المتابعة والتقييم من منظور النوع الاجتماعي. سبا