حضر الأخ عبدربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية أمس الجلسة الختامية للمؤتمر العام الثالث للمغتربين اليمنيين. وفي الجلسة التي حضرها وزيرا شؤون المغتربين أحمد مساعد حسين والصحة العامة والسكان عبدالكريم راصع وعدد من السفراء والمسؤولين المعنيين ألقى نائب رئيس الجمهورية كلمة أعرب فيها عن سعادته الغامرة لحضور اختتام أعمال المؤتمر الذي يشكل تظاهرة رائعة جسد المغتربون من خلالها مدى حبهم لوطنهم واهتمامهم بقضاياه، والذي تجلى في المداولات والمناقشات المسؤولة التي سادت أعمال المؤتمر وكانت قضايا الوطن هاجساً يسكن وجدان كل واحد منهم ولا يفارقهم لحظة. وقال نائب الرئيس: "اسمحوا لي أن أعبّر لكم باسمي وباسم الدولة والحكومة عن خالص التقدير لما تحملتم من مشاق وعناء السفر، وحرصكم على الحضور من مشارق الأرض ومغاربها للمشاركة في أعمال المؤتمر، متحملين العناء والتعب ومحطات الانتظار الطويلة بين المطارات وخاصة لمن جاءوا من دول بعيدة". وأضاف: "إنني أعتقد جازماً أن كل ما عانيتموه خلال رحلاتكم هذه قد زال بمجرد أن وطأت أقدامكم تراب الوطن واستنشقتم هواءه، وشاهدتم ما استجد فيه من تطورات وتحولات سواء على صعيد التنمية بمختلف مجالاتها، أم في جانب التوسع العمراني، أو في البنية التحتية، أو في المجال الاجتماعي والسياسي والثقافي". وخاطب المشاركين في المؤتمر قائلاً: "إننا لنشعر بالاعتزاز والفخر بدوركم الفاعل في كل ما تحقق للوطن رغم بُعدكم عنه جسدياً، فقد كان لكم نصيب في هذه التطورات من خلال إسهاماتكم في مسار التنمية، وإقامة العديد من المشاريع الاستثمارية سواء الكبيرة منها أم المتوسطة والصغيرة أو من خلال تحويلاتكم لأسركم وأهلكم، لكنني لا أخفي عليكم بأن وطنكم اليوم في ظل ما يعانيه من أوضاع اقتصادية صعبة نتيجة لما يمر به العالم من أزمة مالية حادة وانخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى ما يواجهه من تحديات داخلية هو بحاجة أكثر من أي وقت مضى لدعمكم ومساندتكم له، من خلال زيادة حجم استثماراتكم في أرض الوطن الذي يمتلك مقومات كبيرة للاستثمار وفي مجالات كثيرة". وأكد الأخ عبدربه منصور هادي أن الحكومة سوف تقدم للمغتربين كل الدعم وكل التسهيلات والضمانات اللازمة لاستثماراتهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم وعلى أبناء شعبهم، لافتاً إلى أن الحكومة سوف تعمل بتوصيات المؤتمر وبحسب الأولويات ابتداء من العام القادم. وقال نائب الرئيس: "أود أن أطمئنكم أيها الاخوة والأخوات بأن الوطن بخير، فلا تنزعجوا ولا تقلقوا مما يحدث هنا أو هناك، وبالذات ما يجري في صعدة وحرف سفيان ضد عناصر الإرهاب والتخريب الحوثية الخارجة عن الدستور والقانون والنظام والإجماع الوطني، فقد كانت الدولة مضطرة لخوض هذه الحرب التي فرضت عليها دفاعاً عن الوطن وعن الدستور وعن القانون وعن المواطنين بالدرجة الأولى". وأضاف: "تأكدوا أيها الاخوة أن أبناءكم وإخوانكم في القوات المسلحة والأمن قد عقدوا العزم على اجتثاث هذه الفئة الضالة، ولن يهدأ لهم بال حتى يخمدوا نار هذه الفتنة وإلى الأبد". وكرر في ختام كلمته الترحيب بالمغتربين، مباركاً ما حققه مؤتمرهم من نجاح، وقال: "نوجّه الحكومة والمجالس المحلية بأن تأخذ كل ما خرج به المؤتمر من توصيات بعين الاعتبار، وأن تعمل على ترجمتها على أرض الواقع، وتضعها موضع التنفيذ؛ على أن تشكل لجنة وزارية لهذا الغرض بمشاركة بعض المغتربين". هذا وقد صدر عن المؤتمر بيان ختامي تضمن العديد من القرارات والتوصيات، حيث ثمّن المؤتمرون خلاله الدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة والأمن في الدفاع عن مكتسبات الثورة اليمنية وحماية منجز الوحدة، والتصدي