كشف وزير الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع اليوم أن لجنة قانونية بدأت بالإعداد للذهاب بملف الأسرى إلى محكمة لاهاي الدولية، لأخذ رأي استشاري على أساس اعتبار لأسرى الفلسطينيين أسرى حرب وفق اتفاقات جنيف الثالثة. وقال قراقع خلال لقائه مع ايفا توميتش مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة" بدأنا بتنفيذ توصيات المؤتمر الدولي حول الأسرى الذي عقد في مدينة أريحا العام الماضي والذي هدف إلى تدويل قضية الأسرى وإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقيات جنيف عليهم. واضاف قراقع " نحن بحاجة إلى مساندة ودعم من المندوبين العرب في الأممالمتحدة ومن الأصدقاء الدوليين لإنجاح هذه الخطوة الإستراتيجية الهامة، في سبيل توفير الحماية القانونية لأسرانا، في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم". وأشار قراقع إلى أن مذكرة قانونية تم إعدادها سيتم مناقشتها على المستوى الحقوقي والسياسي وأن المفوضية السامية أبدت استعدادها للتعاون، وتقديم المعلومات والمشورات القانونية حول العديد من الانتهاكات خاصة اعتقال الأطفال وممارسة التعذيب بحق الأسرى. وبحث قراقع مع رئيس المفوضية الآليات القانونية التي بدأ التشاور حولها لوضع ملف الأسرى في إطار الأممالمتحدة، وإعادة الاعتبار للمركز القانون للأسرى الفلسطينيين بعد أن جردتهم إسرائيل من هذا المركز، وتعاملت معهم كمجرمين وإرهابيين. وكان وفد قانوني من وزارة الأسرى قد زار القاهرة خلال الأسبوعين الماضيين واجتمع مع اللجان القانونية في وزارة الخارجية المصرية، لوضع رؤية قانونية والذهاب بملف الأسرى إلى محكمة لاهاي الدولية وبالتعاون مع جامعة الدول العربية التي اتخذت قرارا بذلك. سبأ- وكالات