قال خطيب جامع المدرسة الشمسية بمدينة ذمار وعضو جمعية علماء اليمن فضيلة العلامة القاضي / أحمد محمد عبد الرحمن العنسي، أن لله سبحانه وتعالى حكمه شرع الصوم من أجلها، لتحقيق الخضوع لعزته وجلاله والطاعة له سبحانه والرغبة في تحصيل الأجر والثواب. واعتبر ذلك أسلوب لتربية النفس على مخالفة الهوى وكسر طوق العادات الآسرة والشهوات المتمكنة وتخليص الجسم من التخمة المفسدة والفضلات المضرة، إضافة إلى لفت نظر الغني وإشعاره بحاجة أخيه الفقير لنجدته ومد يد الأخوة لمساعدته. ويقول القاضي العنسي في حديث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن رمضان مدرسة عظيمة لابد أن يستفيد منها الصائم فيربي نفسه ويهذب أخلاقه والله تعالى يقول (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )) فهذه الآية الكريمة تقرر أمراً سماوياً يفرض الصيام على المؤمنين كما سبق أن فرض على أسلافهم من الأمم الأخرى لكن الآية تقرن الفريضة بأثرها الذي يتوقع من القيام بها وهو التقوى وهو أثر يحدث في قلب المؤمن متى أدى فريضة الصيام على وجهها والتزم شروطها وآدابها فكأن الصيام وسيلة تربوية تتحقق بها تقوى القلوب وخشوع الجوارح وهذا هو المقصود الأول من الفريضة. ويشير إلى أن من حكمة الخالق جل وعلا أن يتحدث إلى عباده مبيناً لهم الحكمة من أوامره والفائدة التي تعود عليهم من الإذعان لها برغم أنه هو الإله الخالق المقتدر ونحن عباده الضعفاء والفقراء إليه وهو القائل ( إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز )) ومع ذلك نجد الحق سبحانه وتعالى يعبر دائماً في كتابه العزيز عن الحكمة التي رتبها على فرائضه، فالصلاة مثلاً عون للمؤمن على احتمال صروف الدهر ((واستعينوا بالصبر والصلاة ))، والزكاة طهر للمؤمن ودرء لمفاسد الحياة الاجتماعية (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ))،والحج موسم لنفع العباد ديناً ودنيا (( ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ))، وكذلك الصوم أعظم ما يتوقع منه أن يتقي المرء ربه (( ولباس التقوى ذلك خير )). وقال خطيب جامع المدرسة الشمسية " حسبنا من الصيام أنه يبث في قلوبنا تقوى الله وهي جماع كل خير وأساس كل فضل في حياة الناس فلم يترك القرآن عملاً يكلف به المؤمن أو خلقاً يؤمر به إلا جعله أثراً لهذا المعنى النفسي العميق، التقوى، وامتداداً لمنازع الكمال التي تصدر عنه ومن هنا كان من حقيقة التقوى ما جاء من أمر المؤمنين بالصدق والأمانة والشجاعة أو الصبر أو العفة أو العدل أو العفو أو الرحمة أو ضبط النفس، فإن الإسلام يقرن ممارسة هذه الأخلاق بالتقوى كشرط في أخلاق المؤمنين وكأثر ناتج عن سلوكهم الطيب النزيه، ولذلك لا غرابة أن يكون الأثر الناتج عن الصيام هو التقوى، لأن الصيام هو الصبر على الحرمان من ضرورات الحياة وشهواتها، والصبر نصف الإيمان على ما حدث به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والصابرون ينالون ثوابهم بلا حدود (( إنما يوفى الصابرون بغير حساب )) . وحول الفرق بين الصيام والفرائض الأخرى قال القاضي العنسي " يمتاز الصيام عن جميع الفرائض الدينية بأمر جوهري وهو أنها جميعاً أعمال وحركات إيجابية أما هو فامتناع باطني لأنه مجرد ترك