ناقش اللقاء الذي عقد اليوم بمحافظة عدن برئاسة وكيل المحافظة للتنمية والاستثمار أحمد أحمد الضلاعي، وبحضور رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام الموضوعات المتصلة بالأنشطة الاستثمارية والحركة التجارية. وجرى في اللقاء الذي ضم رؤساء وممثلي شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والتجار اليمنيين بالمحافظة ومسؤولي مصلحة الجمارك تداول الآراء ووجهات النظر حول الشراكة بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص والغرفة الصناعية والتجارية. كما جرى مناقشة الإشكاليات والمعوقات التي تواجه عملية استلام البضائع والإجراءات الجمركية في المواني والمنافذ الجمركية. وفي اللقاء أكد الوكيل الضلاعي على الأهمية تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والتجار والمستثمرين اليمنيين وذلك من خلال إيجاد أرضية مشتركة للتفاهم وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين ومصلحة الجمارك في ميناء المعلا وميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بعدن وبقية المنافذ الجمركية البحرية منها والجوية، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في تعزيز وتطوير النشاط التجاري والاستثماري، وسيدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو الأفضل، وشدد على ضرورة التسريع في إنجاز المعاملات الخاصة بالبضائع. من جانبه أشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن هذا اللقاء يأتي لإعادة بناء الثقة وتعزيز الشراكة بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص، والتي من خلاله سيتم إيجاد أرضية مشتركة للتفاهم بين الجانبين حول عدد من القضايا والإشكاليات والصعوبات التي تعيق النشاط التجاري والاستثماري التي تواجهه شركات القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال والتجار فيما يخص المعاملات الجمركية، مؤكداً بأن مصلحة الجمارك ستقدم جميع التسهيلات وتذليل أي صعوبات بهدف التخفيف من الإشكاليات والمعوقات التي يواجهها التجار والمستثمرين ورجال الأعمال والقطاع الخاص في بلادنا، موضحاً بأنه سيتم تطوير القدرات الذاتية لرجال الجمارك من خلال استخدام نظام إلكتروني حديث يعمل على تسهيل إنجاز المعلومات الجمركية بصورة سريعة في جمارك مواني كل من ميناء المعلا والمنطقة الحرة بعدن وبقية المنافذ الجمركية في بقية المحافظات بهدف تطوير النشاط التجاري والاستثماري في بلادنا نحو الأفضل.