لعصابات الإجرام والإرهاب والتخريب وكل من تحاول له نفسه المساس بالثورة والجمهورية، مؤكدين وقوفهم إلى جانب القيادة السياسية والحكومة والقوات المسلحة وكافة أبناء الوطن. وأشاد المؤتمرون بالالتحام الشعبي الرائع مع القيادة السياسية وقوات الأمن في التصدي للخارجين عن الإجماع الشعبي والثوابت الوطنية، معتبرين أن كل سكوت أو تغاضٍ عما يجري خيانة للوطن سواء في الداخل أم الخارج. ووقف المشاركون في المؤتمر أمام المناخات والفرص الاستثمارية داخل الوطن، والتسهيلات المقدمة للمغرتبين لتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم، وأوصوا في هذا الجانب باتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الكفيلة بتذليل أية صعوبات في هذا الجانب. وأكدوا أهمية البحث العلمي، ومواءمة مخرجات التعليم بما يخدم التنمية، مطالبين بالتوسع في مجالات البحث العلمي، والاستفادة من العقول اليمنية المهاجرة، واستقطاب أبناء المغتربين، وإعادة تأهيل الكوادر البشرية بشكل عام عبر التدريب والتعليم المهني. واستعرض المؤتمرون الهموم المتصلة بالمغتربين في دول الاغتراب، وأوصوا بأهمية توظيف العلاقات الثنائية بين اليمن ودول اغترابهم، وتفعيل القنوات الدبلوماسية لتذليل هذه الصعوبات والهموم. كما وقفوا أمام القضايا ذات الصلة بالمغتربين في الداخل، وأداء مختلف أجهزة السلطة القضائية، والسلطة المحلية، وأجهزة الأمن، مطالبين في هذا الصدد بإيلاء قضايا المغتربين اهتماماً خاصاً لإنهاء معاناتهم في هذا الجانب، وبما يحمي حقوقهم ومكتسباتهم. واعتبر المشاركون الكملة التوجيهية لفخامة رئيس الجمهورية خلال لقائه بالمشاركين في المؤتمر وثيقة أساسية من وثائق المؤتمر. وطالب المؤتمرون الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المغتربين رقم (34) لسنة 2002م بما يمكّن الوزارة من تشكيل المجلس الأعلى للمغتربين. واستكمال الاجراءات القانونية لإصدار لائحة صندوق رعاية المغتربين، إضافة إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروع نظام المعلومات للمغتربين تنفيذاً لقرار الحكومة الصادر برقم 269 لسنة 2009م بهذا الشأن. وأوصى المشاركون باستكمال الدراسات المتعلقة بتنفيذ المسح الشامل للمغتربين، ودعم وزارة شؤون المغتربين لوضع وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لرعاية المغتربين تحدد فيها السياسات والأهداف وآليات العمل والمهام المشتركة بين الجهات ذات العلاقة، وأساليب التنسيق فيما بينها، وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية. كما أوصوا بإعداد وإنتاج برامج تعليمية وتربوية موجهة للمغتربين وأبنائهم المقيمين في بلدان الاغتراب غير العربية، وتقديمها لهم من خلال وسائل الاتصال وتقنية المعلومات الحديثة عبر الانترنت. ودعا المؤتمرون إلى فتح ملحقيات لوزارة المغتربين في بعض سفارات اليمن في الدول ذات الكثافة الاغترابية العالية، ووضع خطة لإنشاء قناة للمغتربين تطرح للاستثمار التجاري أو إطلاقها من قبل الحكومة، وضمان تخصصها وحياديتها وفقاً للقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية، مع توسيع مساحة الهامش الإعلامي المتاح حالياً للمغتربين في مختلف وسائل الإعلام. وأوصى المؤتمرون بفتح نافذة لتزويد الجاليات اليمنية في الخارج بالمعلومات التي تمكنها من القيام بدور في الترويج لليمن بما فيه مصلحة الوطن والمغتربين. مطالبين بالتوسع في مراكز إصدار الجواز الآلي، وفتح مكاتب للوقائع الحيوية والسجل المدني في بعض السفارات اليمنية، وتبسيط اجراءات الحصول على البطاقة الشخصية للمولودين في الخارج. وأكدوا ضرورة إشراك وزارة شئون المغتربين في كافة اللجان الوزارية ومجالس التنسيق المشتركة مع البلدان