أقرت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس محمد احمد الجنيد رئيس اللجنة مناقصات مشاريع في مجالات الطرق والأشغال والتعليم والصناعة والمياه والرياضة بتكلفة 14 مليار و723 مليون ريال. حيث أقرت اللجنة مناقصة إعادة تأهيل طريق (سيحوت - نشطون - الغيطة) بمحافظة المهرة بتكلفة 12 مليون و893 ألف و753 دولار بتمويل حكومي والصندوق العربي، ومناقصة إنشاء مبنى رئاسة جامعة عمران بتكلفة اثنين مليار و161 مليون و560 ألف ريال بتمويل حكومي. وأقرت مناقصة شراء وتوريد (6288) درعاً حديدياً مختلفة الأشكال والمقاسات لتبطين الطواحين الأنبوبية مع مستلزمات تركيبها لمصانع اسمنت (باجل،عمران،البرح) بتكلفة مليون و913 ألف و507 دولار بتمويل ذاتي من المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت، ومناقصة توريد وتركيب وتشغيل آلة تجليد جانبي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بتكلفة اثنين مليون و695 ألف و500 فرنك سويسري بتمويل ذاتي من المؤسسة . وتضمنت المناقصات المقرة طباعة وتوريد جوازات سفر عادية وخاصة لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بتكلفة ثلاثة ملايين و290 ألف و398 يورو بتمويل حكومي، ومناقصة توريد أنابيب مع ملحقاتها (الدفعة الثالثة) لمشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة، بتكلفة اثنين مليون و365 ألف دولار بتمويل من البنك الدولي. وشملت المناقصات المقرة الأعمال الإضافية لمشروع ملعب نادي التلال المصاحب لخليجي 20 بمحافظة عدن بتكلفة 599 مليون و493 ألف ريال، والأعمال الإضافية لمشروع توريد وتركيب الشبكة والتوصيلات المنزلية لمدينة خالد حارة السلام الروضة مشروع مياه مأرب بتكلفة 17 مليون و944 ألف ريال، والأعمال الإضافية لمشروع ترميم ميناء نشطون محافظة المهرة بتكلفة 12 مليون و981 ألف ريال بتمويل حكومي. ووافقت اللجنة العليا للمناقصات على القائمة المختصرة للخدمات الاستشارية لمشروع سكة الحديد، ونتائج التحليل الفني للإشراف على مطار تعز، ووثيقة مناقصة توريد وتركيب وتشغيل محطة كهرباء لمصنع الغزل والنسيج. كما وافقت اللجنة على القائمة المختصرة ووثيقة طلب تقديم العروض للخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على تركيب أنظمة التوزيع لكهرباء عدد من المناطق الريفية، والقائمة المختصرة ووثيقة طلب تقديم العروض للخدمات الاستشارية للبناء المؤسسي والمساعدات الفنية للهيئة العامة لكهرباء الريف. وأقرت اللجنة في دورة اجتماعاتها الحالية إعادة إنزال عدد من المناقصات لمخالفتها الإجراءات القانونية المحددة في قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية، كما أجلت عدد من المواضيع لمزيد من الدراسة والمراجعة وفقا للأحكام.