للنفس وكف لها عن بعض ما تعودته، فإذا كانت الصلاة قياماً وقعوداً وركوعاً وسجوداً، فإن الوسيلة إلى ذلك أن تتجه جميع الجوارح لأداء هذه الحركات الإيجابية في جماعة مشهودة يحرص عليها المؤمن لأنها أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. وكذلك الزكاة عطاء إيجابي لحق الله تعالى وتوصيله إلى مستحقيه سائلاً كان أو محروماً وكذلك الحج سفر وسعي وتضحية بالوقت والمال وتعب يتحمله البدن ومتعه يتذوقها المؤمن بكل جوارحه حين يطالع بيت الله ومهبط الوحي ومنزل الرحمة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسول الرحمة إلى العالمين، أما الصوم فهو بخلاف تلك الفرائض كلها فليس عملاً ولا حركة ولا عطاء ولا سفر بل هو في الحقيقة إيقاف لبعض الوظائف العضوية في جسم الإنسان وتعطيل لها إلى فترة محدودة سواء كان الصيام اختياراً على سبيل التطوع أم إجباراً على وجه الفريضة". وأضاف " فإذا كانت المعدة قد تعودت على أن تعمل ثلاث مرات بانتظام كل يوم فإنها في حال الصيام تعمل مرتين في موعد مختلف تشعر معه بالفراغ ويحس معه المرء بإحساس الجوع والعطش طوال النهار، وإذا كان المزاج قد تعود أن يشم دخاناً فإنه في حال الصيام لا يستطيع أن يتعاطاه وإذا كان اللسان قد تعود أن يتناول سير الناس بالنقد والتجريح فإن الصيام بمثابة اللجام الذي يلجمه ويفحمه، وكذلك شأن بقية الجوارح كالعين والأذن واليد والرجل كما يمتنع الرجل من أهله نهار رمضان، كل ذلك تربية وضبط لأجهزة البدن وتوقيف لها عن وظائف تعودتها حال الإفطار، ولو كان الأمر مقتصر على جانب أو عضو واحد لهان ولكنه الجسم كله بجميع قواه والإنسان بجميع عاداته وأخلاقه التي ألفها، ومن هنا تظهر مشقة الصيام فهو حرمان يقوم به المؤمن، ولكنه الحرمان الذي يبني شخصيته ويربي أخلاقه". ويقول العلامة العنسي " حسبنا من فراغ المعدة راحتها من التخمة وعسر الهضم إلى ما يترتب على فراغها من صفاء الذهن وسلامة التفكير وحسبنا من صيام الجوارح تأديب المرء عن كثير من الرذائل التي ألفها وتعود الوقوع فيها فلا يعد الصائم صائماً حتى يكف النظر إلى العورات وحتى يحفظ لسانه عن التحدث بالباطل فلا يسب ولا يشتم ولا يغتاب ولا يكذب ولا يسير بين الناس بالنميمة ولا يشهد زوراً ومن هنا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ))، فلنعش أيام الصيام في تربية لأنفسنا على أخلاق الإسلام وأخذ النفس على أحكام هذا الدين ليكون لصيامنا الأثر الإيجابي في المجتمع،ومتى صدقت إرادة التغيير في نفوسنا فعلينا أن نحولها إلى واقع يتمثل في سلوك شريف ولسان عفيف وتعامل نزيه (( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى )) . كما تحدث القاضي احمد العنسي عن الزكاة ومكانتها في الإسلام حيث قال " لقد جاء الإسلام بتعاليمه السمحة وتشريعه المتين ليعالج المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الكبرى ويحقق أعظم أماني البشر التي أنفق المصلحون والفلاسفة آلافاً من السنين وعجزوا عن الوصول إلى مثلها فجاء الإسلام بالدواء الناجع والحل الموفق، والمشكلة الكبرى التي يعالجها المصلحون منذ قرون هي كيف يسعد البشر ؟ وكيف يعيش الناس في هذه الحياة وادعين مطمئنين ؟ ومما لاشك فيه أنه ليس من سبيل إلى الحياة الوادعة والعيش الرغيد إلا إذا قضي على أعداء الإنسان الثلاثة :- الفقر والجوع والمرض، وقد عالج الإسلام بتشريعه الرصين كل هذه النواحي ولنقتصر هنا على ناحية منها وهي الفقر لنتأمل كيف عالج الإسلام هذه القضية وكيف قضى على هذه المشكلة أو بالأصح كيف جعل التعايش بين أصحاب الطبقات المتفاوتة قائماً على المودة والمحبة والتضامن والاتحاد دون أن يبغي أحد على أحد أو تطغى طبقة على أخرى". وتابع" لقد حارب الإسلام الفقر بالتشريع المتين الذي يشتمل على فريضة في الإنفاق وعلى إيقاظ في الضمير أما الفريضة فهي الزكاة التي جعلها الإسلام ركناً من أركانه ودعامة من دعائمه وكل مسلم لا يتم إسلامه إلا إذا أدى هذه الفريضة طيبة بها نفسه، والزكاة قدر مخصوص في مال مخصوص يجب إخراجه في وقته المحدد له إذاً فهي عطاء إيجابي لحق الله تعالى وتوصيله إلى مستحقيه سائلاً كان أو محروماً والله تعالى يقول (( وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم )). وأكد أن الامتناع عن أداء الزكاة شرك بالله وكفر بالآخرة قال تعالى (( ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ))، فقد اعتبرت الآية الكريمة مانع الزكاة مشركاً بالله تعالى وكافراً بالآخرة لما لها من مكانة عالية في الدين وأثر كبير في المجتمع، وأداء الزكاة سبب لنيل رحمة الله تعالى قال تعالى (( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ))، وقد وعد الله بالنصر من عنده لمن يؤدون هذا الحق ويقومون بواجبهم للمجتمع فيستحقون التمكين لهم في الأرض قال تعالى (( ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ))، إذاً فالزكاة سبب لنيل رحمة الله تعالى والتمكين في الأرض والنصر على الأعداء وعليه فقد جعلها الإسلام ركناً من أركانه ودعامة من بنيانه تنهي بتطبيقها الفقر في المجتمع الإسلامي بل وفي المجتمع الإنساني كله إذا صرفت التصريف السليم واستثمرت الاستثمار الأمثل . وقد اعتبرها الإسلام مطهرة للفرد والمجتمع مزكية لهما عن كل رجس كما قال تعالى (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ))، فإخراج الزكاة طهر للمؤمن ودرء لمفاسد الحياة الاجتماعية الناتج عن اكتناز المال وانقسام المجتمع إلى طبقات ترث الغنى والطغيان وأخرى تظهر بالفقر والهوان الأمر الذي يؤدي إلى صراع الطبقات ثم دمار أحدهما أو كليهما . وحول أغراض الزكاة وضمانات تحقيق أغرضها ولمن يتوجب دفعها قال القاضي العنسي بقوله " إن من أغراض الزكاة توظيف المال لخدمة الأمة ورعاية مصالحها وتحريم استعماله أداة لاستعباد الآخرين أو احتكاره لصالح مالكيه وحدهم دون غيرهم واهم الضمانات التي وضعها الإسلام لتحقيق أهداف وغايات الزكاة تتمثل في الآتي :أولاً أن يكون مصدر المال كسباً حلالاً ليس فيه سرقة أو اختلاس أو شبهة والله تعالى يقول (( يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين )) والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول (( إن الله طيباً لا يقبل إلا طيباً" ومن طيب المال دفع زكاته كما أمر الله إلى يد ولي الأمر كي يصرفه إلى مستحقيهن فإذا توافر للرجل المال الطيب وأخرج زكاته المحددة في التشريع بارك الله له. ثانياً: أن يوظف المسلم ماله لمصلحة الأمة