ثمن المشاركون في المؤتمر العام الثالث للمغتربين اليمنيين الدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة والأمن في الدفاع عن مكتسبات الثورة اليمنية وحماية منجز الوحدة والتصدي لعصابات الاجرام والارهاب والتخريب وكل من تحاول له نفسه المساس بالثورة والجمهورية.. مؤكدين وقوفهم الى جانب القيادة السياسية والحكومة والقوات المسلحة وكافة ابناء الوطن. واشاد المشاركون في البيان الختامي الصادر اليوم الاثنين عن المؤتمر بالالتحام الشعبي الرائع مع القيادة السياسية وقوات الامن في التصدي للخارجين عن الاجماع الشعبي والثوابت الوطنية ،معتبرين أن كل سكوت أو تغاضي عما يجري خيانة للوطن سواء في الداخل أو الخارج. ووقف المشاركون في المؤتمر امام المناخات والفرص الاستثمارية داخل الوطن والتسهيلات المقدمة للمغرتبين لتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم ، واوصوا في هذا الجانب باتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الكفيلة بتذليل أي صعوبات في هذا الجانب . وأكدوا على اهمية البحث العلمي وموائمة مخرجات التعليم بما يخدم التنمية مطالبين بالتوسع في مجالات البحث العلمي والاستفادة من العقول اليمنية المهاجرة، واستقطاب ابناء المغتربين ، واعاد تأهيل الكوادر البشرية بشكل عام عبر التدريب والتعليم المهني. واستعرض المؤتمرون الهموم المتصلة بالمغتربين في دول الاغتراب ، واوصوا بأهمية توظيف العلاقات الثنائية بين اليمن ودول اغترابهم ، وتفعيل القنوات الدبلوماسية لتذليل هذه الصعوبات والهموم، كما وقفوا امام القضايا ذات الصلة بالمغتربين في الداخل وأداء مختلف اجهزة السلطة القضائية والسطلة المحلية وأجهزة الامن مطالبين في هذا الصدد إيلاء قضايا المغتربين اهتماما خاصا لإنهاء معاناتهم في هذا الجانب وبما يحمي حقوقهم ومكتسباتهم. وطالب المشاركون في الجلسة الختامية للمؤتمر العام الثالث للمغتربين اليمنيين الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المغتربين رقم (34) لسنة 2002م بما يمكن الوزارة من تشكيل المجلس الاعلى للمغتربين، واستكمال الاجراءات القانونية لإصدار لأئحة صندوق رعاية المغتربين، اضافة الى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروع نظام المعلومات للمغتربين تنفيذا لقرار الحكومة الصادر برقم 269 لسنة 2009م بهذا الشأن . واوصى المشاركون باستكمال الدراسات المتعلقة بتنفيذ المسح الشامل للمغتربين ، ودعم وزارة شؤون المغتربين لوضع وتنفيذ إستراتيجية وطنية شاملة لرعاية المغتربين تحدد فيها السياسات والأهداف وآليات العمل والمهام المشتركة بين الجهات ذات العلاقة وأساليب التنسيق فيما بينهما وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية . كما اوصوا بإعداد وإنتاج برامج تعليمية وتربوية موجهة للمغتربين وأبنائهم المقيمين في بلدان الإغتراب غير العربية وتقديمها لهم من خلال وسائل الاتصال وتقنية المعلومات الحديثة عبر الانترنت. ودعا المؤتمرون الى فتح ملحقيات لوزارة المغتربين في بعض سفارات اليمن في الدول ذات الكثافة الاغترابية العالية،ووضع خطة لإنشاء قناة للمغتربين تطرح للاستثمار التجاري أو إطلاقها من قبل الحكومة وضمان تخصصها وحياديتها وفقا للقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية مع توسيع مساحة الهامش الإعلامي المتاح حاليا للمغتربين في مختلف وسائل الإعلام. وأوصى المؤتمرون بفتح نافذة لتزويد الجاليات اليمنية في الخارج بالمعلومات التي تمكنها من القيام بدور في الترويج لليمن بما فيه مصلحة الوطن والمغتربين.. مطالبين بالتوسع في مراكز اصدار الجواز الآلي وفتح مكاتب للوقائع الحيوية والسجل المدني في بعض السفارات اليمنية وتبسيط اجراءات الحصول على البطاقة