كشف المستشار السياسي لرئيس الجمهورية - النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالكريم الارياني, أنه تم تسليم الحوثي آلية مزمنة ومحددة لتنفيذ النقاط الست التي اعلنتها الدولة بغية إنهاء اعمال التخريب والتمرد وإحلال الأمن والسلام في صعدة. وقال الدكتور الإرياني في مؤتمر صحفي اليوم لقيادات في المؤتمر الشعبي العام، وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي :" إن الوثيقة التي تتضمن آلية لتنفيذ النقاط الست سلمت إلى الحوثي عن طريق أحد الوسطاء, وفور قيامه بالتوقيع عليها والموافقة على تنفيذ آلياتها سيتم إيقاف العمليات العسكرية". وأوضح المستشار السياسي لرئيس الجمهورية أن اللجنة الأمنية العليا حددت جدولا زمنياً لتنفيذ النقاط الست, وسيتم البدء بالتنفيذ بعد توقيع الحوثي على آلية التنفيذ من خلال تشكيل خمس لجان من مجلسي النواب والشورى وبمشاركة أعضاء من الجانب السعودي على الحدود.. مشيرا إلى أن تلك اللجان سيكون للحوثيين ممثلا فيها, وتتكون من لجنة سفيان ولجنة محور صعدة ولجنة الملاحيط ولجنة الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية ولجنة استلام الأسلحة والمواقع من الحوثيين. ولفت الدكتور الارياني إلى أن البداية ستشمل فتح الطرقات الرئيسية حرف سفيان صعدة , والملاحيط صعدة. وتناولت قيادات المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي المشاركة في المؤتمر الصحفي آخر المستجدات على الساحة الوطنية ومواقف المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف إزاءها . إلى ذلك كشف المستشار السياسي لرئيس الجمهورية - النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام عن رفض أحزاب اللقاء المشترك التوصل إلى أية ألية من اجل تطبيق اتفاق 23 فبراير الموقع بين المؤتمر والأحزاب الممثلة في مجلس النواب العام الماضي والذي تم بموجبه تأجيل الانتخابات النيابية التي كان مقرر إجراءها العام الماضي إلى ابريل 2011م. واستعرض خلال المؤتمر الصحفي مراحل وخطوات الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك فيما يخص تنفيذ إتفاق فبراير وماشهدته من إرهاصات وقطيعة من قبل المشترك أستمرت حتى إعلان فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في عيد الأضحى المبارك عن عقد مؤتمر للحوار الوطني الشامل. وأكد الدكتور الإرياني أن أحزاب المشترك رفضت مختلف المقترحات التي قدمها المؤتمر من اجل التوصل إلى آلية لتنفيذ اتفاق فبراير وأخرها مقترحه حول التحضير لعقد مؤتمر للحوار الوطني الشامل تنفيذا لاتفاق 23 فبراير 2009م. وأتهم أحزاب المشترك بمحاولة إلغاء الشرعية السياسية واستبدالها بمسمى لجنة التشاور الوطني .. وقال :" فوجئنا مؤخرا بأن المشترك يشترط أن نوقع الاتفاق مع ما سمي بلجنة التشاور كممثل للمشترك إلى الدرجة التي قالوا فيها نحن لجنة التشاور ولجنة التشاور نحن". وأكد حرص المؤتمر الشعبي على استمرار الحوار, وقال إن محضر الإتفاق الذي اقترحه المؤتمر حول التحضير لعقد مؤتمر للحوار الوطني الشامل تنفيذا لاتفاق فبراير قابل للتوقيع اليوم وغداً أو في أية لحظة".. مبينا أن المحضر يتضمن مقترحاً بتشكيل لجنة مشتركة للإعداد والتهيئة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل من عدد متساوٍ من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب المشترك الممثلة في مجلس النواب وحلفائهم. ويقضي المحضر، الذي وزع على مندوبي ومراسلي وسائل الإعلام الحاضرين في المؤتمر الصحفي بأن تقوم اللجنة المشتركة بالإعداد والتهيئة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بمهام إستكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الإجتماعية والاطراف السياسية الاخرى دونما إستثناء للإنضمام الى الحوار الوطني الشامل وكذا إتخاذ القرارات بقبول وإستيعاب من يقبل الإنضمام الى الحوار الوطني من الأحزاب والمنظمات والقوى والشخصيات لتمثيلها في لجنة الإعداد والتهيئة للحوار، وإعداد برنامج للحوار الوطني الشامل وضوابطه، على أن تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع، وتكون أعمال اللجنة شفافة ومعلنة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة أعمالها أولاً بأول، وبحيث تعقد اللجنة المشتركة أول إجتماعاتها في العاصمة صنعاء في مكان يتفق عليه ومن ثم تواصل إجتماعاتها في مجلس الشورى. وتؤكد الفقرة الأخيرة من محضر الإتفاق على حرص الأحزاب التي ستوقع عليه على إنجاز المهام القانونية المؤدية الى إجراء الانتخابات النيابية في إبريل 2011م في المواعيد الزمنية المناسبة, وفقا لماجاء في المادتين ثانياً وثالثاً من اتفاق فبراير 2009م. وأكد نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام أن الباب مايزال مفتوحا لعقد حوار وطني شامل بناء على دعوة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح لكل أطياف المجتمع اليمني في الداخل والخارج دون استثناء تحت مظلة الجمهورية والوحدة والديمقراطية. من جانبه أكد الأمين العام المساعد للمؤتمر للشؤون السياسية - رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمرسلطان البركاني أن المؤتمر الشعبي العام حريص على أن يتم الحوار من خلال المؤسسات القانونية والدستورية.. لافتاُ إلى أن المؤتمر لديه أكثر من خيار في هذا الأمر، أبرزها إتفاق فبراير وتنفيذه، وكذا من خلال تطبيق النظام والقانون المعمول به في البلاد كدولة نظام وقانون. من جهة ثانية أكد نائب رئيس المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أمين عام حزب البعث العربي الإشتراكي قاسم سلام, أن التحالف القائم بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني غير مقيد بفترة زمنية أو تأريخ محدد. وقال:" أن إتفاق أحزاب التحالف الوطني مع المؤتمر الشعبي العام متين ولا يمكن أن يتأثر بأي شكل من الأشكال، على إعتبار أن هذا التحالف إستراتيجي غير مقيد بزمن". حضر المؤتمر الصحفي الأمين العام المساعد للمؤتمرالشعبي العام صادق أمين أبو راس، والأمين العام المساعد لشئون الإعلام والثقافة الدكتور أحمد بن دغر، وعدد من أعضاء اللجنة العامة والأمانة العامة للمؤتمر, وأمناء عموم أحزاب التحالف الوطني.