التي يوجد فيها مغتربون. وضرورة تكليف الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية بالاهتمام بالمراكز الثقافية والرياضية والأدبية والإعلامية التابعة للمغتربين، وتوفير متطلباتها. كما أوصوا بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لإصدار البطاقة الخاصة بالمغتربين، وتفعيل دور وزارة العدل والنيابة العامة للنظر في قضايا المغتربين بصفة مستعجلة، وعدم فتح أي شجار في قضايا صدرت فيها أحكام نهائية باتة أو النظر في قضايا في محكمة غير مختصة. ولفتوا إلى ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنشاء مجلس روابط الجاليات اليمنية المهاجرة، وتنفيذ الحكومة توجيهات فخامة رئيس الجمهورية باعتبار يوم العاشر من اكتوبر من كل عام يوماً للمغترب اليمني. وطالب المغتربون بإنشاء مراكز متخصصة بقضايا الاغتراب في الجامعات الحكومية، وإعطاء المغتربين كافة التسهيلات في المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والاهتمام بالمنافذ البرية. والعمل على تنفيذ محضر التعاون والتنسيق بخصوص المنح الدراسية لأبناء المغتربين، وإلزام الجامعات الحكومية بالتعامل مع أبناء المغتربين من حيث رسوم التعليم الموازي أسوة بطلاب الداخل. ودعوا إلى تكليف وزارة المغتربين بحصر ومراجعة التوجيهات والقرارات والأوامر الصادرة خلال الفترة السابقة من قبل فخامة الرئيس ومجلس الوزراء بتفعيل وتعزيز مجالات الرعاية. وتقديم الخدمات والتسهيلات للمغتربين، والعمل على متابعة تنفيذها في إطار متابعة تنفيذ نتائج وتوصيات المؤتمر العام الثالث للمغتربين. وفي مجال التنمية والاستثمار؛ أكد المشاركون اعتبار الوثيقة الخاصة بنتائج أعمال وتوصيات ورشة رجال المال والأعمال المغتربين التي عقدت في إطار المؤتمر وثيقة أساسية من وثائق المؤتمر. مطالبين بتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس بشأن إنشاء بنك المغتربين التنموي لإقامة المدن الصناعية والسكنية والسياحية، وتشكيل لجنة تحضيرية لإنشاء البنك. وضرورة تطبيق معايير المواصفات والجودة العالمية على المنتجات الصناعية والزراعية بما يكفل فتح الأسواق الخارجية أمامها، وحماية المستهلك المحلي. وأشاروا إلى ضرورة تقديم مزيد من التسهيلات الإدارية، وتبسيط اجراءات إقامة المشاريع الخاصة بالمغتربين بعيداً عن الروتين والتطويل. وأهمية توفير خدمات البنية الأساسية للمشاريع الاستثمارية لاسيما الطرقات والكهرباء والمياه في المناطق المخصصة لاستثمارات المغتربين. وفيما يخص متطلبات التنمية البشرية اعتبر المشاركون الوثيقة الخاصة بنتائج أعمال وتوصيات ورشة الكفاءات العلمية المهاجرة التي عقدت في ظل المؤتمر وثيقة أساسية من وثائق المؤتمر. ودعوا ذوي الكفاءات العلمية من المغتربين في مختلف التخصصات للمساهمة بالعمل في مجال تخصصاتهم داخل الوطن أثناء إجازاتهم السنوية. والعمل على تشجيع انشاء وتشغيل المعاهد المتخصصة لتأهيل وتدريب الكفاءات البشرية اللازمة لتشغيل المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات. وبخصوص تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر؛ طالب المشاركون بإعداد مصفوفة مزمنة لتنفيذ نتائج وتوصيات هذا المؤتمر، ومضامين وثائقه باستخدام الوسائل والآليات التي تساعد على تنفيذ ومتابعة هذه النتائج والتوصيات. وعبّروا عن الأمل في أن يعقد المؤتمر العام الرابع بعد أربع سنوات تنفيذاً لنص المادة الرابعة من قانون رعاية المغتربين، على أن يكون في مقدمة جدول أعماله بحث وتقييم مستوى تنفيذ نتائج وتوصيات المؤتمر العام الثالث للمغتربين. الدعوة إلى فتح ملحقيات لوزارة المغتربين في بعض سفارات اليمن.. وإنشاء قناة للمغتربين تطرح للاستثمار التجاري
