تعتزم مصلحة الجمارك مطلع العام القادم الإنتقال من النظام الآلي /الإسيكودا بلاس بلاس/ إلى نظام الإسيكودا العالمي في مرحلته الأخيرة لتفي بذلك بمعايير ومتطلبات منظمة الجمارك العالمية. وأوضح رئيس مصلحة الجمارك الدكتور علي علي الزبيدي لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن أهم ما يميز النظام الجديد هو إعتماده على بيئة الانترنت في الكثير من المعاملات الجمركية الأمر الذي سيجعل عملية التواصل مع مصلحة الجمارك متاحا للجميع من أي مكان في الداخل والخارج وكذا سهولة الحصول على المعلومات والبيانات الجمركية. وقال"كما يتميز النظام بإمكانية إرفاق الوثائق مع البيان الجمركي وأرشفتها و استيعابه لنظام الترانزيت ومراقبة حركة النقل واحتوائه على نظام مراقبة السيارات التي تدخل إلى البلاد وفقا لنظام دفتر المرور الدولي( التريبتك )، فضلا عن إمكانية التوسع في استخدام الملفات المرجعية والاستفادة منها بأسلوب سهل والتي من أهمها التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق وشروح التعريفة". وأشار إلى إمكانية التحكم في النظام عن طريق الخبرات المحلية وبالتالي دمج جميع البرامج المصاحبة للنظام الحالي وتطوير البرنامج بما يلائم التطورات في العمل الجمركي، فضلا عن تكييف البيان الجمركي بما يتلاءم واحتياجات الدولة من بيانات أو حقول ومنح المستخدم مساحات كافية في تلك الحقول.. مبينا ان النظام يتيح إمكانية ربط نظام وأجهزة الفحص بالأشعة السينية بالنظام الآلي الجمركي، وبالتالي الاستفادة منها في تحليل المخاطر والتعميم بالنتائج آليا و تسهيل الرقابة على العمل بالمنافذ الجمركية لاحتوائه على نظام الرقابة عن طريق الآلات بث الصور ، ولتعامل الدوائر والمتعاملين مع الجمارك عبر سيرفر مركزي للجميع، فضلا عن الإسهام في توحيد جميع الإجراءات. ولفت الزبيدي إلى أن أهمية استمرار الجمارك في أداء دورها الإيرادي والرقابي يجعل منها أهم مؤسسة اقتصادية يتم عن طريقها تنفيذ أهداف الدولة الرئيسية من حيث استمرار رفد خزينة الدولة بما تحتاجه من الأموال سواء عن طريق جباية الرسوم الجمركية أو الضرائب المصاحبة لها أو إحكام الرقابة الفاعلة على مختلف ما يدخل البلاد عبر المنافذ الجمركية . وقال "من ناحية أخرى فإن الجمارك تقوم بمشاركة الجهات ذات العلاقة في تطبيق كثير من القوانين مثل قانون الصحة العامة والأمن القومي وقانون الحجر الزراعي والصحة النباتية وقانون المواصفات والمقاييس وقانون حماية البيئة ومنع صيد الحيوانات المهددة بالانقراض وتنظيم صيد الأسماك والأحياء البحرية ومنع الإخلال بالذوق العام والدين وحماية الملكية الفكرية والتراث ومكافحة الإرهاب والكثير من القوانين" . وأكد الدكتور الزبيدي أن مصلحة الجمارك وبفضل ما حققته من خطوات وقفزات نوعية على المستوى التقني والبشري وكذا توجهاتها المستقبلية فإنها لن تكون في معزل عن الأنشطة الجمركية الإقليمية والدولية، بإعتبار أن المصلحة ملزمة بتطبيق الاتفاقات والقواعد الجمركية العالمية ومنها الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في إطار منظمة الجمارك العالمية وبخاصة ما يتعلق بتطبيق معايير أمن وسلامة تزويد التجارة ومعايير السيف والاتفاقات الثنائية ،ودراسة الانضمام لمعاهدة كيوتو وهو أمر هام يتعلق بدور اليمن الإقليمي والدولي. وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة تسعى خلال المرحلة القادمة إلى إنشاء مركز للمعلومات لخدمة إدارات الجمارك ودليل إرشادي للمتعاملين معها، يسهم في تحقيق المزيد من الشفافية وتسهيل الإجراءات وتقليل تكاليف الالتزام إضافة إلى إنشاء مختبرات جمركية متطورة بغرض استخدامها في تصنيف البضائع والمساعدة في الكشف على المواد المضرة صحيا وبيئيا، إضافة إلى إيجاد نظام المراقبة المركزي سواء على مستوى الدائرة أو على مستوى المنافذ الحدودية ، مع استخدام نظام المراقبة الاليكترونية بواسطة الوسائل المتطورة.