تنفذ مصلحة الجمارك حاليا عدداً من الدراسات والخطط الهادفة إلى الإرتقاء بالعمل الجمركي و تحسين الرقابة الحكومية على تدفق التجارة الخارجية وتعزيز الامن والسلامة في المنافذ الحدودية الجمركية، وتوفير البيانات الدقيقة والموثوق بها عن عمليات التهريب التي يقوم بها بعض التجار. كما تستهدف تلك الدراسات والخطط زيادة الكفاءة في بيئة التجارة الخارجية والحد من عمليات التهريب للبضائع عبر المنافذ الجمركية بما في ذلك تهريب المواد والبضائع الممنوعة والمحرمة إلى جانب رفع كفاءة عمليات التخليص الجمركي ، وتقليص الوقت المطلوب لعمليات التفتيش والمعاينة و بما يوفر الكثير من الوقت والجهد والمال على مجتمع التجار في إستخراج بضائعهم من الحرم الجمركي سواء أكانت عبر الشحن الجوي او البري اوالبحري. وأوضح الدكتور علي علي الزبيدي رئيس مصلحة الجمارك لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن المصلحة تعمل في الوقت الراهن على دراسة أثر التخفيضات والإعفاءات الجمركية التي حظيت بها عدداً من المواد والسلع الإستهلاكية في قانون التعريفة الجمركية رقم 41 لسنة 2005م على عملية الإستيراد من الخارج، إلى جانب تأثيرها على قطاع الإستثمار والقطاعات الإنتاجية الأخرى في اليمن. وقال أن دراسة أثر التخفيضات والإعفاءات تهدف إلى وضع السياسات الجمركية الملائمة وإقتراح الإجراءات الإقتصادية وآلية التغذية المصاحبة التي من شأنها التأثير إيجابيا على الإيرادات من رسوم الجمارك والضرائب مستقبلاً فضلاً عن تعزيزها لحالة الإستقرار الإقتصادي. وفيما يتعلق بقضية التهريب والتهرب الجمركي ....كشف رئيس مصلحة الجمارك عن عزم المصلحة تنفيذ خطة عاجلة لمواجهة تهريب المواد التي لم يشملها التخفيض او الإعفاء الجمركي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ... مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن تلك الخطة عند الإنتهاء من إعدادها وإعتمادها . وقال: ان المصلحة لديها خطط طويلة وقصيرة الأجل تشمل مختلف جوانب العمل الجمركي ، من أهمها تحديث الإدارة الجمركية سواء بديوان عام المصلحة أو في المنافذ الجمركية المختلفة والمتضمنه تحقيق قدر أوسع وأشمل من الرقابة الآلية سواء عن طريق النظام الآلي المرتبط مركزيا بديوان المصلحة أو من خلال أجهزة المراقبة المرئية عبر أجهزة الإتصالات الحديثة..لافتاً أن المصلحة بدأت فعلياً ومنذ العام الماضي بإستخدام أجهزة الرقابة المرئية بديوان المصلحة وميناء الحديدة ومطار صنعاء ومنفذ حرض الجمركي . وأضاف الدكتور الزبيدي بأن العمل يجري حاليا على توسيع نطاق المراقبة المرئية عن طريق إنشاء شبكة تشمل صالات المعاملات وساحات المعاينة إعتماداً على نظام الكاونتر الواحد الذي سيتم إستحداثه وتطبيقه مرحلياً بدءً بالدوائر الجمركية الرئيسية . مبيناً أن المصلحة وفي إطار رؤيتها للإصلاح الإجرائي والإداري الجمركي تعمل على تسهيل عملية التواصل مع كافة المنافذ الجمركية بالصوت والصورة وضبط البيانات آليا عبر نظام الآلياف الضوئية بالتنسيق مع وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات مستقبلاً. ونوه الدكتور علي علي الزبيدي رئيس مصلحة الجمارك بالجهود المبذولة في سبيل تسهيل عملية الإجراءات الجمركية وإدخال النظام الآلي في جميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية لما من شأنه تطوير العمل الجمركي ومنع التهرب الجمركي والضريبي وأشار الدكتور الزبيدي في هذا الصدد إلى أن إجمالي الإيرادات الجمركية المحصلة خلال العام الماضي بلغت واحد وخمسين مليار وثمانمائة وإثنين وسبعين مليون ريال منها ثمانية مليارات وثلاثمائة وسبعة وتسعين مليون ريال إجمالي حصيلة حملة ترسيم السيارات التي نفذتها المصلحة خلال النصف الثاني من العام الماضي وعلى مدى ثلاثة أشهر بحسب قانون التعريفة الجمركي . وأرجع الزبيدي إنخفاض الإيرادات الجمركية للعام الماضي مقارنة مع إيرادات عام 2004م والتي بلغت واحد وخمسين مليار وتسعمائة وأربعة وأربعين مليون ريال إلى الإعفاءات والتخفيضات الجمركية للعديد من السلع والمواد والتي شملها قانون التعريفة لجمركية . مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية والضرائبية التي تجبى في المنافذ الجمركية هي نتاج للحالة الإقتصادية والمالية والتغذية المحلية في اليمن .. وقال " بقدر ما يتم طلبه من البضائع المستوردة لتغطية الإحتياجات المحلية ، يتم على ضوئها جباية الرسوم الجمركية والضرائب مالم تكن هناك حالات من التهرب أو التهريب أو خفض في فئة التعريفة الجمركية أو وجود حالات من الإعفاءات إلى جانب تأثير تلك الرسوم إنخفاضاً وإرتفاعاً بالسياسات الإقتصادية والنقدية والمالية وتأثيرها بالظروف والمتغيرات الإقتصادية الإقليمية والدولية التي تتعامل معها اليمن إستيراداً وتصديرا. سبأنت
