أقرت اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ خطة استكمال مباني المجمعات الحكومية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات في اجتماعها اليوم بصنعاء إعادة مراجعة دراسة التصاميم النمطية الخاصة بالمجمعات بما يتواءم مع البيئة والاحتياجات المحلية. وكلفت اللجنة في الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية صادق أمين ابورأس فريق فني متخصص من وزارة الإدارة المحلية والإشغال والجهات ذات العلاقة بإعداد الدراسات والتصاميم اللازمة للمجمعات الحكومية المزمع أنشاؤها خلال الفترة القادمة بما يتناسب مع متطلبات العمل المحلي وبناء السلطة المحلية في المحافظات والمديريات. واستعرضت اللجنة تقرير وزارة الإدارة المحلية حول مستوى تنفيذ الوزارة لخطة استكمال مباني المجمعات الحكومية للسلطة المحلية في المحافظات والمديريات والذي أشار إلى أن عدد المجمعات الحكومية المنجزة على مستوى المحافظات بلغت 14 مجمعاً، فيما ما يزال العمل جار في ثلاثة مجمعات بجانب أربعة مجمعات قيد الإعداد والدراسة حاليا. وأوضح التقرير أن المجمعات الحكومية المنجزة في أطار مراكز المديريات تجاوزت 84 مجمعاً فيما ما يزال 47 مجمعا قيد التنفيذ و25 في وضع الدراسة والإعداد. ولفت التقرير إلى أن التحديات التي تواجه الوزارة في استكمال مباني السلطة المحلية في المحافظات والمديريات على حدً سواء تتركز في نقص الموارد المالية، وعدم استكمال مشروع التقسيم الإداري للوحدات المحلية بصورة نهائية، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة إعادة التصاميم الهندسية الفنية لبعض المجمعات بحيث تتناسب مع الظروف البيئة المحيطة والأنماط المعمارية من حيث الشكل. هذا وقد منحت اللجنة الوزارية الفريق الفني المكلف بإعادة دراسة التصاميم الخاصة بالمجمعات الحكومية مهلة زمنية محددة لإنجاز المهمة ورفع ذلك إلى اللجنة. مؤكدة ضرورة أن تراعي التصاميم والنماذج الجديدة استيعاب مجمعات ومباني السلطة المحلية في المديريات والمحافظات لمكاتب كافة فروع الوحدات الإدارية للدولة باستثناء الأجهزة الأمنية والمحاكم القضائية. من جهة ثانية أحالت اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة طلب أمانة العاصمة والمحافظات بإضافة رسوم محلية 2 % على فواتير استهلاك الهاتف النقال في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية, أحالت الطلب إلى فريق من المختصين بوزارات الاتصالات وتقنية المعلومات والمالية والشؤون القانونية لدراسته من بعديه القانوني والفني واقتراح الآليات الكفيلة بتنظيم ودقة وشفافية إجراءات تحصيل الرسوم وتوزيعها وفق معايير محددة على الوحدات الإدارية بالمحافظات. وأكدت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال الجبري على ضرورة أن تتسم آلية التحصيل بالشفافية لتلافي أية ثغرات قد تستغل من أية شركة للتلاعب والحرص على دقة إعداد الإجراءات القانونية والإدارية المنظمة لذلك بما يكفل تلافي أي فساد قد يرافق إجراءات التحصيل مع مراعاة عدم الأضرار بالمستهلك وتحميله الكثير من الأعباء الاقتصادية والنقدية.