أجلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في جلستها أمس تلاوة ما تبقى من الرد المقدم من ممثلي وزارة الشؤون القانونية على الدعوى المقدمة من قبل الغرفة التجارية بأمانة العاصمة بشأن عدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) 2001 إلى 21 أكتوبر من الشهر الجاري. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة رئيس الدائرة الدستورية القاضي عصام عبدالوهاب السماوي استمعت المحكمة إلى الرد المقدم من ممثلي وزارة الشؤون القانونية على الدعوى.. وألزمت المحكمة ممثلي وزارة الشؤون القانونية بتقديم حافظة المستندات التي أشارت إليها في عريضة الرد المقدم من قبلها في الجلسة القادمة.