الشخصية للمولودين في الخارج . وأكدوا على ضرورة اشراك وزارة شئون المغتربين في كافة اللجان الوزارية ومجالس التنسيق المشتركة مع البلدان التي يوجد فيها مغتربون، وضرورة تكليف الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية بالاهتمام بالمراكز الثقافية و الرياضية والادبية والاعلامية التابعة للمغتربين وتوفير متطلباتها. كما اوصوا بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاصدار البطاقة الخاصة بالمغتربين، وتفعيل دور وزارة العدل والنيابة العامة للنظر في قضايا المغتربين بصفة مستعجلة وعدم فتح اي شجار في قضايا صدرت فيها احكام نهائية باته أو النظر في قضايا في محكمة غير مختصة. ولفتوا الى ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لانشاء مجلس روابط الجاليات اليمنية المهاجرة وتنفيذ الحكومة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية باعتبار يوم العاشر من اكتوبر من كل عام يوما للمغترب اليمني. وطالب المغتربون بإنشاء مراكز متخصصة بقضايا الاغتراب في الجامعات الحكومية واعطاء المغتربين كافة التسهيلات في المنافذ الجوية والبرية والبحرية والاهتمام بالمنافذ البرية، والعمل على تنفيذ محضر التعاون والتنسيق بخصوص المنح الدراسية لابناء المغتربين، وإلزام الجامعات الحكومية بالتعامل مع ابناء المغتربين من حيث رسوم التعليم الموازي اسوة بطلاب الداخل. ودعوا إلى تكليف وزارة المغتربين بحصر ومراجعة التوجيهات والقرارات والأوامر الصادرة خلال الفترة السابقة من قبل فخامة الرئيس ومجلس الوزراء بتفعيل وتعزيز مجالات الرعاية وتقديم الخدمات والتسهيلات للمغتربين والعمل على متابعة تنفيذها في اطار متابعة تنفيذ نتائج وتوصيات المؤتمر العام الثالث للمغتربين. وفي مجال التنمية والاستثمار أكد المشاركون على اعتبار الوثيقة الخاصة بنتائج اعمال وتوصيات ورشة رجال المال والأعمال المغتربين التي عقدت في اطار المؤتمر وثيقة اساسية من وثائق المؤتمر.. مطالبين بتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس بشأن انشاء بنك المغتربين التنموي لاقامة المدن الصناعية والسكنية والسياحية وتشكيل لجنة تحضيرية لانشاء البنك، وضرورة تطبيق معايير المواصفات والجودة العالمية على المنتجات الصناعية والزراعية بما يكفل فتح الاسواق الخارجية امامها وحماية المستهلك المحلي. وأشاروا الى ضرورة تقديم مزيد من التسهيلات الادارية وتبسيط اجراءات اقامة المشاريع الخاصة بالمغتربين بعيدا عن الروتين والتطويل، وأهمية توفير خدمات البنية الأساسية للمشاريع الاستثمارية سيما الطرقات والكهرباء والمياه في المناطق المخصصة لاستثمارات المغتربين. وفيما يخص متطلبات التنمية البشرية اعتبر المشاركون الوثيقة الخاصة بنتائج اعمال وتوصيات ورشة الكفاءات العلمية المهاجرة التي عقدت في ظل المؤتمر وثيقة اساسية من وثائق المؤتمر.. ودعوا ذوي الكفاءات العلمية من المغتربين في مختلف التخصصات للمساهمة بالعمل في مجال تخصصاتهم داخل الوطن اثناء اجازاتهم السنوية، والعمل على تشجيع انشاء وتشغيل المعاهد المتخصصة لتأهيل وتدريب الكفاءات البشرية اللازمة لتشغيل المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات. وبخصوص تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر طالب المشاركون باعداد مصفوفة مزمنة لتنفيذ نتائج وتوصيات هذا المؤتمر ومضامين وثائقه باستخدام الوسائل والآليات التي تساعد على تنفيذ ومتابعة هذه النتائج والتوصيات. وعبروا عن الأمل في أن يعقد المؤتمر العام الرابع بعد أربع سنوات تنفيذا لنص المادة الرابعة من قانون رعاية المغتربين على أن يكون في مقدمة جدول اعماله بحث وتقييم مستوى تنفيذ نتائج وتوصيات المؤتمر العام الثالث للمغتربين.
