وسط ترحيب فلسطيني وانتقاد إسرائيلي، وافق مجلس حقوق الإنسان في جلسته الطارئة المنعقدة في جنيف اليوم على تقرير غولدستون الذي يتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على غزة اواخر 2008 ومطلع 2009. وأدان القرار الذي وافقت عليه 25 دولة ومعارضة 6 دول وامتناع 11 دولة عن التصويت، سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعدم تعاونها مع بعثة التحقيق الدولية للقيام بمهمتها بمنعها من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة. وطلب القرار بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير جولدستون ورفع التقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة لتحويله إلي مجلس الأمن للنظر فيه وتحويله إلي المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسئولين عن جرائم الحرب التي ارتكبت في غزة والتي قد ترقي إلي الجرائم ضد الإنسانية . وفي أول رد فعل فلسطيني ، رحبت السلطة الفلسطينية بقرار مجلس حقوق الانسان.. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان "السلطة الفلسطينية ترحب بقرار مجلس حقوق الانسان" الموافقة على تقرير غولدستون. واضاف "نامل ان لا يكون قرار مجلس حقوق الانسان مجرد قرار" و"نأمل بمتابعته وفق اليات تنفيذ في مجلس الامن الدولي وان يعتمده (المجلس) ضد الجرائم الاسرائيلية لضمان وقف تكرارها". من جانبه، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينه ان نجاح التصويت على التقرير يعتبر تأكيدا على الموقف الدولي الداعم لحقوق الانسان. ودعا ابو ردينه الى متابعة تنفيذ توصيات التقرير بفعالية حتى يكون سابقة تحمي الشعب الفلسطيني من الاعتداءات المتواصلة بحقه. وفي السياق ذاته، رحبت الحكومة المقالة بتصويت مجلس حقوق الانسان في جنيف على تبني توصيات جولدستون حول الحرب الاسرائيلية على غزة، حيث حب رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية بالتصويت على القرار في مجلس حقوق الانسان معتبرا التصويت انتصارا للحق الفلسطيني. وثمن هنية موقف الدول التي صوتت الى جانب تعرية اسرائيل وفضح جرائمها ومجازرها التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني. وفي القدس المحلتة، رحب نواب عرب اسرائيليونبقرار مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة .. وقال عضو الكنيست رئيس الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة محمد بركة "المطلوب خطوات عملية لمحاكمة مجرمي الحرب وان نقول ان اسرائيل ارتكبت جرائم حرب يعني ان هناك مجرمي حرب". من جهته قال رئيس كتلة التجمع في الكنيست جمال زحالقة أن "القرار خطوة في الاتجاه الصحيح".. مضيفاً ان "العبرة في النتيجة والنتيجة الوحيدة التي نريدها من تقرير غولدستون ان تكون هناك عقوبة للمسؤولين عن الجريمة حتى يشكل ذلك رادعا في المستقبل"،مؤكدا ضرورة "المضي في التقرير حتى النهاية وصولا الى معاقبة المجرمين". في المقابل، أنتقدت اسرائيل بشدة تبني التقرير.. واصفة ذلك بانه "مهزلة دبلوماسية وعملا مناهضا لاسرائيل . فيما اعتبرت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها ان "تبني هذا التقرير من قبل مجلس حقوق الانسان الدولي يضر بالجهود لحماية حقوق الانسان التي تتفق مع القانون الدولي، وكذلك بجهود نشر السلام في الشرق الاوسط". وكان مجلس حقوق الانسان بدأ اجتماعاته أمس الخميس في جلسة استثنائية بطلب من السلطة الفلسطينية وبدعم من المجموعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ودول عدم الانحياز والدول الافريقية التي تشكل غالبية في المجلس. وجاء التصويت على قرار جولدستون بعد يومين من تعرض اسرائيل والفلسطينيين لضغوط دولية خلال نقاش لمجلس الامن الدولي حول الشرق الاوسط من اجل اجراء