نفذت وحدة الأراضي الرطبة بالهيئة العامة لحماية البيئة دراسة ميدانية اولية لحوض سد مأرب تم من خلالها رصد التنوع الحيوي بالمنطقة التي تعتبر من أكبر البحيرات للمياه العذبة في اليمن. وقال مدير وحدة الاراضي الرطبة بالهيئة عبدالغني مساعد لوكالة الانباء اليمنية /سبأ/ ان الدراسة هدفت الى تكوين قاعدة بيانات اولية عن الموقع ومدى تطابق المنطقة مع معايير اتفاقية / رامسار/ الدولية للأراضي الرطبة الى جانب التعرف على الجوانب الجيولوجية والسياحية للموقع وكذا رصد التنوع الحيوي . و اشار الى ان الدراسة تأتي ضمن انشطة وبرامج الوحدة خلال العام2009 م والمتعلقة بتكوين قاعدة بيانات عن مواقع الأراضي الرطبة باليمن مع تحديد التنوع الحيوي بها. واوضح انه تم خلال الدراسة التي تعتبر الاولى للمنطقة رصد عدد من الطيور المائية المهاجرة في بحيرة السد منها أبو ملعقة و النورس السخامي و ابو منجل والبلشون الرمادي و الخرشنة الصغيرة وغيرها واشكال من الغطاء النباتي اهمها الأثل والراء والحسك وعدد من انواع الحشائش. كما رصدت الدراسة بعض التنوع الحيوي في مياه السد اهمها نوعين من الأسماك الكبيرة تسمى الكارب والبلطي النيلي وكذلك طحالب وديتومات وقواقع البلهارسيا والديدان القاعية. ولفت الى ان الدراسة واجهت عدد من الصعوبات التي حالت دون التمكن من رصد وتحديد كافة أنواع الطيور والغطاء النباتي أو الدخول إلى بحيرة السد منها قلة الإمكانيات عدم اكتمال فريق الدراسة من المختصين. ونوه الى ان منطقة الدراسة استهدفت بحيرة السد من جهة الفائض من المياه في عدد من النقاط التي تم رصد التنوع الحيوي فيما تم اخذ عدد من المواقع الاخرى حول مياه السد بين كل موقع وآخر اكثر من 200 متر. وبين ان الهيئة العامة لحماية البيئة تحضر حاليا لاعداد دراسة شاملة وتفصيلية لاعداد منطقة بحيرة سد مأرب كمحمية طبيعية او موقع وطني للأراضي الرطبة يتم تسجيله ضمن قائمة اتفاقية /رامسار/ للأراضي الرطبة. واضاف ان انضمام الموقع الى اتفاقية /رامسار/ سيعطيه اهمية على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي حيث سيساهم في عملية تبادل الخبرات مع دول الاقليم والعالم بصفة اليمن إحدى دول الأطراف الموقعة على اتفاقية الأراضي الرطبة وحل عدد من المشكلات والمعوقات التي تهدد النظام البيئي في تلك المنطقة والاستفادة من الأنشطة والبرامج التي تمنحها الاتفاقية بالاشتراك مع المنظمات الدولية المعنية . وكانت اليمن انضمت في 2008 إلى اتفاقية الأراضي الرطبة / رامسار/ التي تعتبر أقدم اتفاقية عالمية في مجال البيئة، وهي بمثابة إطار للتعاون الدولي والإقليمي للحفاظ على الأراضي الرطبة والطيور المائية من خلال إنشاء المحميات الطبيعية على هذه المناطق، وتأمين الصيانة المناسبة لها حتى لو لم تكن مدرجة على قائمة الاتفاقية. وتعرف الأراضي الرطبة بأنها تلك المناطق التي تغمرها المياه كلياً أو جزئياً بصفة دائمة أو لفترة مؤقتة ، طبيعية أو صناعية ،وبخاصة لأهميتها الدولية في إيواء الطيور المائية وتحديدا الأنواع المهاجرة التي تعبر القارات.
