حذرت الجمهورية اليمنية من خطورة ما يحدث في أرض فلسطينالمحتلة من انتهاكات صارخة لكل الحقوق والحريات. وقالت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدي ألبان في كلمة اليمن اليوم في افتتاح أعمال الدورة الثالثة عشر لمجلس حقوق الإنسان بجنيف بحضور 192 دولة:" إن ما يعانيه الشعب الفلسطيني الأعزل يمثل شاهداً حياً على أن مبادئ حقوق الإنسان التي تحث على وجوب الالتزام بصون كرامته وحماية حقوقه الطبيعية تتعرض للخطر الذي يفرغها من مضمونها الإنساني والذي ينشده كل دعاة السلام والحق والعدالة. وأكدت أهمية تفعيل آليات التنفيذ الدولية بعيداً عن ازدواجية المعايير، وانتقائية التطبيق.داعية إلى تضافر جهود الأسرة الدولية والاضطلاع بدورها الفعال لحماية كل الحقوق المهدورة وإعادة الاعتبار للإنسان في كامل بقاع الأرض دون استثناء أو تمييز. واستعرضت ألبان وضع حقوق الإنسان في اليمن والتطور الذي يشهده المجتمع المدني منذ عام 1990م . وأكدت بان موضوع حقوق الإنسان في اليمن يحظى بأولوية في أجندة الحكومة، ومكوناً رئيسياً في كل الخطط الخمسية والإستراتيجيات الوطنية في مجالات السياسة والاقتصاد والصحة والتعليم والنهوض بحاضر المرأة والطفل ومستقبلهما. وأشارت إلى التطور الحيوي الذي شهده المجتمع المدني منذ عام 1990م, مبينة أن التوجهات السياسية والاقتصادية لدولة الوحدة عززت التزامات الحكومة في مجال حرية المواطنين وضمان حقهم في تكوين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي يزيد عددها اليوم على ستة آلاف منظمة مستقلة، تحظى بمناخ ديمقراطي ملائم لتفعيل برامجها وتوسيع قاعدة اهتماماتها. وأكدت الدكتورة هدى التزام اليمن الجاد بتعزيز وحماية مجمل الحقوق والحريات، وإيمانها الصادق بحقوق المواطنين الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والدستور وكل القوانين الصادرة، وحماية كرامة الإنسان، وإقرار المساواة بين الرجال والنساء، والسعي المستمر صوب النهوض بمستوى حياة المواطن في كل أرجاء البلاد، والانتقال بهذه الحقوق من طور التنظير القانوني إلى طور الفعل والممارسة لتصبح جزءاً من ثقافته وسلوكه اليومي. وأشارت إلى أن الحكومة اليمنية تسعى بشكل دائم إلى التناغم مع إيقاع التحولات العالمية؛ قصد النهوض بواقع حقوق الإنسان اليمني واستشراف آفاق مستقبلها ورعايتها بشكل مطَّرد انسجاماً مع توجهات اليمن الديمقراطية وتراكماتها التاريخية في هذا المجال الحيوي. لافتة بهذا الصدد إلى أن اليمن صادقت على سبع وخمسين اتفاقية دولية من غير تحفظ، كما اتخذت الدولة حزمة من الإصلاحات القضائية والتشريعية اتساقا ًمع مضامين عدد من الاتفاقيات الدولية, فضلا عن إنشاء عدد من الآليات المؤسسية الحكومية للعمل في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والحريات العامة. كما استعرضت الوزيرة جهود وزارتها خلال العامين الماضيين في تعزيز الحقوق والحريات وحمايتها، والسعي صوب إفشاء مبادئها داخل المجتمع ومنها إعداد التقرير الوطني الأول لحقوق الإنسان في اليمن والإسهام في تعديل عدد من القوانين التي كانت تتضمن تمييزاً ضد المرأة إضافة إلى عقد مؤتمرين دوليين في مجال تعزيز حقوق المرأة في مواقع صنع القرار، وفي مجال العدالة الجنائية في التشريعات اليمنية. كما أشارت إلى إعداد التقرير الوطني في إطار الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان"UPR" الذي خلص إلى قبول اليمن ب 125 توصية من شأن تنفيذها خلال الفترة المقبلة الارتقاء بحقوق الإنسان وتحسين أوضاعه في كل مجالات الحياة..فضلا عن تشكيل لجنة وطنية من الجهاز الحكومي ومنظمات المجتمع المدني لإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في التعليم الأساسي والثانوي والتعليم الجامعي والعالي وتكليف خبيرين دولي وآخر وطني بإعداد دراسة متكاملة عن منهجية إدماج هذه المفاهيم، والموضوعات الواجب إدماجها. وأكدت ألبان حرص اليمن على الإيفاء بالتزاماتها الدولية وتطوير نهجها الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان ورفع مؤشر رعاية حرية الرأي والصحافة الوطنية. مشيرة إلى انه في ظل الواقع الاقتصادي الصعب وتنامٍي معدلات الفقر والتدفق المستمر للاجئين من القرن الأفريقي الذين بلغ تعدادهم اليوم زهاء ثمانمائة ألف لاجئ تحاول الحكومة في حدود مواردها المتاحة أن تشملهم بالرعاية الإنسانية المناسبة،بل وإدماجهم في نسيج المجتمع اليمني، واعتبارهم جزءاً من الشعب والسماح لهم بحرية التنقل واختيار الأعمال التي توافق مؤهلاتهم العلمية والعملية وتوفير احتياجاتهم الصحية والتعليمية وكل ما من شأنه صون كرامتهم، وضماناً لاستمرارية اضطلاع اليمن بدورها الإنساني . وناشدت وزيرة حقوق الإنسان المجتمع الدولي دعم ومساندة اليمن في سبيل تحقيق الأهداف المرسومة، وتحسين أوضاع حقوق الإنسان والنهوض بواقع المرأة اليمنية.منوهة بالمكانة التي وصلت إليها المرأة اليوم والدور الذي تقوم به, بعد أن أصبحت وزيرة وسفيرة، ووكيلة للوزارة وعضوه في مجلسي النواب والشورى، وأستاذة في الجامعة وسيدة للأعمال، ورئيسة لتحرير الصحف وغيرها من المهن التي كانت قبل عشرين عاماً وقفاً على الرجل فقط. وعلى هامش أعمال المجلس التقت وزيرة حقوق الإنسان بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان بيللي نافانيثم, التي أشادت بالتقدم الملموس لأوضاع حقوق الإنسان في اليمن. وفي اللقاء تم الاتفاق على النظر في مشروع اتفاقية التعاون بين الوزارة والمفوضية والتي بموجبها ستقدم المفوضية دعما فنيا للوزارة و بناء قدرات كوادرها. واستعرضت وزير حقوق الإنسان جملة الإصلاحات التي نفذتها الحكومة في ميدان حقوق الإنسان بشكل خاص. كما التقت الدكتورة هدى البان برئيس لجنة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية حيث تم مناقشة عدد من القضايا المشتركة ومنها الاتفاق على تطوير وتحسين العلاقة فيما بين الوزارة واللجنة. وفي نفس السياق بحثت الوزيرة البان مع رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان توسيع نشاط الفدرالية الدولية لتشمل اليمن وخصوصاً في مجال بناء القدرات الوطنية لحقوق الإنسان. وجرى في اللقاء التأكيد على بناء علاقة ثنائية تخدم واقع حقوق الإنسان اليمني. يذكر إن للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أنشطة متنوعة وتعمل في الوطن العربي إلى جانب عدة دول في أنحاء العالم.