تحقيقات داخلية "ذات مصداقية" في جرائم الحرب التي قيل انها ارتكبت خلال النزاع في غزة. ويتهم التقرير إسرائيل بارتكاب جرائم حرب أثناء حربها على غزة في ديسمبر 2008 ويناير 2009م , وبعدم تعاونها مع أعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق في انتهاك تل أبيب مواثيق حقوق الإنسان أثناء الحرب. وطالب المندوب الفلسطيني في الأممالمتحدة ، يدعمه مندوبو مصر وباكستان ونيجيريا وتونس المجلس باتخاذ قرار بشأن التقرير الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب من خلال عمليتها العسكرية الواسعة على غزة ،حيث يتوقع أن يحال التقرير للجمعية العامة للامم المتحدة. واعتبر المجلس ان هذه الأجراءات تشكل انتهاكا خطيرا للشعب الفلسطيني ولحقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أدان مجلس حقوق الأنسان الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة لحقوق الإنسان في القدس الشرقية المحتلة ولا سيما مصادرة الأراضي والممتلكات وهدم المنازل والممتلكات الخاصة وبناء وتوسيع المستوطنات ومواصلة بناء الجدار الفاصل وتغيير ديموغرافية وجغرافية طابع القدس الشرقية والقيود المفروضة على حرية حركة المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية وكذلك عمليات الحفر المستمرة داخل وحول المسجد الأقصى والمناطق المجاورة لها. وطالب المجلس إسرائيل ان تعمل على احترام الحقوق الدينية والثقافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات لاهاي واتفاقياتجنيف والسماح للمواطنيين الفلسطينيين والمصلين بالوصول دون اية عوائق إلى ممتلكاتهم والمواقع الدينية. كما دعا مجلس حقوق الأنسان إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع أعمال التنقيب والحفر والأنشطة تحت وحول المسجدالأقصى والمناطق المجاورة لها والامتناع عن أية أعمال التي قد تشكل خطرا على هيكل أو أساسات الاماكن المقدسةاو تعمل على التغيير من طبيعتها سواء كانت مسيحية ام أسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وطلب من المفوضة السامية لحقوق الإنسان وفقا لقرار مجلس حقوق الأنسان ووفقا لتقارير المفوضية الدورية العمل على رصد وتوثيق وتقديم تقرير عن حالة التنفيذ من جانب إسرائيل ومدى احترامها لالتزاماتها لحقوق الإنسانفي القدس الشرقية وما حولها. وأدان المجلس إسرائيل لعدم تعاونها مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق حول حرب غزة ورحب المجلسبتقرير اللجنة وأيد التوصيات الواردة فيه .. ودعا جميع الأطراف المعنية بما في ذلك هيئات الأممالمتحدة لضمان تنفيذها ودعا الجمعية العامة للأمم المتحدة بالنظر في تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة لتقصي الحقائقخلال الجزء الرئيسي من الدورة الرابعة والستين. وطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة ان يقدم له تقريرا في دورته الثالثة عشر القادمة التي تعقدفي شهر مارس 2010، حول تنفيذ توصيات تقرير لجنة غولدستون. وفي نفس الوقت رحب المجلس بالتقرير الدوري الذي قدمته المفوضة السامية لحقوق الأنسان بشأن تنفيذ قرار مجلس حقوق الأنسان الذي أكد مسؤولية إسرائيل بوصفها طرفا في العديد من الاتفاقيات الدولية الرئيسية في مجال حقوق الإنسان في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة تطبيق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب . كذلك ايد المجلس التوصيات الواردة في التقرير الدوري الأول للمفوضية السامية .. ودعا جميع الأطراف المعنية بما في ذلك هيئات الأممالمتحدة لضمان تنفيذها وفقا لولاية كل منها. وطلب مجلس حقوق الأنسان من المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته القادمةت قريرا عن حالة تنفيذ قرارات المجلس. سبأ + وكالات