عقد اليوم بمجلس النواب مؤتمر صحفي حول تدشين أول تقرير بشأن مشروع مرصد الأداء النيابي خلال الفترة من 11 وحتى 13 يوليو 2009م الذي تنفذه المدرسة الديمقراطية بالتنسيق والتعاون مع مجلس النواب، ومنظمة فريدريش إيبرت الألمانية. وفي المؤتمر الصحفي عبر رئيس لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بالمجلس أحمد سعيد الصويل، عن ترحيب مجلس النواب وتعاونه مع كافة منظمات المجتمع المدني، وكل المهتمين بالشأن التشريعي والقانوني.. لافتاً إلى دعم نواب الشعب لكل الأعمال التي تخدم زيادة وعي المواطن بحقوقه وواجباته القانونية، واحترام تطبيق القانون، وتجسيده في حياتهم اليومية. فيما أستعرض رئيس المدرسة الديمقراطية جمال الشامي أهم أهداف المشروع ووسائله وفكرته، ومدى دعم المدرسة الديمقراطية لكل المشاريع المماثلة.مشيراً إلى أن أهم أهداف المشروع تكمن في تعريف الناخب بواجبات عضو مجلس النواب وتكوين صورة عن مواقف النواب في البرلمان، وكذا تسليط الضوء على البنية القانونية التي تنظم عمل مجلس النواب، وكذا التركيبة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبرلمان. من جانبه أوضح ممثل مؤسسة فريد ريش إيبرت / فيلكس آيكن برج / أهمية هذا العمل بالنسبة للشباب، وكل المهتمين بالمهام والأداء النيابي والعمل الديمقراطي، لما لذلك من ضرورة لوعي الناس عند ممارسة حقوقهم وواجباتهم في هذا المجال. وتطرق برج, إلى مساهمة مؤسسة فريد ريش إيبرت في هذا المضمار. لافتا إلى الإيجابيات التي يمكن أن تحققها المعلومات البرلمانية بأنواعها المختلفة باعتبارها تؤصل لمفهوم العملية الديمقراطية والتشريعات والقوانين وتعميق الروابط بين أعضاء البرلمان والجمهور. وتناول التقرير المرحلة الأولى من مشروع مرصد الأداء النيابي خلال الفترة من 11 وحتى 30 يوليو من العام الجاري أهداف العمل والأنشطة التي قام بها وأدوات تقييم أداء المرصد، وكذا الأعمال المنفذة خلال هذه الفترة. وأشار إلى عدداً من الإحصائيات في إطار جداول رقمية تساعد القارئ على أدارك وفهم طبيعة عمل المرصد والنشاط الذي يضطلع به. مسترشداً بعدد من مواد لائحة مجلس النواب الداخلية. وتطرق التقرير إلى الرؤية المستقبلية لاستمرار عمل المرصد ومن ذلك دراسة النظام الانتخابي ووضع مقترحات لتعديله من خلال دراسة النظام المتبع، ومدى إمكانية تطبيقها، وكذا رصد الأداء التشريعي والإداري والمالي لمجلس النواب، وتوفير دراسات تحليلية لمواقف الأعضاء والكتل السياسية ومدى تأثيرها وتأثرها بالحضور والمشاركة في الجلسات وأعمال اللجان، وكذا مدى تمثيلها لمواقف الناخب والناخبة.