فقد حرم الإسلام كنز المال وأنذر الكافرين بأعنف العقاب ووعدهم بعذاب تتحول فيه أموالهم إلى أدوات جهنمية فقال تعالى (( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون )) ومن توظيف المال في مصلحة الأمة إنفاق في سبيل الله ومن هنا ألزم الإسلام المسلم بإخراج زكاة ماله ودفعها إلى ولي أمره بحيث لا تبرأ ذمة صاحب المال إلا بدفعها إلى ولي الأمر لأنه هو الذي يوجه المال لمصلحة الأمة بحيث يوضع مشروعات تعود بالخير على المسلمين فتوجد العمل للعاطل وتسد الدين عن المدين وتبني المدارس والمستشفيات والمؤسسات لأبناء الشعب وذلك كله من بين مصارف الزكاة التي فصلتها الآية الكريمة (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله )) . وأكد خطيب المدرسة الشمسية أن الدولة هي الجهة المخول لها ذلك لأنها تمثل المصلحة العامة ومن هنا يتوجب على رب المال أن يدفع زكاة ماله إلى ولي الأمر ولا يجزئ له أن يتولى صرف زكاة ماله بنفسه بدلالة قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ))، والنبي الكريم كان ولي الأمر في وقته فلما توفي اختار المسلمون خليفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتولى تسيير أمور المسلمين والعمل لمصلحة الأمة وهو الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي حارب مانعي الزكاة وسانده الصحابة في ذلك باعتباره ولي الأمر وقال كلمته المشهورة (( والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عله وآله وسلم لحاربتهم عليه )) ذلك أن ولي الأمر هو الذي يتولى العمل للمصلحة العامة وهو وحده المخول لذلك دون غيره، ومن هنا لا تبرأ ذمة المزكي إلا بدفع زكاة ماله إلى الدولة التي تقوم بإعداد الخطط وتنفيذ مشاريع البناء والتنمية كما تتولى بناء المدارس والمستشفيات وتعمل على إنشاء الطرق والجسور والمنشآت كما تعد الخطط السليمة والصحيحة لمحاربة الفقر ومعالجة البطالة في المجتمع وإيجاد فرص العمل للعاطلين وتقوم بصرف رواتب الضمان الاجتماعي للفقراء والمعوزين بمبالغ خيالية تفوق حاصلات الزكاة السنوية أضعافاً مضاعفة وكل ذلك من أموال الزكاة وغيرها من الموارد الأخرى إذاً فلا يصح ولا تبرأ ذمة رب المال إلا بدفع زكاة ماله إلى الدولة التي تقوم بكل ذلك كما تعمل على محاربة الفقر ورفع الاقتصاد وتنمية الموارد . فيما تحدث القاضي محمد علي داديه خطيب جامع داديه بمدينة ذمار وعضو جمعية علماء اليمن حول الزكاة وأهميتها وحكمتها حيث قال :- الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام تواترت بذلك الآيات والأحاديث وأجمع عليها علماء الأمة وهي من المعلوم بالدين بالضرورة يكفر منكرها ويقاتل مانعها ولأهميتها فقد قرنت بالصلاة في اثنين وثمانين آية من القرآن الكريم والزكاة مأخوذة من النماء والطهارة والبركة فهي نماء للمال وبركة له وفيها طهارة وتزكية للمزكي وهذه المعاني تستفاد من قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )) وأداء الزكاة من صفات المؤمنين المتقين قال جل شأنه (( وفي أموالهم حق للسائل والمحروم )) وقد فرضت الزكاة لحكم عظيمة لعل من أهمها التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع المسلم ومواساة الفقراء والمحتاجين ورعاية