يمرس : مكافحة الفساد تستمع إلى إيضاحات مسؤولي شركة الغاز حول أسباب أزمة الغاز

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مكافحة الفساد تستمع إلى إيضاحات مسؤولي شركة الغاز حول أسباب أزمة الغاز

سبأنت نشر في سبأنت يوم 27 - 01 - 2010

أكد المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز الدكتور/أنور سالم حسان بأن مشكلة شحة الكميات المعروضة من الغاز المنزلي ستنتهي خلال اليومين المقبلين.
وأرجع حسان خلال لقاء أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم مع مسئولي الشركة لاستيضاح أسباب أزمة الغاز، السبب الرئيسي لشحة هذه المادة في الأسواق إلى قيام عناصر خارجة عن النظام والقانون بأعمال التقطع على الطريق الذي يربط بين مأرب وصنعاء ما أعاق حركة سير قاطرات نقل الغاز من موقع الإنتاج في صافر إلى محطات التعبئة في كثير من مناطق الجمهورية.. مبينا أن 93 % من احتياجات السوق المحلية من الغاز يتم توفيرها من منطقة صافر بمأرب، فيما يتم توفير النسبة المتبقية من مصافي عدن.
وأوضح أن العام الماضي شهد عمليات تقطع لقاطرات الغاز تعد الأكبر خلال ما يقارب عشرين عام، فيما شهد شهر يناير الجاري ست عمليات تقطع كان آخرها أمس الثلاثاء, وهو ما أدى إلى حدوث هذه الأزمة.
وأشار المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز إلى أن تكرار أعمال التقطع يؤثر بشكل سلبي على توفر مادة الغاز في الأسواق، وتتسبب في إرباك خطط وبرامج الشركة المتعلقة بسياسة التموين، وبالتالي يحدث شحة في مادة الغاز في السوق وظهور الأزمات واحتكار ومضاربة للأسعار، بالإضافة إلى استنزاف المخزون الاحتياطي المخصص للطوارئ سواء في أمانة العاصمة والتي خصص لها 600 ألف إسطوانة كمخزون احتياطي أو في بقية المحافظات والمناطق، موضحا أن ذلك يكبد الدولة خسائر كبيرة.
ولفت الدكتور أنور حسان إلى أن الشركة قامت بمجموعة من التدابير والإجراءات في محاولة لحل الأزمة منها الإبلاغ الفوري عن وجود تقطعات عبر مكتب صافر وقيادة الشركة وغرفة العمليات الخاصة بهذا الشأن، وتحويل سير القاطرات عبر الخط الساحلي (حضرموت شبوة عدن ) وصولا إلى أمانة العاصمة والمناطق الأخرى رغم أن هذه الإجراء يكلف كثيرا نظرا للفوارق الكبيرة في أجور النقل.
وأضاف: إن الشركة قامت أيضا استخدام المخزون الاستراتيجي لمحاولة تغطية الطلب في السوق على المادة، وحث مالكي محطات القطاع الخاص للعمل في ورديات إضافية وحتى في أيام الإجازات والعطل، وقيام الشركة بالبيع مباشرة للمواطنين عبر الناقلات التابعة لها، وإبلاغ وزارة الصناعة والتجارة بالكميات الموزعة في السوق بشكل يومي.
وقال: بدأنا منذ فترة بعملية الاستيراد لتغطية النقص في الأسواق المحلية من هذه المادة لضمان استقرار الكميات والأسعار.
وأضاف: إنه تم اتخاذ عدد من التدابير منها النزول الميداني لمراقبة عملية البيع في المعارض وضبط الأسعار، والقيام بإجراءات تأديبية ضد المتلاعبين من أمناء المعارض التابعة للشركة، تحرير مذكرات إلى جهات الضبط بالمخالفين للتسعيرة، وتوسيع قاعدة المعارض لتغطي كافة المناطق.
هذا وقد أكد أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد, عقب استماعهم إلى إيضاحات مسؤولي الشركة اليمنية للغاز, على ضرورة وضع خطة معالجة شاملة لتجنب حدوث مثل هذه الأزمات مستقبلا، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة وخاصة وزارتي الداخلية والدفاع، مشددين على أهمية اتخاذ تدابير لمنع احتكار مادة الغاز ورفع أسعارها وتشديد الرقابة لكشف وضبط كل من يقومون ببيع الغاز بالسوق السوداء وبأسعار مخالفة للتسعيرة الرسمية وإحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحقهم.
وحثوا الشركة على القيام بمراقبة تعبئة الاسطوانات في محطات التعبئة بالتنسيق مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس لضمان الالتزام بكميات التعبئة المحددة وشروط الأمن والسلامة العامة.
واتفق الجانبان على وضع خطة لمعالجة مثل هذه الأزمات وضمان عدم تكرارها من خلال فتح المعارض التابعة للشركة على مدار الساعة تحت إشراف المجالس المحلية وعقال الحارات ومندوبين عن الشركة، واتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد أصحاب المعارض المحتكرين للمادة بالتعاون مع الجهات الأمنية ، وإلزام المحطات سواء التابعة للشركة أو الخاصة بتوفير الغاز من خلال طرح المخزون لدى هذه المحطات حسب احتياجات السوق، وتكوين فريق مراقبة دائم لمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.