أقرت اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ خطة استكمال مباني المجمعات الحكومية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات في اجتماعها أمس بصنعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين أبو راس إعادة مراجعة دراسة التصاميم النمطية الخاصة بمباني المجمعات الحكومية في العاصمة والمحافظات والمديريات بما يتواءم مع البيئة والاحتياجات المحلية. وكلفت اللجنة في الاجتماع الذي حضره وزيرا المالية نعمان الصهيبي والأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي فريقاً فنياً متخصصاً من وزارة الإدارة المحلية والأشغال والجهات ذات العلاقة بإعداد الدراسات والتصاميم اللازمة للمجمعات الحكومية المزمع إنشاؤها خلال الفترة القادمة بما يتناسب مع متطلبات العمل المحلي وبناء السلطة المحلية في المحافظات والمديريات. واستعرضت اللجنة تقرير وزارة الإدارة المحلية حول مستوى تنفيذ الوزارة لخطة استكمال مباني المجمعات الحكومية للسلطة المحلية في المحافظات والمديريات والذي أشار إلى أن عدد المجمعات الحكومية المنجزة على مستوى المحافظات بلغت 14 مجمعاً، فيما ما يزال العمل جارياً في 3 مجمعات بجانب أربعة مجمعات قيد الإعداد والدراسة حالياً. وأوضح التقرير أن المجمعات الحكومية المنجزة في إطار مراكز المديريات تجاوزت 84 مجمعاً فيما ما يزال 47 مجمعاً قيد التنفيذ و25 في وضع الدراسة والإعداد. ولفت التقرير إلى أن التحديات التي تواجه الوزارة في استكمال مباني السلطة المحلية في المحافظات والمديريات على حد سواء تتركز في نقص الموارد المالية، وعدم استكمال مشروع التقسيم الإداري للوحدات المحلية بصورة نهائية، مؤكداً في ذات الوقت على ضرورة إعادة التصاميم الهندسية الفنية لبعض المجمعات بحيث تتناسب مع الظروف البيئية المحيطة والأنماط المعمارية من حيث الشكل. هذا وقد منحت اللجنة الوزارية الفريق الفني المكلف بإعادة دراسة التصاميم الخاصة بالمجمعات الحكومية مهلة زمنية محددة لإنجاز المهمة ورفع ذلك إلى اللجنة .. مؤكدة على ضرورة أن تراعي التصاميم والنماذج الجديدة استيعاب مجمعات ومباني السلطة المحلية في المديريات والمحافظات لمكاتب كافة فروع الوحدات الإدارية للدولة باستثناء الأجهزة الأمنية والمحاكم القضائية. من جهة ثانية أحالت اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة طلب أمانة العاصمة والمحافظات بإضافة رسوم محلية 2 بالمائة على فواتير استهلاك الهاتف النقال في اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية، أحالت الطلب إلى فريق من المختصين بوزارات الاتصالات وتقنية المعلومات والمالية والشئون القانونية لدراسته من بعديه القانوني والفني واقتراح الآليات الكفيلة بتنظيم ودقة وشفافية إجراءات تحصيل الرسوم وتوزيعها وفق معايير محددة على الوحدات الإدارية بالمحافظات. وأكدت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال الجبري على ضرورة أن تتسم آلية التحصيل بالشفافية لتلافي أية ثغرات قد تستغل من أية شركة للتلاعب والحرص على دقة إعداد الإجراءات القانونية والإدارية المنظمة لذلك بما يكفل تلافي أي فساد قد يرافق إجراءات التحصيل مع مراعاة عدم الأضرار بالمستهلك وتحميله الكثير من الأعباء الاقتصادية والنقدية.