الأيتام والأرامل والمعسرين، وجعل الله الزكاة حقاً واجباً للفقراء والمساكين تخرج من أموال الأغنياء وبهذا يسود الحب بين أفراد المجتمع والتعاون والتكافل ويغيب الحسد والحقد والصراع الطبقي ليحل التوافق والتكامل والسلم الاجتماعي، وأما مانعيها فقد توعدهم الله بنار جهنم والعذاب الأليم يحرقون بأموالهم قال تعالى (( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشره بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون )). كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة أن مانع الزكاة ينقلب ماله وبالاً عليه يوم القيامة وأنه ينبغي على جميع المكلفين ممن تجب عليهم الزكاة سواءً الأموال المكنوزة أوعروض التجارة والحلي أو الحبوب والثمار أو الأنعام .. على الجميع أن يسارعوا بتسليم ما عليهم من زكاة إلى الجهات المأذون لها بتحصيل الزكاة ( مكاتب الواجبات ) وليعلم الجميع أن الذي فرض الصلاة هو الذي فرض الزكاة وأنه الركن الثالث من أركان الإسلام. ونوه القاضي داديه في حديثه إلى أن على الخطباء والمرشدين والعلماء أن يبصروا الناس بأهمية الزكاة ومكانتها في الإسلام ويبينوا شرع الله أداءً لواجبهم ورضاءً لربهم والواجب شرعاًَ على الجميع أن يسلموا زكاتهم إلى ولي الأمر أومن ينوبه ( الواجبات ) ومن تحدده الحكومة ودليل ذلك أن الله تعالى قال ( خذ من اموالهم صدقه ... الخ ) فالأمر موجه إلى ولي الأمر.. وكذلك كان يجمعها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولفت إلى أن الحكومة تصرف بالضمان الاجتماعي للفقراء والمعسرين لمحافظة واحدة ما يعادل زكاة الجمهورية كاملة وأضاف بأن الزكاة تجب في أموال مخصوصة وبمقادير محدودة شريطة أن يبلغ ذلك المال النصاب الشرعي ويحول عليه الحول أو عند الحصاد في الثمار وقد بين الشارع الأموال التي تجب فيها الزكاة كما بين أنصبتها والمقدار الذي يخرج منها وكل ذلك مدون في كتب الفقه . أولاً- الذهب والفضة وهما النقدان ويقوم مقامها العملات الورقية،الريال- الدولار-الدينار- والنصاب فيهما يعادل خمسة وثمانون جراماً (85جرام)، ما يعادل قيمته من العملة الورقية. ثانياً- عروض التجارة : كل ما أعد للتجارة سوءا كانت منقولات وعقارات وسيارات وأراضي وأقمشة ومواد غذائية...الخ فان نصاب عروض التجارة هو نصاب الذهب (85جراماً) ومقدار الزكاة ربع العشر أي (2،5 بالمائة) فالتاجر يحصر ويجرد أمواله، فمثلاً إذا كان لديه ما قيمته (100،000000)مائة مليون ففيها (250،0000)اثنين مليون وخمسمائة ألف. ثالثاً - الخارج من الأرض من الحبوب والثمار والفواكه والخضروات، ففي الخارج من الأرض من الحصاد ولو أكثر من مرة في العام - العشر 10 بالمائة فيما سقي بالمطر دون جهد ونفقات - ونصف العشر 5 بالمائة فيما سقي بالمضخات وبجهد ونفقات، وأما النصاب في الحبوب فهو خمسة أوسق أي ما يعادل ثمانية عشر قدحاً صنعانيا أو ما يعادله . رابعاً - الحلي : وهي زينة المرآة من الذهب ونصابها ( 85 جرماً ) وفيها ربع العشر 2.5 بالمائة . أما بالنسبة للبنوك والمؤسسات والشركات فحكمها حكم التجارة وعروض التجارة أي أنهم في نهاية العام وبعد معرفة رأس المال يخرج منه [ 2.5 بالمائة ] والزكاة في عروض التجارة في رأس المال وفي الأرباح .
