تسلم مكتب النائب العام أمس ملف قضية الفساد المحالة للنائب العام من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد, الأربعاء الماضي, والمتعلقة بحصول شركتي سبأ فون التي يمتلكها حميد الاحمر وإم تي إن (سبيستل سابقا) للهاتف النقال على قراري تمديد بالإعفاء من ضرائب الأرباح التجارية لمدة عامين إضافيين من الهيئة العامة للاستثمار دون مسوغ قانوني. ومن المقرر أن ينظر النائب العام الدكتور عبدالله العلفي في القضية في غضون الأيام القليلة القادمة تمهيدا لإحالتها للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق فيها عقب انتهاء الإجازة القضائية وإحالة كل من يثبت تورطه فيها للمثول للمحاكمة أمام القضاء . وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أوضحت في بلاغ صحفي أصدرته الأربعاء الماضي " إن الشركتين حصلتا على تمديد الاعفاء دون مسوغ قانوني صحيح مما سيؤدي الى حرمان الخزينة العامة من مبالغ إيرادية ضخمة تقدر بملايين الدولارات". واعتبرت الهيئة في بيانها هذا التمديد جريمة فساد (تهرب ضريبي) طبقاً لأحكام المادة (7/30) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م ، وكذا المادة (90) من قانون ضريبة الدخل رقم (12) لسنة 1999م. وقالت الهيئة "إن التحريات التي اجريناها كشفت أن الشركتين قد حصلتا على عدد من قرارات التمديد لفترة تنفيذ مشروع خدمة الهاتف النقال لأكثر من سبع سنوات إضافية مما جعلهما يحصلان على إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب الجمركية" . وأوضحت الهيئة في البلاغ أن الشركتين تمكنتا بهذه القرارات من إدخال معدات وموجودات ثابتة دونما رسوم جمركية بأكثر من خمسة أضعاف قيمة الموجودات الثابتة المشمولة بقرارات الترخيص الخاصة بالمشروعين .. مشيرا إلى وصول قيمة الموجودات المضافة إلى ما يقارب 97 مليار ريال للشركتين في حين لم تتجاوز قيمة الموجودات في قرارات الترخيص 14 مليار ريال. سبا