ناقش رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك العرشي مساء اليوم بصنعاء مع بعثة البنك الدولي برئاسة مدير قطاع الإصلاحات في المجموعة الاقتصادية والاجتماعية بالبنك ريتفا رينيكا الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة اليمنية مؤخرا وخاصة في مجال الرقابة على المناقصات والمزايدات. وتطرق اللقاء إلى الخطوات التي قطعتها اليمن في الإصلاحات الهيكلية للقطاع المالي وأهمها إصدار قانون المناقصات والمزايدات وتشكيل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات واللجنة العليا للمناقصات وبما من شأنه تجفيف منابع الفساد خلال أعمال المناقصات في مختلف القطاعات. واستعرض اللقاء الدعم المقدم من البنك الدولي لتنفيذ برنامج الإصلاحات بشكل عام والبالغ تكلفته 50 مليون دولار، بما في ذلك مراحل إصدار قانون المناقصات والمزايدات ودعم مراحل إنشاء نظام المشتريات والمعلومات التابع للهيئة وتركيب الأنظمة الفنية التي تحتاجها الهيئة لمزاولة مهامها. في اللقاء أشار رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات إلى المهام التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية وأهمها إعداد الخطة التنفيذية للهيئة للعام 2010م ومتابعة ومراقبة أعمال لجان المناقصات في المحافظات وتقييم أدائها بشكل يومي والتأكد من التزامها بالشروط القانونية أثناء البت في المناقصات والنظر في الشكاوى المقدمة من المقاولين وغيرها من المهام القانونية للهيئة. وأكد العرشي أهمية الشراكة بين البنك الدولي والمانحين من جهة والهيئة من جهة أخرى أثناء إعداد الإستراتيجيات والوثائق الخاصة بعمل الهيئة في مختلف المراحل باعتبارها هيئة مستقلة تعتمد الشفافية مبدأ رئيسيا في مزاولة أعمالها المختلفة. بدورها أشادت رئيس البعثة بتجربة اليمن في مجال الرقابة على المناقصات. مؤكدة حرص البنك على الوقوف إلى جانب اليمن لتحقيق المزيد من الإصلاحات في مختلف المجالات.