أجلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في جلستها اليوم تلاوة ما تبقي من الرد المقدم من ممثلي وزارة الشؤون القانونية على الدعوى المقدمة من قبل الغرفة التجارية بأمانة العاصمة بشأن عدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19)2001 الى 21 أكتوبر من الشهر الجاري. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة رئيس الدائرة الدستورية القاضي عصام عبدالوهاب السماوي ،استمعت المحكمة الى الرد المقدم من ممثلي وزارة الشؤون القانونية على الدعوى . وألزمت المحكمة ممثلى وزارة الشؤون القانونية بتقديم حافظة المستندات التي أشارت إليها في عريضة الرد المقدم من قبلها في الجلسة القادمة .