نفذت وحدة الأراضي الرطبة بالهيئة العامة لحماية البيئة دراسة ميدانية أولية لحوض سد مأرب تم من خلالها رصد التنوع الحيوي بالمنطقة التي تعتبر من أكبر البحيرات للمياه العذبة في اليمن. وقال مدير وحدة الأراضي الرطبة بالهيئة عبدالغني مساعد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)" إن الدراسة هدفت إلى تكوين قاعدة بيانات أولية عن الموقع ومدى تطابق المنطقة مع معايير اتفاقية / رامسار/ الدولية للأراضي الرطبة إلى جانب التعرف على الجوانب الجيولوجية والسياحية للموقع وكذا رصد التنوع الحيوي. وأشار إلى أن الدراسة تأتي ضمن أنشطة وبرامج الوحدة خلال العام 2009م والمتعلقة بتكوين قاعدة بيانات عن مواقع الأراضي الرطبة باليمن مع تحديد التنوع الحيوي بها. وأوضح انه تم خلال الدراسة التي تعتبر الأولى للمنطقة رصد عدد من الطيور المائية المهاجرة في بحيرة السد منها أبو ملعقة والنورس السخامي وابو منجل والبلشون الرمادي والخرشنة الصغيرة وغيرها وأشكال من الغطاء النباتي أهمها الأثل والراء والحسك وعدد من أنواع الحشائش. كما رصدت الدراسة بعض التنوع الحيوي في مياه السد أهمها نوعين من الأسماك الكبيرة تسمى الكارب والبلطي النيلي وكذلك طحالب وديتومات وقواقع البلهارسيا والديدان القاعية. ولفت إلى إن الدراسة واجهت عدد من الصعوبات التي حالت دون التمكن من رصد وتحديد كافة أنواع الطيور والغطاء النباتي أو الدخول إلى بحيرة السد منها قلة الإمكانيات عدم اكتمال فريق الدراسة من المختصين. وبين أن منطقة الدراسة استهدفت بحيرة السد من جهة الفائض من المياه في عدد من النقاط التي تم رصد التنوع الحيوي فيما تم اخذ عدد من المواقع الاخرى حول مياه السد بين كل موقع وأخر أكثر من 200 متر. وقال :" إن الهيئة العامة لحماية البيئة تحضر حاليا لإعداد دراسة شاملة وتفصيلية لإعداد منطقة بحيرة سد مأرب كمحمية طبيعية أو موقع وطني للأراضي الرطبة يتم تسجيله ضمن قائمة اتفاقية /رامسار/ للأراضي الرطبة. وأضاف إن انضمام الموقع إلى اتفاقية /رامسار/ سيعطيه أهمية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي حيث سيساهم في عملية تبادل الخبرات مع دول الإقليم والعالم بصفة اليمن احد دول الأطراف الموقعة على اتفاقية الأراضي الرطبة وحل عدد من المشكلات والمعوقات التي تهدد النظام البيئي في تلك المنطقة والاستفادة من الأنشطة والبرامج التي تمنحها الاتفاقية بالاشتراك مع المنظمات الدولية المعنية. وكانت اليمن انضمت في 2008 إلى اتفاقية الأراضي الرطبة / رامسار/ التي تعتبر أقدم اتفاقية عالمية في مجال البيئة، وهي بمثابة إطار للتعاون الدولي والإقليمي للحفاظ على الأراضي الرطبة والطيور المائية من خلال إنشاء المحميات الطبيعية على هذه المناطق، وتأمين الصيانة المناسبة لها حتى لو لم تكن مدرجة على قائمة الاتفاقية. وتعرف الأراضي الرطبة بأنها تلك المناطق التي تغمرها المياه كليا أو جزئيا بصفة دائمة أو لفترة مؤقتة، طبيعية أو صناعية، وبخاصة لأهميتها الدولية في إيواء الطيور المائية وتحديدا الأنواع المهاجرة التي تعبر القارات.
