جرى خلال اللقاء مناقشة آليات التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين، بما يحقق تطور وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. الوزير شيخ، رحب بالوفد التجاري العماني، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة والتجارة، اتخذت سلسلة من الاجراءات لتحسين الصادرات اليمنية وتسهيل الإجراءات في المنافذ، وبما يمكن من زيادة التبادل التجاري بين البلدين. حضر اللقاء الأخوان نعمان الملصي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنمية الصادرات، وعبدالله البادي سفير سلطنة عمان بصنعاء. كما التقى الأخ حافظ معياد رئيس مصلحة الجمارك اليوم، بالوفد التجاري العماني، وبحث معه جملة من الموضوعات المتعلقة بالإجراءات الجمركية في المنافذ بين البلدين، وتجاوز معوقات انسياب حركة البضائع بين الجانبين، فضلا عن مكافحة التهريب. رئيس مصلحة الجمارك، أبدى في اللقاء استعداد المصحلة لتذليل كافة الصعوبات وتسهيل الإجراءات في المنافذ بما يخدم الحركة التجارية بين البلدين . الوفد العماني، اطلع خلال جولته في عدد من الإدارات المتخصصة بمصلحة الجمارك، على تقنيات الاتصال الحديثة بين المصلحة والمنافذ، لتسهيل المعاملات الجمركية، بالإضافة إلى مختلف الخدمات التعريفية التي تقدمها المصلحة على شبكة الملعلومات الدولية /الانترنت/ خاصة القوانين واللوائح المنظمة للإجراءات الجمركية . وكان اجتماع عقد قبل ذلك، في مبنى الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، ضم أعضاء مجلس الإدارة والوفد التجاري العماني وعدد من رجال الأعمال. اللقاء كرس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين، وإنشاء سوق تجارية يمنية عمانية مشتركة، وتطوير العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين. أمين عام المجلس الأعلى لتنمية الصادرات نعمان الملصي، أشار خلال اللقاء ، إلى أنه يأتي ضمن التنسيق المشترك بين الجانبين تنفيذاً للبروتوكولات الموقعة بينهما، منوهاً بأن التطور في الميزان التجاري بين البلدين لا يواكب التطور والطموحات المرجوة، داعياً إلى استمرار عقد اللقاءات المشتركة وإقامة المعارض حتى يتم إزالة كافة المعوقات التي تعيق حركة التجارة بين البلدين. وأوضح الملصي، بأن حجم الصادرات العمانية لليمن تفوق السبعين مليون دولار، في حين لا تتعدى الصادرات اليمنية إلى عمان، خمسة عشر مليون دولار. من جانبه، أشار الأخ محفوظ سالم شماخ نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، إلى أن هناك مشاريع طرحت في اجتماعات سابقة مع الاخوة العمانين وهناك مشاريع قيد الإنشاء ومشاريع قد أقيمت بالفعل، مثل مشاريع تتعلق بالاسمنت ، إلى جانب دراسات حول الزيوت ومواد النظافة . الأخ محمد صلاح عضو مجلس الإدارة، ذكر أن من شأن هذه اللقاءات تجاوز وإزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار بين الجانبين، خاصة في مجال الزراعة والمنشآت الصناعية، مشيراً إلى أن الجانب اليمني يسعى حالياً لزيادة الصادرات بما يحقق تعادل الميزان التجاري بين البلدين، وتوقع أن يرتفع حجم الصادرات اليمنية في المستقبل القريب الى 45 % . إلى ذلك قال رئيس الوفد العماني مرتضى حسن علي، لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ إن الهدف من الزيارة هو الارتقاء بالعلاقات التجارية بين البلدين بحيث تكون منسجمة ومتطورة مع تطور العلاقات السياسية بينهما، مضيفاً، انه سيتم خلال الزيارة مناقشة الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والتبادل التجاري بين البلدين، والتي تكمن في ان الطرفين لا يعرفون بعضهم بعضاً بطريقة جيدة ، بالإضافة إلى البعد بين اماكن الكثافة السكانية في اليمن والتي تمثل القوة الشرائية في حين يتركز النشاط الاقتصادي في عمان في مدينة مسقط، التي تبعد تقريباً بين 2500 - 3000 كم، وهو ما يتطلب إيجاد خط بحري يسهل تدفق البضائع بين البلدين. وحول الفرص والقوانين المنظمة لعملية الاستثمار في اليمن، أشار رئيس الوفد العماني، إلى أن أي رجل أعمال في العالم ينظر إلى الفرص الاستثمارية في أي مكان، وقال " بطبيعة الحال عندما ننظر الى بلدين شقيقين لهما العمق الجغرافي والتاريخي وإرادة موجودة بين البلدين، فإن إيجاد استثمار ليس فقط من أجل احتياجات الحاضر وإنما من أجل ضرورات المستقبل، لافتاً إلى أن قانون الاستثمار في اليمن توجد فيه أشياء جيدة وتحتاج إلى شرح للقطاع الخاص العماني حول المميزات التي يقدمها ". وقال، إن الأهم من قوانين الاستثمار هو السوق اليمني الواعد، الذي يزداد أهميته يوماً بعد يوم، ومن المفترض ان نشجع المستثمرين في عُمان وخارج عمان للاستثمار في اليمن. يشار إلى أن الوفد العماني يضم ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة عمان والمركز العماني لتنمية الصادرات والبنك الوطني العماني وعدد من الشركات العمانية. وكالة الانباء اليمنية (سبأ)
